جفرا نيوز -
جفرا نيوز – خاص - يمكن لكل مراقب أن يلحظ بوضوح النشاط اللافت والشغب السياسي المرتفع الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين تحت قبة البرلمان من خلال نواب كتلة الإصلاح الذين يمثلونها.
فخلال الأسابيع الماضية وامام انعدام فرص حل أزمة نقابة المعلمين إلا وفق المسار القضائي، وجدت الجماعة نفسها مرغمة للتشويش والضغط في البرلمان، علها تصل إلى حل يرضيها في قضية المعلمين، بعدما ساهم تدخلها في التأزيم على نحو أصبحت معه لغة الاستقواء على الدولة هي الطاغية.
بحسب المعطيات والمؤشرات المتوفرة يمكن القول أن جماعة الإخوان انتعشت كثيراً بعد فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية، ومن الملاحظ ان صوتها أصبح أكثر علواً رغم قرار قضائي بحظرها واعتبارها منحلة.
لكن ما تحمله إدارة بايدن من ملفات للشرق الأوسط من قبيل ملف الحريات العامة، جعل الجماعة تعود مرة أخرى إلى استخدام أدواتها للاشتباك السياسي مع الدولة مرة عبر البرلمان وتوجيه عشرات الاستجوابات والاسئلة للحكومة واثارة ملفات حساسة، وتارة أخرى عبر حزب جبهة العمل الإسلامي، وثالثة من خلال أدواتها الإعلامية التي تصر على النبش في ملفات قديمة تعتقد انها تشكل حرجا لحكومة بشر الخصاونة كالتشكيك في قانونية ودستوية قانون الدفاع.
بل إن الأمر وصل إلى حد التنسيق والتواصل مع بعض من يسمون المعارضة الخارجية وتسريب بعض المعلومات والوثائق لها، في محاولة للضغط أكثر على الحكومة وتحقيق مكتسبات حزبية، خاصة في ظل تراجع الجماعة الأخير في الشارع وفشلها في الانتخابات البرلمانية، واخفاقها حتى في تشكيل كتلة برلمانية تحت القبة.
تصر الجماعة عبر أدواتها المختلفة على استخدام لغة مأزومة في خطابها مع الحكومة من قبيل وصف الميزانية الجديدة بالارهابية، لكنها في المقابل تقدم توصيات اقتصادية للحكومة تعلم جيدا انها لا يمكن تطبيق الحد الأدنى منها، فضلاً عن التشكيك المتواصل بنتائج الانتخابات الأخيرة التي ومن قبيل الصدفة تلقت فيها الجماعة هزيمة نكراء في تاريخ مشاركاتها بالعملية الديمقراطية.
النسخة الكاملة
