الاصلاح بين حماس العودات ومخاوف الحل المبكر..وئد محاولة الدغمي لضبط عتبة الحريات والتحرش أمام العمل النيابية

جفرا نيوز-عمر المحارمة

يبدي رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، حماسا كبيرا في التعاطي مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة مراجعة حزمة التشريعات السياسية، كخطوة لانجاز إصلاح سياسي حقيقي في الأردن.

الملك عبدالله الثاني، أعاد في مقابلته أخيرا مع وكالة الأنباء الأردنية بترا فتح الحوار الوطني حول الإصلاح الإداري والسياسي من خلال إعادة النظر في قوانين الانتخابات والإدارة المحلية وقانون الأحزاب السياسية لتوسيع المشاركة الشعبية السياسية، تصريحات جلالة الملك جاءت بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس المملكة، التي تأتي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تفاقمت بسبب أزمة كورونا. الرئيس العودات هو المسؤول الأكثر اشتباكا مع هذا الملف والأكثر حديثا عنه، على الرغم من أن أوساطا نيابية تحاول إشاعة أن إنجاز قانون جديد للانتخاب يعني حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة سندا للقانون الجديد.

في حين يرى العودات أن رسائل جلالة الملك، إنما هي رسائل للسلطات والمؤسسات كنوع من منهجية التفكير الاستراتيجي في رسم خارطة الطريق لمستقبل الدولة أو التوجيه نحو مسارات جديدة ضمن مراحل محددة وبرامج تنفيذية، وأن توجيهات جلالته تأتي في سياق التجديد والمراجعة ونحن على أعتاب المأوية الثانية للدولة الأردنية.

حتى اللحظة لم تظهر أية ملامح للإصلاح التشريعي في القوانين الثلاثة المستهدفة بشكل أساسي، وأهمها قانون الانتخاب، لكن برلمانيين كثر يؤكدون أن تعديلات القانون ستستهدف بشكل أساسي عدد أعضاء المجلس ونظام الانتخاب المتبع مع وجود ميل واضح لتمكين الأحزاب وتعزيز حضورها تحت قبة البرلمان.

تفاعل العودات مع توجيهات جلالة الملك وتصريحاته المتتالية في أكثر من مناسبة حول «الوجبة الإصلاحية المقبلة» قد تصطدم بفتور بعض زملاءه  في المجلس، وهو فتور وإن كان الحديث عنه مبكرا إلا أن مرده الأول والأخير سيكون الخوف من الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

أثارت مداخلة للنائب المخضرم المحامي عبدالكريم الدغمي جدلا حقوقيا وقانونيا بعد أن طالب الدغمي بإحالة أي مصور يقوم بالتقاط صورة للمراسلات التي تتم تحت القبة بين النواب بعضهم ببعض أو بين النواب والوزراء إلى المحكمة.

الدغمي قال أن تصوير مراسلات النواب بين بعضهم وبين الوزراء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعد خرقا للأسرار الشخصية، وهو أمر مجرم بقانون العقوبات، داعيا أي نائب يتضرر من تصوير مراسلاته، إلى تقديم شكوى لدى المحكمة المختصة، حيث إن هذا الفعل يعد خرقا للحرية الشخصية للنواب والوزراء, مؤكدا على أن النواب تحت حماية الدستور والنظام الداخلي والقوانين الأردنية جميعها بما في ذلك قانون العقوبات، الذي يعاقب على خرق الحرية الشخصية والأسرار الشخصية، وقال: «نرسل لبعضنا ولن نتوقف ولا داعي لتصويرها ونشرها على المواقع.. فهذا مجرّم».

رئيس مجلس النواب كان بالغ التهذيب في التعاطي مع مداخلة الدغمي، فهو يعرف من موقعه كمحام أن كلام الدغمي من الناحية القانونية غير صحيح، ويعلم من موقعه كرئيس للمجلس الضريبة السياسية لأي إجراء للتضييق على الصحافة والصحفيين، فاكتفى بالقول أن مجلس النواب منفتح على كل وسائل الإعلام لنشر المعلومة الدقيقة، وأن الإعلام عين الرقابة الشعبية على المجلس الذي يجب أن يتحلى بالمسؤولية أثناء القيام بدوره.

التفنيد القانوني لما قاله الدغمي جاء على لسان رئيس هيئة الإعلام الأسبق، المحامي محمد قطيشات، الذي قال أن تصوير ما يحدث تحت قبة البرلمان في جلسة برلمانية علنية هو حق يستند إلى القواعد الدستورية الواردة في المادة (15) من الدستور، ويستند إلى قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع وإلى المادة (198) من قانون العقوبات التي أجازت نشر أي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة أثناء عمله وتحت القبة.

وبين قطيشات إن تصوير كلّ ما يحدث تحت القبة في جلسة علنية لا يعدّ مساسا بالحياة الخاصة للنائب، لأن خرق الحياة الخاصة قد وردت أحكامه في المادة (348) مكررة من قانون العقوبات الساري والتي لا يمكن أن تطبق على ما يقوم به نائب في جلسة برلمانية علنية تحت القبة، فالحياة الخاصة للنائب تقف عند عتبة باب مجلس النواب، لتصبح حياته أثناء مدة انعقاد الجلسة ملكا للشعب الذي انتخبه، فيتوقف عن ممارسة حياته الخاصة ويبدأ بالخدمة العامة، وأداؤه العام هذا هو محل رقابة من السلطة الرابعة ممثلة بالصحفيين».

وبيّن قطيشات أنه ومن زاوية ثالثة، فإن النائب شخص عام ووجوده تحت القبة في جلسة برلمانية علنية يعني أن هذا الشخص العام يمارس عمله ويؤدي وظيفته وتسليط الضوء على هذا الأداء من قبل وسائل الإعلام مهما كانت الوسيلة يمثل نقدا لأدائه فهو يتحمل مسؤولية هذا الأداء، والنقد قد يظهر الايجابيات وقد يظهر السلبيات».

استهل النائب حازم المجالي كلمته في مناقشة الموازنة العامة بالحديث عن ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، النائب المجالي، قال: «هذا الوطن كان ولا زال مكاناً لأحرار العرب، ويجمعهم على اختلاف أفكارهم، وأن استضافة الأردن لابنه الشهيد البطل الرئيس العراقي صدام حسين قرار أردني ينسجم مع المبادئ الإسلامية والقومية والوطنية، وتنسجم مع توجهات شعبنا الذي تجمعه علاقة تاريخية مع العراق وشعبه، خاتما حديثه بالقول: «لا نخاصم أحدا أو نسيء له بالاستضافة».

حديث المجالي جاء على ما يبدوا للرد على تقارير إعلامية عربية تناولت زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى العراق مؤخرا، والتي قيل أنه جرى فيها مجددا طلب تسليم رغد إلى السلطات العراقية.

قضية الرواتب الفلكية لبعض العاملين في الهيئات المستقلة والشركات الحكومية أو الشركات المساهمة العامة التي تمتلك فيها الحكومة أو الضمان الاجتماعي أسهما، تكرر الحديث عنها بشكل موسع في كلمات النواب خلال مناقشة موازنة الدولة الأسبوع الماضي، أبرز مداخلات النواب تلك كانت كلمة كتلة الشعب التي ألقاها النائب فراس العجارمة الذي انتقد الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض الموظفين، موجها حديثه لرئيس الوزراء بالقول: «كيف تقبل يا رئيس الوزراء أن يكون راتب موظف أكثر من راتبك؟».

حديث العجارمة هذا تكرر على لسان العديد من النواب وسط توقعات بأن تتعهد الحكومة في خطاب الرد على كلمات النواب الذي سيلقيه وزير المالية محمد العسعس بوضع هذا الملف على سلم أولوياتها لاتخاذ إجراءات تحدد سقفا أعلى للرواتب.

رفضت لجنة العمل النيابية الفقرة «ب» من المادة 29 من مشروع القانون المعدل لقانون العمل والتي تنص على أنه «إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول»؛ لأنه من شأنها أن تشكل أعباء على المستثمرين؛ وعلى الاقتصاد الأردني.

المادة جاءت لتغليظ العقوبات على «التحرش» في أماكن العمل والتشدد مع الاعتداءات التي تقع على العاملين سواء بالضرب أو الاعتداء الجنسي.

رئيس لجنة العمل النائب حسين الحراسيس، قال أن إنه ليس لديه أية مشكلة في إضافة كلمة تحرش جنسي في تعديلات قانون العمل مادة 29، ولكنه يرى المشكلة في طريقة العقاب، لافتا إلى أن المادة بالصيغة الواردة في مشروع القانون تضر بالمستثمرين الذين يملكون منشأة أو عدة منشآت؛ حيث أن لديهم ممثلا أو ممثلين في حالة تعدد المنشآت، وأنه في حال وقوع تحرشا جنسيا من قبل أحدهم، يتحمل صاحب المنشأة وكل العاملين ذنب تصرف فردي، ما ينعكس أيضا سلبا على الاقتصاد المحلي.

موقف اللجنة من المادة منطقي ومعقول، فمن غير المقبول أن يتحمل صاحب المنشأة تبعات إغلاقها بسبب ممارسة موظف فيها، فغالبا ما يكون المستثمر أو صاحب المنشأة غير موجود فيها طيلة الوقت ويضع من يمثله من الموظفين لتسيير الأعمال فيها.

اكتفى النائب عبد الحليم الحمود بتسليم كلمته التي يتعرض فيها لموقفه من الموازنة العامة للدولة إلى الأمانة العامة في مجلس النواب، بعد إصابته بفيروس كورونا.

الحمود كتب منشورا عبر صفحته على فيسبوك قال فيه: «أتمنى السلامة للجميع، فقد حالت إصابتي بكورونا دون حضور جلسات الموازنة، وأرسلت بكلمتي للأمانة العامة في مجلس النواب، متضمنة مجموعة من التوصيات للنهوض بواقعنا الاقتصادي، وكذلك تضمنت الكلمة مطالب الأهل في محافظة البلقاء». أمنيات السلامة والشفاء العاجل سعادتك.

قدم النائب عبدالرحيم معايعة لوحة فسيفسائية كهدية لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، للفت الأنظار لأهمية العناية بالسياحة في محافظة مادبا، وبين المعايعة أن اللوحة من إنتاج طلبة معهد الفسيفساء في المحافظة، لافتا إلى مأدبا بها 17 معلما سياحيا، تستحق  الاعتناء بها، ودعمها، إضافة إلى دعم معهد الفسيفساء.