خبراء "لميلودي" : هناك دراسة لحظر التعامل "بالبيتكوين" عبر الانترنت لخطورتها .. ويؤكدون سعرها غير ثابت

جفر انيوز - رصد

قال مدير الإشراف والرقابة في البنك المركزي غسان أبو شهاب، أن العملات الإلكترونية ظهرت في عام 2008 واشهرها والأعلى قيمة في الوقت الراهن "البيتكوين"، ويتواجد في السوق العالمي ما يقارب  4500  عملة افتراضية، ويتم تداولها في منصات تقدر بـ 36 الف منصة في العالم.

وبين أبو شهاب في مداخله له لبرنامج المؤشر الذي تقدمه الزميلة ليلى السيد عبر اثير إذاعة ميلودي الأردن، أن موقف البنك المركزي من العملة الرقمية بدء منذ عام 2014، بحظر البنوك والمؤسسات المصرفية التي تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي، التعامل بالعملات الإفتراضية ومنها البيتكوين وتسهيل اي عملية تتعلق بالعملات الرقمية.

وأشار أن منظومة الإشراف ورقابة البنك المركزي تفتصر فقط على المؤسسات المصرفية والصرافة، وهناك دراسة لحث السلطة التشريعية لإنفاذ قانون يحظر التعامل بالعملات الرقمية عبر العالم الافتراضي "الإنترنت" بسبب مخاطرها المتعددة.

وأضاف أن تقلب قيمة العملات الرقمية في السوق العالمية، يضيف لعمليات تدوالها المخاطر بالنسبة للمستهلك والدول ذو الإقتصادات النامية، مشيراً أن أبرز معالم خطورتها يتمثل بتذبذب اسعارها بشكل كبير وسريع وإمكانية خسارة قيمتها بسبب عدم وجود اي جهة ضامنه لها أو اي معايير اقتصادية حول ارتفاع او انخفاض قيمتها.

وأكد أبو شهاب أن القائمين على ملف العملات الافتراضية غير معروفين، ومن الممكن أن تستخدم في جرائم غسل الأموال أو دعم المنظمات الإرهابية أو القرصنة الإلكترونية.

على صعيد متصل أكد الوزير الأسبق للشؤون الإقتصادية الدكتور يوسف منصور، أن العملات الإفتراضية شبكة لا يتحكم بها احد، وعندما صدرت البيتكوين كان سعرها في الوسق لا يتجاوز 1% من السنت وفي عام 2011 أصبح سعرها 8 سنت وفي عام 2018 وصل سعرها لـ 5 الاف دولار وصولاً لـ 48 الف دولار في الوقت الحالي، ومشكلتها الرئيسي أن سعرها غير ثابت أو مستقر ومن الممكن أن يرتفع أو ينخفض في وقت قصير.

وأوضح منصور أن بعض الدول مثل الصين وامريكا سمحت بالتعامل مع العملات الرقمية بشكل محدود، وذلك بسبب خطورتها وإمكانية خسارة المبلغ بالكامل بسبب عدم استقرار سعرها في الأسواق.

وبين أن البنك المركزي الأردني منع تداول العملات الرقمية، لكن سياسة البنك المركزي لا تجرم الشخص الذي يتعامل بها، ولذلك توجه الشباب الأردني من خلال المنصات التي خصصت للعملات الرقمية عبر الانترنت، لتداولها دون ادنى شك بخطورتها وإمكانية خسارة المبلغ المالي المرصود لها.

في ذات السياق قال عضوغرفة تجارة الأردن نقيب جمعية الصرافيين الأردنين، أن البنك المركزي لم  يصرح التعامل بالعملات الافتراضية، الذي يتطلب العمل بها تحمل الخسارة بالكامل، مؤكداً أن حجم التدوال في الاقتصاد الاردني صغير ولا يتحمل دخول عملة جديدة عليه.

وأشار أن تداول العملات الرقمية مخاطرة كبيرة، بسبب عدم وضوح الجهة المسؤولة عن الملف في حال خسارة المبلغ أو قرصنة الحساب، وهذا يعني أن مخاطر التعامل بها كبيرة للغاية ولا يوجد بها ضمانات للعميل.