هل تضع الحكومة حدا أعلى للرواتب وما سر تغيير قيادات كتلة المستقبل وماذا عن النص الغائب في حادثة ناعور؟

جفرا نيوز-عمر المحارمة

تنطلق اليوم مناقشات النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية للعام 2021، وهو الاختبار الثاني لمجلس النواب التاسع عشر، بعد مناقشة الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

مجلس النواب حدد مدة الكلمات للنواب والكتل الراغبة بالحديث، حيث منح النائب 10 دقائق فيما منح الكتل 15 دقيقة، لمناقشة مشروعي القانونين الذين خضعا لنقاش طويل وعميق داخل اللجنة المالية النيابية.

اعترف وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور احمد زيادات خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أن التقاعد المبكر ليس في مصلحة الوطن.

جاء ذلك في سياق بحث اللجنة لقضية المحالين على التقاعد المبكر والضرر الذي لحق بهم جراء الانخفاض الكبير في مداخيلهم.

وكانت الحكومة السابقة قد عمدت إلى ترشيق الجهاز الحكومي من خلال إحالة كل موظف بلغت خدمته 30 عاما على التقاعد المبكر ومنحت حوافز لمن بلغت خدمتهم 25 عاما إذا اختاروا التقاعد طواعية.

تلك القرارات وفق العديد من المراقبين والمتابعين أفرغت الإدارة الحكومية من الكفاءات والخبرات دون أن تحقق أية فائدة، فهي نقلت عبء الرواتب من رقبة الحكومة لتضعها في رقبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

رئيس مجلس النواب الأسبق المرحوم عبد الهادي المجالي كان الاسم الأكثر تداولا في أروقة مجلس النواب وتحت قبته خلال الأسبوع المنصرم، فرجال السلطة التشريعية – ممن عاصروا المجالي وعاشروه - أو ممن عرفوه عن بعد، يدركون قيمة الرجل الوطنية ودوره التاريخي في العمل البرلماني، فهو الشخصية التي حققت رقما قياسيا في تبوء مقعد رئاسة المجلس منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989، كما أنه كان مفكرا وسياسيا بارعا، قاد المجلس في الكثير من المواقف الصعبة والمفصلية واستطاع أن يفرض حضورا دائما لمجلس النواب في التركيبة السياسية وكان يظهر بصورة «الرجل الأقوى» عند التصادم ما بين الحكومات ومجلس النواب استطاع أن يفرض إيقاعه في الكثير من المواقف.

فكم من حكومة اضطرت إلى إجراء تعديل أو مغادرة موقعها بسبب موقف مجلس النواب منها، وكم من حكومة توقفت عند حدود معينة رسمها الرجل للحد من تدخل الحكومات في الشأن النيابي الداخلي وخصوصا انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم، فالمجالي وصل إلى موقع الرئاسة في بعض الأحيان رغم أنف حكومات وضعت كل ثقلها لإسقاطه.

رئيس مجلس النواب الذي نعى المجالي بصورة مميزة تعكس إدراكا لأهمية الرجل وأهمية مسيرته البرلمانية وجه الأمانة العامة في المجلس، إلى تسمية إحدى قاعات المجلس باسم المرحوم المهندس عبد الهادي المجالي، تقديراً وعرفاناً لعطاء وإرث الراحل على مر سنوات عمله البرلماني.

يتوقع مراقبون أن يبرز قضية الرواتب الفلكية على السطح وبقوة خلال مناقشة النواب للموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، من بين السيناريوهات المتوقعة، أن يقدم النواب توصية ملزمة للحكومة بوضح حد أعلى لرواتب العاملين في الحكومة أو الهيئات المستقلة، أو للعاملين في الشركات المملوكة للحكومة أو تلك التي يساهم فيها الضمان الاجتماعي.

تصدرت حادثة النائب أسامة السواعير مع أحد مصانع الأدوية في منطقة ناعور اهتمام الأوساط الاقتصادية واهتمام ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.

حتى اللحظة لم تنجل خيوط القصة الحقيقية، ما دفع النائب إلى الطلب من مجلس النواب إحالة الملف إلى اللجنة القانونية وفتح تحقيق فيها، مؤكدا استعداده لتقبل نتيجة التحقيق أيا كانت إذا ثبت أنه مخطئ.

السواعير أكد أنه أول المحافظين على مبدأ سيادة القانون في الوطن الحبيب، ولا يسمح تجاوز القانون مهما كان السبب، وقال إن بعض الحقائق حول الحادثة غيبت، متمنياً تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات الواقعة، لإظهار الحقائق وإجلاء ما تناقله البعض.

ثقة السواعير هذه تشي أن ثمة جزءا مخفيا من النص، وأن للحادثة وجه آخر غير الذي رسمه "رأس المال" وروجه، خصوصا اننا اعتدنا توحش هذه الفئة، وتطرفها في تقديم نفسها، وتخليها عن مسؤولياتها المجتمعية.

رغم انه لم يمض أكثر من شهرين على تشكيلها قررت كتلة المستقبل النيابية، إعادة تشكيل قياداتها، واختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي رئيسا لها خلفا للنائب عبدالرحيم المعايعة والنائب توفيق المراعية نائبا للرئيس, كما واختيرت النائب ميادة شريم مقررا للكتلة، والنائب رائد رباع الظهراوي ممثلا لها في المكتب التنفيذي لمجلس النواب والنائب عبدالسلام الذيابات ناطقا إعلاميا باسم الكتلة.

البعض تساءل عن السر خلف التغيير السريع في قيادة الكتلة، والبعض ذهب إلى ربط التغيير بلقاء رؤساء الكتل بجلالة الملك الأسبوع قبل الماضي، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك كله، فأعضاء الكتلة توافقوا عند تشكيلها على دورية رئاسة الكتلة فيما بينهم كل شهرين وفق ما قال النائب عبدالسلام الذيابات الذي قال أيضا أن تشكيل الكتل عموما جاء بشكل سريع، وفي وقت كان النواب لم يعرف بعضهم بعضا بعد، فكان القرار بتدوير مواقع الكتلة إلى حين التعرف إلى بعض بشكل أكبر ومعرفة توجهات وقدرات كل نائب.

اعتبرت النائب دينا البشير أن ظاهرة التنمر الذي تتعرض له المرأة الأردنية الراغبة او العاملة في الشأن السياسي من ابرز التحديات والمعوقات التي تعيق التقدم السياسي للمرأة الأردنية و تدفعها نحو التراجع عن المشاركة السياسية بكافة أشكالها.

وأوضحت البشير التي تشغل موقع المساعد الثاني لرئيس مجلس النواب ان نسبة المشاركة السياسية للمرأة الأردنية غير مرضية، حيث تراجع ترتيب الأردن على المؤشر العربي في نسبة مشاركة النساء في الحكومة والبرلمان.

ودعت البشير إلى إيجاد تشريعات انتخابية تساعد على رفع نسبة النساء في البرلمان مع العمل على زيادة التوعية من اجل خلق رأي عام يرفض حالة التنمر التي تتعرض لها النساء العاملات في الشأن السياسي.

حديث البشير هذا جاء خلال رعايتها حفل إشهار دراسة بعنوان «التنمر الالكتروني ضد النساء المرشحات للانتخابات النيابية 2020» الذي نظمه المركز الريادي الأردني.

خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب قال رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، أنه سيذكر اسم كل نائب يدخن تحت قبة البرلمان، تلويح الرئيس هذا جاء لمواجهة المخالفة المتكررة من بعض النواب لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الامان المغلقة والمباني العامة.

ولماذا نقول فضيحة.. لان مخالفة القانون تحت القبة التي تشرع القوانين جريمة مضاعفة وتستحق إجراء مضاعفا، فأولى الناس بتطبيق القانون هو من يضعه ويشرعه «فقد كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون».

أعلن النائب عبدالله منور أبوزيد عن افتتاح مكتب خاص لاستقبال المراجعين وتلقي الشكاوى والطلبات من أبناء الدائرة الرابعة وأبناء مدينة سحاب، المكتب الجديد يقع في مجمع الماجد على مدخل مدينة سحاب مقابل المركز الأمني، حيث سيتم استقبال المراجعين كل يوم سبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء.

أبو زيد شد انتباه الجميع بحضوره المستمر وهو يحظى باحترام وتقدير كبيرين بين أبناء الدائرة الرابعة بفضل تواصله المستمر مع كافة أبناء الدائرة، ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة في المنطقة.

رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، وضع أصبعه على جرح نازف منذ عدة سنوات، حيث لفت إلى معاناة الأردن منذ خمس سنوات، من ظاهرة الأيادي المرتجفة، حيث لا يوجد شخص يأخذ قرارا، وهذه مشكلة خطيرة جدا.

حديث العودات، جاء خلال لقائه وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب القطاع الصناعي، وقال فيه إن اليد المرتجفة ترقى إلى درجة الفساد، كونها غير قادرة على اتخاذ القرار بالوقت المناسبة، وبهذا يرتكب الشخص فعلا من أفعال الفساد؛ لأنه اضرّ بالمصلحة العليا للدولة.

كلام رئيس مجلس النواب فيه من الحقيقة الكثير، والتردد أضاع على بلدنا الكثير من الفرص واضر بمصالح الوطن، أما الحقيقة الكاملة فهي أن هذه المعاناة عمرها أكثر من خمس سنوات، وتعود على الأقل إلى بدايات «الربيع العربي».

سعادة الرئيس نشكر تشخيصك الجريء هذا ونزيد أن اليد المرتجفة لا تصنع إنجازا.

لا يترك النائب سالم العمري فرصة للفت الانتباه إلى ما يعانيه قطاع السياحة في الأردن بسبب جائحة كورونا، ويغتنم العمري كل مناسبة للتأكيد على أهمية هذا القطاع وضرورة الالتفات إلى مشاكله ووضع الحلول الناجعة في مواجهتها.

العمري يعتبر أنه على الحكومة أن تمتلك الجرأة والشجاعة لمواجهة هذه الأزمة للحفاظ على ديمومة المنشآت السياحية وإنقاذ الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع التي هي الان في مهب الريح، ويواجه مائة الف من العاملين بهذا القطاع مصيرا مجهولا.

ويرى العمري أن على البنوك الأردنية أن تقف موقف الوطني لدعم وحماية استمرارية كافة القطاعات المتعثرة من خلال توفير حماية ائتمانية وإنعاش كافة المتعثرين بكافة القطاعات، معتبرا أن التأخر باتخاذ قرارات شجاعة وسريعة سيزيد المسألة سوءا على سوء وسيزيد تعقيد المعضلات بحيث تصبح عصية على الحل.