جفرا نيوز -
جفرا نيوز - سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا قياسيا بأسرع معدل سنوي على الإطلاق، بنسبة 9.9 في المائة العام الماضي، تحت وطأة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الرغم من تمكنه من تحقيق نمو قوي في النصف الثاني من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قال ريشي سوناك، وزير المال إن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة من جراء أزمة جائحة كوفيد-19. وتأتي البيانات بعد أسبوع على توقعات لبنك إنجلترا بانتعاش اقتصادي مدفوع بحملة نشر اللقاحات الناجحة في بريطانيا.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان "خلال 2020 ككل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9.9 في المائة، في أكبر انخفاض سنوي مسجل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة".
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 1.0 في المائة، في الفصل الرابع، أي الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول (ديسمبر)، بعد مراجعة أرقام الانتعاش، الذي سجل 16.1 في المائة، في الفصل الثالث، وفق مكتب الإحصاء.
وأثارت تلك البيانات الأمل في أن تتمكن بريطانيا من تجنب ركود مزدوج على الرغم من تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة منذ كانون الثاني (يناير).
وقال وزير الخزانة معلقا على البيانات إن "أرقام اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولا في أنحاء العالم". وأضاف "بينما توجد بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد خلال الشتاء، نعلم أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات كبيرة على عديد من الأشخاص والأنشطة التجارية".
وتابع "لذا يتواصل تركيزي على القيام بكل ما بوسعنا لحماية الوظائف والأنشطة التجارية وموارد الرزق" مضيفا بأنه سيعلن تدابير دعم إضافية في موازنته القادمة في الثالث من آذار (مارس).
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد سجل نموا 1.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) وحده، مدفوعا بتخفيف قيود الحد من الفيروس في أجزاء من البلاد قبيل أعياد الميلاد.
وأكد جوناثان آثو المسؤول في قسم الإحصاءات الاقتصادية أن "تخفيف القيود في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم في استعادة قطاعات من الاقتصاد بعضا من مكاسبها المفقودة في كانون الأول (ديسمبر)، إذ سجلت قطاعات الضيافة ومبيعات السيارات وصالونات الشعر جميعها نموا"، مضيفا أن حملات الفحوص للكشف عن الفيروس وتتبعه ساهمت أيضا في تعزيز الإنتاج.
وأكد أن "الاقتصاد استمر في النمو في الفصل الرابع ككل، على الرغم من فرض مزيد من القيود في تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن الناتج المحلي الإجمالي للعام ككل تراجع بنحو 10 في المائة، أي أكثر بمرتين عن أكبر انخفاض سنوي مسجل".
وعلى الرغم من فصلين متتاليين من النمو في النصف الثاني من العام الماضي إلا أنه لا يزال الاقتصاد دون مستوياته ما قبل الوباء بنسبة 7.8 في المائة.
وفرضت تدابير إغلاق في أغلبية مناطق المملكة المتحدة مطلع كانون الثاني (يناير) للحد من نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد، تبين أنها أكثر عدوى، وتشبه تلك التدابير القيود، التي فرضت في مستهل أزمة الفيروس أواخر آذار (مارس) العام لماضي.
وخفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5.0 في المائة، من 7.5 في المائة، لكنه رفع أيضا توقعاته للعام المقبل من 6.25 في المائة، إلى 7.25 في المائة.
وعلى الرغم من ترقب انكماش في الاقتصاد 4.0 في المائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ينتظر تسجيل تعاف فيما بعد، إذ ستعزز عمليات نشر اللقاح إنفاق المستهلك، بحسب بنك إنجلترا، الذي توقع أيضا عودة إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 في الفصل الأول من 2022.
وذكر سورين ثيرو من غرف التجارة البريطانية أنه "على الرغم من تجنب كساد اقتصادي مزدوج، حيث إن الإنتاج ما زال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، وسط تأكيد بأن 2020 كان عاما كئيبا تاريخيا بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة، لا يوجد كثير مما يدعو للبهجة في أحدث البيانات".
وتم تسجيل أكبر تراجع من قبل مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى في قطاع البناء، الذي تقلص بواقع 12.5 في المائة .
وقالت فيكتوريا أتكينز وزيرة الدولة في وزارة الداخلية إن الحكومة ستعلن في 22 شباط (فبراير) خارطة طريق لتخفيف قيود العزل العام، وأضافت أتكينز لمحطة "سكاي نيوز" "نتوقع تقديم بالبيان يوم الإثنين 22 شباط (فبراير)".
ووفقا لـ"رويترز"، قال المتحدث باسم بوريس جونسون رئيس الوزراء أمس الأول، إن خارطة الطريق ستعلن في الأسبوع الذي يبدأ في 22 شباط (فبراير). بدورها، ذكرت صحيفة "تايمز" أمس، أن قواعد التباعد الاجتماعي في بريطانيا قد تظل سارية حتى الخريف، وفقا لخطط يدرسها الوزراء.
وقالت الصحيفة إن خارطة الطريق الحكومية لإجراءات الإغلاق والعزل العام تضع تصورا لاستمرار وضع الناس للكمامات والبقاء متباعدين لمسافة لا تقل عن متر لشهور مقبلة. ووفقا لتقرير الصحيفة يعتقد العلماء أنه قد يكون ضروريا مواصلة العمل بهذه القيود حتى نهاية العام.
النسخة الكاملة
