جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بناءً على فهم الواقع الاستثماري في الأردن ، وتوجهات الاستثمار العالمية، ولتوجيه الجهات المعنية بالاستثمار في الأردن أتقدم بورقة عمل مختصرة " حول المطلوب تنفيذه لجذب الاستثمار الى الأردن وتوطينه " من خلال التفكير بطريقة حديثة خارج الصندوق بشكل مبدع ومبادر ومن خلال تجاربي السابقة وعلاقتي بعدد كبير من الشركات الخليجية والعربية والعالمية، وبالتحديد في موضوع ترويج الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والخليجيين والعرب والأجانب الى الأردن.
وتهدف هذه المبادرة المختصرة توضيح عملية جذب المشروعات الاستثمارية من المواطنيين والمستثمرين الأجانب والمغتربين الأردنيين في دول العالم مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية التي تُوجد فرص عمل للاردنيين في القطاعات ذات الأولوية وتحد من مستويات الفقر والتنمية غير المتوازنة بين العاصمة والأطراف، علاوة على كونها تنقل التكنولوجيا والطرق الإدارية الحديثة وتُحسن ميزان المدفوعات وخزينة الدولة مما يُسهم في دعم الاقتصاد الأردني وتحسين إنتاجية وتنافسية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتي تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية كبيرة.
هذا ويُعتبر الاستثمار بشقية المحلى والاجنبي المباشر أحد أهم مداخل تحقيق التنمية المستدامة ( اقتصاديا – اجتماعيا – وبيئيا)، ومن أهم المحركات التي من شأنها تنشيط وتحريك الإقتصاد الأردني. ويتحقق هذا عن طريق تشجيع وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب إستثمارات كبيرة في قطاعات اقتصادية أردنية ذات أولوية مما ينعكس إيجابا تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام في أسواق العمل ( الحد من البطالة واختلالات السوق)، وفي أسواق السلع والخدمات ( توفير السلع والخدمات بشكل تنافسي وضمن اعلى المعايير العاليمة)
وفي أسواق المال ( توفير التمويل لتنفيذ المشروعات المحلية) ، وفي المالية العامة لدولة ( رفد ميزانية الدولة بالاموال الازمة لتعزيز التنمية المستدامة). ونشير هنا أن الاستثمار الأجنبي له عدة دوافع منها الاستثمار الباحث عن الموارد، والسوق والكفاءة الحد من التكاليف ، والربحيه ... الخ، حيث لا بد من مطابقة هذه الدوافع مع الامكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن التي تمتلك مزايا نسبية وتنافسية منافسة. بيد انه من من اهم العوامل التي تشجع على الاستثمار وضوح خطوات تأسيس المشاريع الاستثمارية من خلال مخطط يبين المطلوب قبل تأسيس المشروع – وخلال تأسيس المشروع – وبعد تأسيس المشروع الاستثماري.ولا بد من وضوح وسهولة وقلة عدد الإجراءات المطلوبة لتاسيس المشروع الاستثماري ( صناعي – زراعي – خدمي – تجاري – سياحي ...الخ) تُخفض الكلفة وتحد من البيروقراطية وتكافح الفساد وترفع من تصنيف المملكة في تقارير ممارسة الاعمال العالمية.
معوقات تواجه ملف الاستثمار في الأردن
من اجل الترويج الحقيقي لملف الاستثمار لا بد من التعامل مع التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية من عدة مداخل: التحديات الاقتصادية – التحديات السياسية – التحديات الإدارية والمؤسسية – التحديات الاجتماعية – التحديات القانونية والتشريعية – التحديات البيئية – والتحديات التكنولوجية والترابط الشبكي وأمن المعلومات. ولا بد من عمل عدة خطوات ترفع من معدلات جذب الاستثمار والتعامل مع معوقات الاستثمار التي يواجهها المستثمرون في الأردن مثل : تعقيد الإجراءات، وتعدد التشريعات الناظمة للاستثمار. عدم استقرار التشريعات الاستثمارية ، و غموض السياسات الاستثمارية وعشوائية تطبيق اللوائح التنفيذية، و ضعف حقوق الملكية الخاصة والفكرية، والفساد الإداري والمالي، والإخلال بتنفيذ العقود، وعدم وضوح السياسة الاستثمارية الكلية (السياسة الترويجية، خدمات المستثمرين، القطاعات ذات الاولوية، قوانين تشجيع الاستثمار)، وعدم كفاءة السياسية المالية (تحديد حجم التسهيلات الضريبية والاعفاءات الجمركية)، والسياسة النقدية (تحديد سعر الفائدة على قروض الاستثمار، تنمية القطاع المالي والمصرفي).
ممكنات جذب الاستثمار
أولاً : التخطيط للاستثمار : ضرورة وضع خطط واستراتيجيات محددة وواضحة، لتفعيل دور هيئة الاستثمار لا سيما فيما يتعلق بترويج الاستثمار عن طريق ازالة العوائق والتي تقف بوجه الاستثمار ومتعددة مثل عدم وجود رؤية ولا استراتيجية استثمارية واضحة ومتفق عليها وواقعية وممكنة ضمن أطار زمني واضح. أن عدم وضع خطط استثمارية واضحة وحديثة وديناميكية تأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات في الملف الاستثماري العالمي هو تخطيط للفشل.
ثانيا : تامين الاستقرار المؤسسي والتشريعي وفي توقعات المستثمر
ينظر المستثمر إلى ثلاثة عوامل عند اتخاذ قراره الاستثماري هي: الاستقرار في المؤسسات المرتبطة بالعملية الاستثمارية – والاستقرار في القوانين الناظمة للاستثمار وسهولتها – ثم الاستقرار في التوقعات وعدم حدوث تغيرات لا يتوقعها المستثمر ويمكن ان تنعكس على ربحية مشروعه الاستثماري.
ثالثا: رصد الموازنات الكافية لترويج الاستثمار وتوضيح المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية: لا بد من ترويج الأردن استثماريا ومساعدة الدولة الأردنية من خلال الترويج العام General Promotion ( مؤتمرات، معارض، انترنت، ورش عمل، منتديات، زيارات ، وفود ، ..الخ ) أو الترويج المستهدف Targeted Promotion والذي يتحدد من خلاله الشركات والمستثمرين المحتملين (أردنيين أو أجانب ) حيث ستتم زيارة شركات ومستثمرين وجها لوجه. ولا بد من رفع موازنة الترويج للاستثمار واستخدام آليات الترويج المستهدف لدول معينية وشركات في قطاعات معينة مثل : الاقتصاد الرقمي – الزراعة الرقمية – الصناعة الرقمية – والخدمات الرقمية.
رابعاً: تبسيط أجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية واختصار الخطوات بقدر الإمكان: لا بد من ان تعد الجهات المختصة بجذب الاستثمار وثيقة تبين خطوات تأسيس المشروع الاستثماري خطوه بخطوه خلال مراحل تأسيس المشروع المختلفة بحيث تٌختصر الإجراءات بشكل يسير على المستثمر وبحيث تلتزم بها الجهات ذات العلاقة بتاسيس المشروع الاستثماري. وبحيث تكون الإجراءات واضحة. لأن طول الفترة المستندية يرفع الكلف على المستثمر حيث تتميز بعض دوائر الدولة التي يتعامل معها المستثمر بالبيروقراطية والروتين والاجراءات الطويلة والدورة المستندية المكلفة وربما المزاجية أحيانا في تسهيل أجراءات الاستثمار.
خامساً:رفع كفاءة وفاعلية السياسات الاقتصادية والاستثمارية : عدم كفاءة وفاعلية السياسات الاقتصادية في تحقيق اهداف الاستدامة تتراجع بالاستثمار، علاوة على ان تعدد الجهات والمرجعيات الاستثمارية تحد من كفاءة وفاعلية السياسات الاستثمارية، مما ينبغي معه تعميق وتشجيع الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والعام والحوار بينهما، وضرورة مراجعة السياسة التجارية (تحرير التجارة ، دعم التنافسية، تنمية الصادرات،... )، ودعم السياسات التي تدعم الأداء الرشيد للشركات وحوكمة الشركات، وتشجيع سياسات تنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية.
سادساً: تخفيض كلف مدخلات الإنتاج في المشاريع الاستثمارية: أن أرتفاع كلف المدخلات من طاقة ومياه وغيرها تحد من تنافسية المشروعات الاستثمارية ، وتحد من رغبة المستثمر الأردني من توسيع مشاريعه محليا ، وتدفع بالمستثمر الأجنبي البحث عن دول أخرى اقل كلفة. ومما يرفع التكلفة على المستثمر كثرة التراخيص وتعدد الموافقات، وارتفاع كلف تنفيذ تعليمات الإقامة.
سابعاً: توفير المعلومات الاستثمارية المتكاملة والحديثة التي تٌسهم في صناعة القرار الاستثماري:والتركيز على توفير دراسات حقيقية وجدوى اقتصادية تحدد وتحدث الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية استثمارية مبادرة ( خذ زمام المبادرة – فكر للأمام وبابتكار واستخدم كل المعلومات المتاحة في اتخاذ القرار الخاص بجذب المستثمر)
الخطة الترويجية المبادرة:
تحديد الميزة التنافسية للدولة من خلال تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات- بادر كن مبدعاً
تحديد القطاعات المستهدفة – كن ذكياً ومبادرا ومبدعا
تحديد الدول المستهدفة والأسواق – المبادرة
الوصول إلى المستهدفين (المستثمرين المحتملين) – من بين كل الف مستثمر يمكن أن يقوم 10 مستثمرين بزياره الأردن ، ليستثمر واحد منهم
تقديم الحزم الاستثمارية – المبادرة
المتابعة ضرورية جدا لدفع المستثمر على تأسيس المشروع
تاسعا : استخدام استراتيجيات العناقد الاستثمارية والقيم المضافة وفضاء السلع في عمليات جذب المستثمرين:
لا بد من ترويج المشاريع الاستثمارية عن طريق استراتيجية العناقيد الاستثمارية : يعرف العنقود بأنه تجمع يضم مجموعة من المشاريع في قطاع معين والتي تقوم بإنتاج سلع وخدمات مترابطة و/أو مكملة لبعضها البعض، أو تجمع بينها عوامل مشتركة كاستخدام تكنولوجيا متشابهة أو الاشتراك في القنوات التسويقية ذاتها، أو الاستقاء من وسط عمالة مشترك، أو حتى الارتباط بعلاقات أمامية وخلفية فيما بينها. وقد يضم هذا التجمع كذلك مجموعة من المؤسسات المرتبطة به والداعمة له.
بيد ان استخدام منهجية العناقيد الاستثمارية والقطاعية تساعد في زيادة القدرة على استكشاف فرص الاستثمار والأفكار الاستثمارية وجذب المشاريع المرتبطة بالعنقود للتجمع والتي تعزز من تقوية وتطوير هذا القطاع، وذلك من خلال تحليل كل الترابطات والتشابكات ما بين أجزاء العنقود انطلاقا من مراحل الإنتاج، والتي تشمل مدخلات الإنتاج مرورا بمعالجتها وانتهاء بالمنتج النهائي، بالإضافة إلى الجهات المشاركة في هذه العملية والأسواق والطلب على المنتجات وقنوات التوزيع وغيرها. وبالتالي فإن فقدان أي حلقة من حلقات العنقود يمثل فرصة استثمارية ممكنة تسمح بتقوية الترابطات بين أجزاء القطاع المعني، وبالتالي رفع قدرة القطاع على النمو والتشغيل، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
عاشراً: مشاريع مقترحة
لا بد من دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قنوات استشارية وابداعية واقتراح أو التوصيه بتنفيذ مشاريع وبرامج جديدة ترفع من معدلات التدفقات المالية على خزينة الدولة وتحقق أهدافها المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ومؤسسيا وبشكل شفاف وواضح، ومن هذه المشاريع:
مشاريع الروبتتات والطائرات الصغيرة بدون طيار والذكاء الصناعي في الخدمات التقنية والرقمية والتحول الى الاقتصاد الرقمي.
مشاريع تصدير المعلومات والمعرفة ، ومراكز تقديم الخدمات ، ومشاريع جودة البيانات حيث تحتاج العديد من المشاريع لجودة البيانات في عملية تحليل المخاطر الاستثمارية داخليا وخارجيا مما يزيد من فرص نجاح المشروعات.
مشاريع وبرامج الكمبيوتر لحل التحديات وكل أنواع البرمجيات والألعاب الالكترونية.
مشاريع الخدمات الصحية والطبية المتميزة من الطراز الأول وجعل الأردن مركز عالمي للخدمات الطبية والخدمات الصيدلانية.
مشاريع الخدمات التعليمية وكل الخدمات المشتقة منها حيث تشير العديد من الدراسات الى انخاض جودة التعليم ولا بد من توجيه التعليم والمخرجات التعليمية الى تلبية احتياجات السوق الأردنية بل والعربية خلال السنوات القادمة بالتواءم مع توقعات الوظائف والمهارات المطلوبة في المستقبل.
مشاريع الخدمات السياحية الدينية والرياضية والتاريخية والمؤتمرات والترفيهية والعائلية وغيرها من الخدمات
مشاريع الطاقة النظيفة واستخدام الطاقة الشمسية والمائية والهوائية ومن الرمال وباطن الأرض وغيرها من طاقة نظيفية.
مشاريع صناعات خفيفية متميزة بناء على الميز التنافسية للأردن
مشاريع زراعية رقمية متميزة تستهدف التصدير وتستفيد من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع عدد من دول العالم.
مشاريع الصناعة الصناعة الرقمية بمختلف أنواعها والتواصل مع الشركات الصناعية الرقمية في العالم وتوفير الفرص والاستثمارات في الأردن.
وأخيرا لا بد من العمل المستمر على تحسين العوامل المرتبطة والمؤثرة على المستثمرين عند اختيارهم لمناطق الاستثمار المستقبلية محليا أو عالميا ومن هذه العوامل التي يلزمها الاهتمام المستمر لجذب مزيدا من الاستثمارات:
الامن والأمان والتماسك المجتمعي وانفتاح الدولة على التعددية والعالم
الاستقرار في المؤسسات الناظمة للاستثمار ، والاستقرار في القوانين الاستثمارية وشفافية القانون، والاستقرار في توقعات المستثمر وعدم وجود التقلبات الكبيرة في السوق
تحسين مؤشرات الاقتصاد والطلب الكلي والطلب على السلع والخدمات
خفض حجم الفساد المالي والإداري، ورفع ومستويات الأمن العام.
تحسين كفاءة وحجم العمالة ومستوى كفاءة القوة
رفع مستوى ومتانة المؤسسات القانونية والتشريعية والمحفزات الحكومية للمستثمرين
سهولة نقل الأموال من وإلى الدولة، ومتانة حقوق الملكية والاستثمارية
جودة البنية التحتية لقطاعات النقل والاتصالات والكهرباء ومدى توفر المواد الخام
زيادة عدد ونوعية الاتفاقات التجارية الثنائية والاستثمارية الثنائية والمتعددة الأطراف مما يدعم التشاركات بين المستثمرين في الأردن وفي العالم.
وينبغي التركيز على المعايير الجديدة في تقييم الجاذبية الاستثمارية وهي:
• نظام القيم (مثل الاهتمام بالبيئة والتسامح والحرية السياسية)
• جودة الحياة (الصحة والتعليم ومستوى المعيشة والأمن والسلامة والرغبة في العيش في دولة ما)
• الفرص الاقتصادية (التكنولوجيا المتقدمة، وفرص إقامة مشاريع، وتوافر بنية تحتية قوية)
• التراث والثقافة (الأماكن التاريخية الهامة، والتراث والفن والثقافة، والجمال الطبيعي)
• السياحة (القيمة بالنسبة للمال، وأماكن الجذب السياحي والخيارات المتاحة للسياحة والرغبة في الزيارة ونوعية الطعام)
• السلع والخدمات المصنوعة محليا (المنتجات الأصلية والمنتجات عالية الجودة).
• عدم وجود استقطاب سياسي وقلة التسامح يضعف مكانة الدول في الاستثمار.
جدول تنفيذ خطة الجذب الاستثماري
يوضح الجدول أدناه كيفية تنفيذ جذب الاستثمار الى الأردن في القطاعات ذات الأولوية.
جدول : تنفيذ خطة لجذب الاستثمار الى الأردن وكيفية التنفيذ (2021)
الهدف كيفية تحقيق الهدف / الجهات المسؤولة جدول زمني لتحقيق الأهداف – والمطلوب
التعرف على المستثمرين المحتملين في دول العالم المستهدفة في القطاعات المختلفة – هدف مستمر خلال السنوات القادمة لقاءات – ندوات - عصف ذهني متخصص – منتدى اعمال - ديوانيات – صحف – أذاعة – تلفزيون – تواصل اجتماعي – نشرات عن طريق السفارات / مكتب استثمار ومن خلال اللجان الاقتصادية والمغتربين 2021-2025 - مستمر
عمل منهجي منظم ومدعوم من جميع الأطراف المعنية
التعرف على الفرص الاستثمارية الأردنية وفي اية قطاعات:
السلع الاستهلاكية والجملة والخدمات
الاتصالات والمعلومات وتكنولوجيا المعلومات ، والقطاع التكنولوجي بشكل عام
التعليم والتدريب والتاهيل
البنوك والخدمات المالية والتامين.
الخدمات الصحية والاستثمار في السياحة الصحية والترفيهية والدينية.
القطاع الحكومي والخدمات العامة
الصناعة التحويلية ومشتقاتها.
الطاقة : الشمسية والهوائية والمائية والصخر الزيتي.
الخدمات اللوجستية والنقل البري والبحري والجوى.
بناء المدن والموانئ والسكك الحديدية وكل ما يتعلق بخدمات النقل.
مشاريع إعادة التدير بمختلف أنواعها.
المشروعات الزراعية – واية مشروعات أخرى مربحة هيئة الاستثمار الأردنية
الديوان الملكي العامر
امانة عمان الكبرى
وزارة التجارة والصناعة
جمعية رجال الاعمال الأردنيين
وزارة السياحة
المناطق الخاصة والحرة والصناعية والتنموية
المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي
القطاع الخاص الأردني في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية وفي سوق العمل ..........الخ 2021-2025 - مستمر
• أعداد خرائط استثمارية حقيقية
• تحضير ملف مشروعات قطاعيا ومحدثا وحقيقيا
• تحليل رباعي قطاعي حقيقي
• مصفوفة مخاطر لكل قطاع بشكل شفاف وواضح
• نشرات محدثة عن اهم التطورات وقصص النجاح الاستثمارية
تحديد قائمة باهم الفرص الاستثمارية في الأردن – تحديد 10 فرص مبدئية في 5 قطاعات حسب الميز التنافسية / واحتمالية نجاحها العالية برنامج ترتيب الأولويات الاستثمارية – وتحديد الملفات ودراسات الجدوى الناجحة للمشروعات يمكن ان تمثل قصص نجاح للاستثمار في الأردن لتغير الصوره السلبية اذا وجدت عن الاستثمار الخليجي في الأردن لفرص 2021-2025 - مستمر
• الاستقرار التشريعي والمؤسسي
• الاستقرار في توقعات المستثمر
تنفيذ منتدى الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظات الأردنية، بحيث تتبناه هيئة الاستثمار بهدف عرض الفرص التجارية والصناعية والعقارية والخدمية والاستثمارية في العديد من المجالات المختلفة في كل المحافظات والعمل على الترويج لها. تحديد ملف المشروعات والموافقات عليها وعرضها في الملتقي 2022 – وتحديد لماذا هذه الفرص واحتمالات نجاحها – والخاطر الاستثمارية ان وجدت – مميزات الاستثمار فيها 2022-2025 - مستمر
متطلبات النجاح
الاستقرار المؤسسي والتشريعي
الاستقرار في توقعات المستثمرين
حوكمة عمليات الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتعامل بصدق وشفافية ووضوح مع المستثمر
حل التحديات والاختناقات الاستثمارية
وضع أولويات للقطاعات الاستثمار ومنحها مزايا كبيرة لجذب الاستثمارات الأولية
خاتمة المبادرة :
تدعو هذه المبادرة المختصرة الى تكثيف العمل في بناء القدرات الاستثمارية البشرية (رأس المال البشري) من خلال التدريب والتأهيل والتمكين ورفع مستوى الجدارات الوظيفية لتنفيذ المشاريع ( مما يخفض من دورة المشاريع والمستندات المطلوبة من المستثمر). ان التشجيع المتميز للفرص الاستثمارية وفهم أهمية الاستثمار لا بد من أن يفضى الى المحافظة على/ وتنمية / واستدامة موارد الأردن المالية والطبيعية ويٌحسن من فرص نجاح المشاريع والبرامج الاستثمارية بل ويخفض كلفتها واختيار الأمثل منها. وينبغى كذلك تنشيط وتشجيع وتعزيز المشاركة مع الأطراف ذات العلاقة في إطار المسؤولية المجتمعية لتنفيذ برامج ومشاريع وانشطة ناجحة في المملكة الأردنية الهاشمية.
ومن اجل تحقيق الأهداف الاستثماريه وجذب استثمار ومشاريع حقيقية تنهض بالاقتصاد والمجتمع والبيئة والمؤسسات فأنه يوجد مجموعة من العناصر لا بد من اعددها وتنفيذها والعمل على تحسينها وذلك للإنطلاق الاستثماري الحقيقي ( معالجة جذور المشكلة ، بدلاً من معالجة الاعراض) ، حيث يمكن تلخيص هذه المتطلبات في النموذج العشري المقترح من الدكتور عوني الشديفات وهي:
1.الاستقرار التشريعي القانوني: الوصول الى تشريع قانوني سهل للاستثمار يرضى جميع الأطراف الداخلة في العملية الاستثمارية ( المستثمر – الدولة – القطاعات الأخرى المتأثرة بالاستثمار).
2.الاستقرار المؤسسي : الاستثمار عملية استخدام موارد بشكل طويل الأمد لذلك فأن التغيرات غير المدروسة في مدراء المؤسسات والمشاريع تُربك العملية الاستثمارية وتخفض حجم الاستثمارات.
3.الاستقرار في توقعات المستثمر: يُبنى الاستثمار على دراسة جدوى المشروع وخطة العمل والافتراضات الخاصة بنسب الضرائب والفوائد والتضخم والعوائد الاستثمارية بشكل عام مما يعني ضرورة الاستقرار في توقعات المستثمر وتقليل مخاطر الاستثمار.
4. وجود هياكل استثمارية واستراتيجية استثمار واضحة : لا بد من وجود هياكل استثمارية واضحة توزع الأدوار والمهام بشكل واضح وتشرح المطوب بالتفصيل ، علاوة على ضرورة وجود استراتيجية استثمارية واضحة وتشاركية ومبدعة متطلعة لسوق المستقبل وتخرج عن التفكير داخل الصندوق الحالي وذات اهداف محددة وذكية.
5.الاستقرار في حوكمة العمليات المؤسسية في الهيئات والمؤسسات والنظمات المناط بها تنمية وترويج وتعميق العمليات الاستثمارية: حيث يوجد مجموعة من الضوابط القيم والتي سيتم تضمينها في الاستراتيجية الاستثمارية ولا فان العملية الاستثمارية ستعاني ولن تتحقق الأهداف الاستثمارية المامولة ومنها: الجودة والتشاركية والتميز المؤسسي. علاوة على الانضباط ، والشفافية ، ومساءلة ونزاهة المسؤولين عن الملف الاستثماري، والكفاءة والفاعلية والإخلاص.
6.الاستقرار في منظومة الموارد البشرية وكفاءة الإدارة الاستثمارية العاملة في الاستثمار : من أهم عناصر نجاح العملية الاستثمارية وتأسيس مشروعات ناجحة وجود موارد بشرية مؤهلة وقادرة على تنفيذ العملية الاستثمارية برمتها بشكل صحيح ، وإدارة استثمارية كفوءة وقادرة على أدارة الملف الاستثماري بكفاءة واقتدار، حيث يمر المشروع الاستثماري بمراحل متعددة يحتاج في كلاً منها دعم وتوجيه وتحفيز ورقابة الموارد البشرية المستقرة.
7. الاستقرار في الكفاءات والمهارات والقدرة على التمكين: يتطلب الاستثمار الحقيقي وجود قناعات راسخة لدى الجهات الناظمة للعمليات الاستثمار تؤمن بالتاهيل وبالتدريب وبالتمكين بشكل مستمر وعلى جميع مستويات الموارد العاملة في العمل الاستثماري وفي ترويج الاستثمار.
8. الاستقرار في الأنظمة وجودة الأدلة المؤسسية الحاكمة للعمل الاستثماري: لأن هذا النوع من الاستقرار يؤطر لوضوح وشفافية العمليات الاستثمارية بل ويشجع عمليات حوكمة الاستثمار، علاوة على انه بعد صدور قانون الاستثمار غاليا ما يتصاحب ذلك القانون بضرورة وجود عدد الأنظمة والأدلة التي تشرح القانون بشكل سهل.
9. التشاركية في القرار الاستثماري : وضرورة جمع الأطراف المؤثره في القرار الاستثمارى وهم المستثمر والدوله الحاضنه للاستثمار بمختلف هيئاتها ومؤسساتها وجمعيات القطاع الخاص من جمعيات مستثمرين ورجال اعمال وغرف تجارية وصناعية واستثمارية مختلفة.
10.تأسيس بنك المعلومات الاستثمارية في هيئة واحدة : التدفقات الاستثمارية ، الفرص المنفذه قصص النجاح ، مما يفضي لوجود قاعده معلومات رصينه وطرح فرص ذات قيمه اقتصاديه تحظى بقناعه المستثمرين وتتوافق مع أهدافهم مما يجعل الترويج مسئوليه جهه واحدة ويُحسن من سمعه الأردن ومركزها في خريطه الاستثمار العالميه.
أعداد: الأستاذ الدكتور عوني حمدان عبدالله الرشود الشديفات
الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة 2011-2014
رئيس مجلس إدارة شركة عالم الاعمال الامريكية- الفخري
الأردن - الكويت - قطر - الولايات المتحدة - سلطنة عمان - بريطانيا - اسبانيا
رئيس اللجنة الاستثمارية والاقتصادية / مجلس الجالية الاردنية في الكويت
فبراير - 2021
النسخة الكاملة
