جفرا نيوز- لجهاز المخابرات العامة، كما هو حال الجيش العربي، في الوجدان الشعبي الأردني قدسية، ولا يقترب الناس من نزاهته واحترافه وانضباطه، إذ يحظى الجهاز بسمعة إقليمية ودولية، ولعب دورا عالميا بارزا في محاربة الإرهاب.
ويرى مراقبون أن الرسالة الملكية لمدير دائرة المخابرات العامة، هي دعوة من جلالته لجميع المؤسسات للنهوض بالمسؤولية الوطنية والقيام بالمهام الملقاة على عاتقها وفق تخصصها بدءا من المؤسسات المعنية بجذب الاستثمارات وتوطينها دون تردد، وفي إطار من الوضوح في الأدوار والاختصاصات المؤسسية.
وقالوا إن دائرة المخابرات العامة، قامت بمهام وطنية مهمة خارج إطار مهامها، خصوصا في مجال الاستثمار، مشيرين أن الرسالة جاءت لتضع تلك المؤسسات المختصة أمام مسؤولياتها للقيام بواجباتها بكفاءة عالية، وأن تركز الدائرة على دورها الاستخباري المحترف في حماية الدولة ومواطنيها في إطار من المهنية والانضباط والكفاءة.
ويقول الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات، إن جلاله الملك يحرص بشكل مستمر على تسريع وتيرة التحديث والتطوير في جميع مؤسسات الدولة، ابتداء من المؤسسات الأمنية من دائرة المخابرات العامة، والقوات المسلحة والأمن العام، باعتبارها نموذجا وطنيا للتطوير والتحديث والإنجاز، والمبادرة دوما لإنفاذ الرؤى الملكية.
ويضيف ” توجيه جلالته يؤكد أهمية الاختصاص وأن تقوم كل مؤسسة بدورها في إطار المهام الموكلة إليها لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير المنشودة”، موكدا أن ثقة جلالة الملك والأردنيين بهذه المؤسسة العريقة هي ثقة راسخة، خاصة وان هنالك تقدير كبير لتضحياتهم وجهودهم الكبيرة في أداء واجباتهم تجاه الوطن وامنه القومي.
ويرى الدكتور عربيات أن نجاح عملية الهيكلة والتطوير في المؤسسات الأمنية الراسخة، يبين أن جميع المؤسسات لديها القدرة على تطوير وتجويد أدائها، اذ استطاع الأردن بناء مؤسسات قوية وراسخة تستطيع النهوض بهذه المهمات والمسؤوليات بمؤسسية وكفاءة.
وتابع: جلالته اكد في الرسالة الملكية ثقته واعتزازه بجهاز المخابرات العامة ومنتسبيه (فرسان الحق وفارساته)، واعرب فيها عن تقديره للجهود الكبيرة لدائرة المخابرات العامة في حفظ الأمن والاستقرار الوطني، وحماية المواطنين، بتميز وكفاءة واقتدار واخلاص.
واوضح الدكتور عربيات ان توجيهات جلالة الملك هي نتاج تواصل مستمر مع مختلف شرائح المجتمع، ومؤسسات الدولة، ليستمع إلى آرائهم وأفكارهم، التي تُدرس بمنتهى الجدية مع الجهات المعنية تحقيقا للأهداف التطويرية.
وقال ان المملكة في مئوية الدولة الأردنية الثانية، يضع جلالة الملك خارطة طريق للدولة الأردنية، بكل ثقة وقوة، لتقويم المسيرة وتعزيز عناصر قوة الدولة الأردنية في إطار دولة المؤسسات والقانون.
من جهته، يقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية خالد شنيكات، ان جلالته يستعرض في رسالته عمل جهاز المخابرات العامة، والتطورات والتغيرات التي فرضتها المتغيرات الداخلية والخارجية على الأردن، والتي أدت إلى قيام جهاز المخابرات باعباء متعددة ومختلفة أما بسبب غياب المؤسسات المختصة أو عدم قيامها بواجبها بشكل مناسب، أو بسبب سطوة وقسوة التغييرات الخارجية المتمثلة بالحروب وما ينتج عنها من هجرات قسرية وموجات النزوح،والإرهاب والجرائم العابرة للحدود والتي تطلبت من الجهاز التدخل والعمل لحماية الأمن الوطني من هذه التحديات.
ويضيف ” يشير جلالة الملك في الرسالة إلى أنه حالياً نشأت مؤسسات دولة منها هيئة النزاهة والشفافية، وبالإضافة إلى ديوان المحاسبة، وهيئة الاستثمار ومؤسسات أخرى ايضا، وهذه عليها القيام بواجباتها ووظائفها في الاقتصاد والرقابة والسياسة حتى يتفرغ الجهاز إلى المهمة الأساسية وهي حماية الأمن الوطني”.
ويقول شنيكات ان رسالة الملك اليوم تعيد ماورد في رسالته السابقة في أيار 2019 بمناسبة تكليف المدير الحالي لإدارة جهاز المخابرات، حيث أعاد التأكيد على التجديد والتحديث والتطوير للجهاز لضمان أعلى درجات الشفافية والمهنية في إطار قانونها والوظائف المناطه به بموجب القانون ذاته، والعمل على صون حقوق المواطن وحمايته في إطار الدستور والقانون، وضرورة احترامهما لأنهما مصدر لاستقرار وتقدم ومنعة الأردن، وتعزيز مبدأ سيادة القانون على جميع الأفراد والمؤسسات، وفقاً للمرتكزات الدستور والتحديد الدقيق للاختصاصات التي وضعها للسلطات الدستورية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالاضافة الى مساهمة البيئة والشروط السابقة في تعزيز وتدعيم مرتكزات الدولة الحديثة الأمر الذي من شأنه بالنتيجة أن يدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: يشير جلالة الملك إلى الدور المركزي للدائرة في حماية الأمن الوطني، والذي يتجسد بالعمل الاستخباري المحترف المستهدف لمصادر الخطر على الأردن خارجياً وداخلياً، والعمل الاستخباري الهادف أيضاً إلى مد الدولة بالمعلومات والتقييمات الاستخبارية الدقيقة الشاملة، والتي تصب في النهاية في حماية الأمن الوطني في كافة المجالات.
بدوره يرى الخبير القانوني الدكتور رياض الصرايرة، ان الرسالة الملكية واضحة من ناحية التمسك بمرتكزات الدستور كافة، وفيها ايضا إشارات مهمة عديدة من ان المسؤولية تتلازم مع المساءلة، وبأننا دولة مؤسسات ودولة قانون، بالاضافة الى كون الرسالة تشكل ارساءا لبيئة محفزة وممكنة تقودنا إلى تعزيز وتدعيم مرتكزات الدولة الحديثة الأمر الذي من شأنه بالنتيجة أن يدعم الاقتصاد الوطني ويوجد حلولاً لمعالجة البطالة وتوفير متطلبات العيش الكريم لشبابنا.
وبضيف ” الرسالة الملكية هي دعوة من جلالته لجميع المؤسسات للنهوض بالمسؤولية الوطنية والقيام بالمهام الملقاة على عاتقها وفق تخصصها بدءا من المؤسسات المعنية بجذب الاستثمارات وتوطينها دون تردد، وفي إطار من الوضوح في الأدوار والاختصاصات المؤسسية”.
ويرى الصرايرة ان المسؤولية تقع الان على مؤسسات الدولة لبدء العمل لتنفيذ توجيهات جلالة الملك والعمل ضمن ادورها واختصاصاتها للخروج بنتائج قابلة للتطبيق، مشيرا الى ان المرحلة الحالية ووسط الظروف الصعبة التي يمر بها الاردن والعالم اجمع ليس هناك مجال للتلكؤ أو التباطؤ لتنفيذ تلك التوجيهات الملكية لتجاوز المرحلة والتحديات الى بر الامان.
ويقول الصرايرة ان دائرة المخابرات العامة، قامت بمهام وطنية مهمة خارج إطار مهامها، خصوصا في مجال الاستثمار، ولأن الأردن يمضي في مسيرة التحديث والتطوير وتكريس المؤسسية، فقد جاءت الرسالة لتضع تلك المؤسسات المختصة أمام مسؤولياتها للقيام بواجباتها بكفاءة عالية، وأن تركز الدائرة على دورها الاستخباري المحترف في حماية الدولة ومواطنيها في إطار من المهنية والانضباط والكفاءة.
وعد الصرايرة الرسالة الملكية، رسالة لكل مستثمر في الداخل والخارج، واضحة لا لبس فيها، بأن الأردن دولة مؤسسات راسخة وهي في تقدم وتطور مستمر، وان
المراجعات الدورية والمستمرة للمسيرة الوطنية، هي إجراءات صحية وجزء من نهج التطوير والتحديث الذي يجب أن يستمر من أجل مواكبة العصر وهذا نهج جلالة الملك الذي يحرص عليه دوما.
وبحسب الصرايرة فان هذه المراجعات التي بدأت منذ سنوات وستستمر، أفضت إلى نجاحات مهمة في هيكلة العديد من المؤسسات والهيئات الحكومة والعسكرية والأمنية، وهي عملية مستمرة لمواكبة التطور وتعزيز القدرات المبنية على أسس علمية وموضوعية ومؤسسية.
الغد- زايد الدخيل
النسخة الكاملة
