جفرا نيوز -
جفرا نيوز- رامي الرفاتي
يستكمل مجلس النواب مداخلات اعضاء المجلس حول الموازنة، يوم الأحد المقبل بعد تأجيلها اليوم نظراً للظروف الجوية السائدة، قبيل التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب صباح يوم الأحد، جلسة متواصلة للإنتهاء من مداخلات اعضاء المجلس، ومن ثم سماع رد وزير المالية محمد العسعس، للتصويت بعد ذلك على الموازنة.
أول معارضي الموازنة
أعلن النائب صالح العرموطي، خلال مداخلته أول امس، عن رفضه للموازنة العامة المطروحة من قبل الحكومة، والتي بلغ بها العجر ما يقارب 2.5 مليار دينار.
وتطرق العرموطي أمام الحكومة، لعدد من القضايا الوطنية المهمة، أبرزها رواتب بعض المتنفذين، وحصول الحكومة بدون وجه حق على 6.6 مليار دينار من صندوق الضمان الاجتماعي مؤسسة الشعب.
خدمات
طغى طابع الخدمات على كلمات اعضاء مجلس النواب، بسبب غياب الاهتمام الحكومي عن بعض مطالب قواعدهم الشعبية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة لنسب غير مسبوقة.
وحمل النواب الحكومات السابقة، أسباب عدم المباشرة في بعض المشاريع الخدماتية والتنموية في مناطقهم، بعد أن وضعت مطالب الشعب الأردني في الأدراج، وعدم منحها الإهتمام رغم الحصول على منح خارجية للمشاريع.
جائحة كورونا
طالب مجلس النواب من الحكومة، عدم تحميل أزمة فيروس كورونا أسباب العجز والعقم الإداري في مؤسسات الدولة، والعمل بشكلٍ سريع على الإرتقاء بالعمل الإداري ومحاربة الواسطة والمحسوبية.
رواتب خيالية
استعرض عدد من النواب خلال مداخلتهم، حزمة من رواتب بعض المتنفذين في مؤسسات الدولة، واستنزاف الحكومة لمقدرات الشعب في مؤسسة الضمان الاجتماعي، المساهمة في عدد من المؤسسات ذو المسساهمة العامة.
واثارت رواتب اعضاء مجلس إدارة مصفاة البترول، بالإضافة لراتب والمكافأت المالية وفاتورة هاتف الألماني فشلر في الملكية الأردنية، التي بلغت جميع مخصصاته المالية 343 الف دينار تقريباً.
النسخة الكاملة
