ما هي المهمات الموكلة على الحكومة عقب إقرار الموازنة؟.. تعافي الاقتصاد والتنمية السياسية والانتخابات البلدية أبرز الأولويات

يعتزم مجلس النواب الأحد القادم مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2021 والتي ستكون الخطوة الأولى على ساحة حكومة بشر الخصاونة، وسط آمال شبه معدومة نتيجة الحركة الاقتصادية الصعبة؛ إثر جائحة كورونا والتي من شأنها فتحت أبواب على الحكومة حول مهمات كثيرة؛ لطالما هذه الموازنة الأصعب والأعقد خلال الألفية الجديدة بحسب ما أكده العديد من الاقتصاديين.

موازنة 2021 بين مطرقة كورونا وسندان الأزمة الاقتصادية، لكون الأعباء والمهمات اليوم تترك تساؤلات حول ملامح المرحلة الثانية من عملية إقرار الموازنة، ودون شك أن خطة مواجهة كورونا التي تناط بمسؤوليات وفروع كثيرة ليس بالضرورة أن تكون متعلقة بالجانب الصحي على حِدَةٍ، بل ينبغي أن تكون على نطاق شمولي ينحذر منه الجانب الاقتصادي الذي بات اليوم من أبرز الأولويات لإعادة إنعاش الحركة الاقتصادي من جديد.

والمرحلة القادمة تحتم على القاص والدان التكيف الاجتماعي من أجل التمكن والوصول نحو خطوات إيجابية في ظل الاغلاقات الجزئية والبروتوكول الصحي المتبع، ضمن تساؤلات عميقة حول مدى إمكانية إعادة إحياء الاقتصاد المحلي وتحفيز القطاعات المتضررة والأخذ بيدها للعودة إلى مسارها الصحيح قبيل الجائحة.

والظروف اليوم تجبر حكومة الخصاونة على تشكيل تصور استراتيجي شامل وخطة محكمة للأشهر المقبلة وخاصة أن الأردن مقبل اليوم على الانتخابات البلدية واللا مركزية، وسط مطالبات جادة وفعالة بإطلاق حوار حكومي سريع ومشاورات مكثفة حول قانون الإدارة المحلية الذي نعته البعض بالمشوًه.

ومكامن الخطر اليوم تحوم حول هذا القانون الذي لا يفي بالغرض بدءاً من النظام الانتخابي الذي كان خاطئاً بالمطلق والدور الممنوح لأعضاء اللامركزية الذي جاء بشكل هامشي لا يشكل فرقاً في تمكين المجتمع المحلي في عملية السلطة على التنمية المحلية، إضافة لغياب المرجعية التي كانت تتراوح بين وزارتي الإدارة المحلية والشؤون السياسية.

ومن أجل النهوض بقانون جديد يحقق آثار تترك عناصر إيجابية على أرض الواقع، ينبغي على الحكومة ألا تنغلق على نفسها وتُخرج قانون يطبخ كاملاً بدوائر البيروقراطية الحكومية، مما يترك تداعيات لا تحمد عقباها على الإدارة المحلية.

ولإمكانية تشكيل تنمية سياسية تحقق الأهداف المرجوة ينبغي رفع وتيرة الاستجابة لتوصيات جلالة الملك عبد الله الثاني في قانون الانتخاب والأحزاب من أجل تحسين التشريعات المنظمة للحياة السياسية، ولضمان تقليل الأعباء على الحكومة  يجب خلق حالة شراكة في كافة القطاعات، وإجراء المشاورات المؤسسية مع الجهات المعنية للخروج بخطة عمل منظمة.