قراءات في نظام وإجراءات تعيين الوظائف القيادية

جفرا نيوز - بقلم الدكتور : ابراهيم العابد العبادي

شهد الأسبوع المنصرم تبادل للطروحات والتعقيبات والتصريحات بعضها متطابق وبعضها متعارض، وجميعها تتعلق بموضوع تعيين مدير عام دائرة الاراضي والمساحة، عبر مواقع اخبارية ومواقع تواصل الاجتماعي، كما تناولت التصريحات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، ومعاودة الرد والتوضيح، وكان لي شخصياً طرح وجهة نظر منشورة في موقعين اخباريين، بهذا الشأن تحديداً بتاريخ 2/2/2021، كما كان هناك رد توضيحي لديوان الخدمة المدنية، ومقال لأحد السادة المرشحين لإشغال الموقع، وغيرها.  وبالنسبة لي لم يكن الحديث عن الشاغر للمسمى الوظيفي كحالة عملية واقعية هو الهدف الاساس، اذ سبق وان كتبت مقال بعنوان (حكومتان وخمس تعديلات وموقع قيادي شاغر...؟؟) بتاريخ 21/11/2018، فالقضية لا تتوقف عند حدود موقع او وظيفة بعينها بقدر ما ترتبط بنظام التعيين على الوظائف القيادية واجراءات التعيين بحد ذاتها.

ما لفت انتباهي في تصريح ديوان الخدمة المدنية، مقتبس ( الاشارة الى أن الديوان سيقوم بالاستفادة من كافة الملاحظات والآراء والمقترحات التي تورد له بهذا الخصوص، وذلك ضمن سعيه لتطوير الامتحانات التنافسية التي يعقدها لكافة أنواع الوظائف في الخدمة المدنية، والتي يعمل حاليا على تصميمها، بحيث تكون مبنية على الاطار المرجعي للكفايات الوظيفية بتوعيها ( المهنية والفنية) وفقاً لما تم تضمينه في أحكام نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة 2020 بهذا الخصوص.)..انتهى الاقتباس.  وهذا التصريح بحد ذاته يعني أن هناك مشكلة حقيقية ما زالت تكتنف عملية تعيين واشغال الوظائف القيادية. وسأعرج في هذا المقال على عدد من النقاط والحيثيات المرتبطة بالنظام رقم (78) لسنة 2019 "نظام التعيين على الوظائف القيادية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور"، والاجراءات التنفيذية لتطبيق نصوص ومواد النظام على ارض الواقع، وعلى النحو التالي:

1- طوال العقد الماضي، ومنذ عام 2010، تم العديد من الاجراءات والتعديلات حول أسس ومعايير اختيار وتعيين شاغلي هذه الوظائف، كان من أبرزها تعديلات عام 2013، وصدور (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013)، ليشكل مرتكزاً نظرياً ايجابياً يعزز الثقة باختيار وتعيين شاغلي الوظائف الحكومية، وتضع اللجان الوزارية المعنية بهذا الشأن في مواجهة مسؤولياتها واتباع التشريعات والاجراءات الصحيحة لتقييم المتقدمين والتنسيب لمجلس الوزراء، بالأشخاص الأكثر كفاءة ومقدرة لشغل دون محاباة. وظهر خلال عام 2015 بعض التوجهات بهذا الشأن كذلك، وصولاً الى التعديلات الاخيرة في عام 2018 في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز، وصولاً  لنظام التعيين على الوظائف القيادية الحالي رقم 78 لسنة 2019 وتعديلاته في عام 2020. أي ان النظام تطلب تعديلات رغم انه حديث.

2-  بالنظر الى مواد القانون الحالي، نجد أن هناك العديد من المواد والفقرات التي تتطلب نوعاً خاصاً من القراءة او التوضيح  او التفسير...الخ وكما يلي:

·   ورد ضمن المادة 2- تعريف الوظيفة القيادية : أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الواردة في نظام الخدمة المدنية واي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من المجلس ويقرر شمولها بأحكام هذا النظام. تم التعديل بتاريخ 20/10/2020...ويعني ذلك استثناء بعض الوظائف القيادية والتي تم النص عليها صراحة في تعديلات المادة (10) الفقرة أ. يستثنى من أحكام هذا النظام المحافظون والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب. فيما تضمن نص الفقرة (ب) لمجلس الوزراء في حالات محددة وخاصة تقتضيها الضرورة التعيين على اي وظيفة قيادية بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص. ...  والفقرة الأخيرة  بحد ذاتها تلغي نصوص النظام وتجعل الأمر بيد مجلس الوزراء حتى وان تمت الاجراءات وفق النظام بشكل متكامل.

·   ضمن المادة (4)- جاء نص الفقرة  ب. ُيعِد الديوان سجلا خاصا للوظائف القيادية يتضمن من تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية المنصوص عليها في هذا النظام، والتشريعات ذات العلاقة للاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية لأي غاية من الغايات ذات العلاقة بالوظيفة العامة .... وهذا الأمر على ما يبدو انه لم يحدث أو لم يُفّعل أو لم يتم تطبيقه على ارض الواقع...بدليل أن المتقدم لإشغال الوظيفية، يقوم ضمن الآلية المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية، في كل مرة يتقدم بها،  بتعبئة نموذج يتطلب كم كبير وهائل من البيانات المتعلقة بالمتقدم للوظيفية، وهو أمر جيد من الناحية الشكلية فقط، يشمل( المعلومات الشخصية، والخبرات العملية، وانجازات الخبرات العملية، والمعرفة الفنية في مجال التخصص، والشهادات العلمية، والخبرات التدريبية واللغات...الخ)، مما يعني امكانية توفير قاعدة بيانات ضخمة عن كافة المتقدمين لإشغال وظائف قيادية، يمكن الاستفادة منها في مواقع ووظائف اخرى اذا رغبوا، لكن المصيبة ان هذه البيانات لا قيمة لها، والدليل أن الشخص الذي يرغب بالتقدم لوظيفية قيادية جديدة، عليه أن يعيد تعبئة وارفاق كافة الوثائق في كل مرة. بدلاً من أن تكون متاحة ويتم تحديثها فقط ان لزم الأمر. وهذا يعني أن ديوان الخدمة لا يستفيد ولا يتجه نحو بناء قاعدة معلومات مرتبطة بالرقم الوطني للمتقدمين ...تنفيذاً لنص الفقرة اعلاه، الا اذا كان النص له مدلولات أخرى.

·   ورد ضمن المادة (6)- نص الفقرة أ. تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من.... (وزير العدل، المرجع المختص، وزيرين يختارهما رئيس الوزراء وفقا لطبيعة الوظيفة الشاغرة، رئيس الديوان)... وهذا النص يتطلب صراحة تحديد أسس أو معايير طبيعة الوظيفة حسب نص الفقرة. كما جاء نص الفقرتين (هـ)  اذا كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة اي وزير من غير اعضائها، أما اذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة أو أحد أعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة .....والفقرة (و)  في حال غياب رئيس اللجنة عن اجتماعاتها تكون اللجنة برئاسة وزير العدل ويحسب له في هذه الحالة تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة....وتشكل هذه النصوص نوع من عدم العدالة في احتساب التقييم عند مقارنة شخص تمت مقابلته من اللجنة مكتملة...وأخر من قبل اللجنة غير مكتملة....حتى وأن كان في موقعين مختلفين...والاجدر أو الاولى ان يتم ارجاء المقابلة لحين اكتمال كافة اعضاء اللجنة...والاستغناء عن النصوص في الفقرات الاخرى، للتأكيد على أهمية الوظيفة القيادية وضمان عدالة إشغالها.

·   ورد ضمن المادة (7)- الفقرة (أ)- يشكل رئيس الديوان لجنة فنية او اكثر تتولى ما يلي :- 1- فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات... 2- استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط الاعلان من خلال محضر يبين أسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة، وأسماء غير المطابقين مع بيان السبب..... وفي هذا الشأن لم ترد ضمن النظام اية اشارات حول طبيعة وتركيبة لجنة الفرز...من حيث وظائف اعضاءها وطبيعة عملهم ودراجاتهم الوظيفية.. فهل يعقل مثلاً أن يكون شخوص اعضاء تلك اللجان مع بالغ التقدير والاحترام لهم...او رئيس اللجنة في الحد الادنى، اقل او غير مساوي بالدرجة للوظيفة المعلن عنها...؟؟؟. وبما يتوافق ونص الفقرة (ج) من ذات المادة الخاصة بأعضاء لجنة التقييم.

·   كما تضمنت المادة (7) وضمن نقاط الفقرة ( ز) . تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية :-  النقطة رقم (4)- في حال عدم مطابقة التخصص المطلوب لإشغال الوظيفة القيادية مع المؤهل العلمي لمقدم الطلب يعتبر مطابقاً في حال كانت خبراته الفنية المتخصصة جميعها في الدائرة نفسها التي تقع فيها الوظيفة المعلن عنها. قد يشكل هذا النص مخرجاً للالتفاف على نص النظام ... وخاصة النقاط (1-3)..من ذات المادة، مما يُّضيع الفرص على متنافسين أخرين لديهم الخبرات الفنية في مواقع اخرى...ما يتطلب مراجعة لهذا النص.

·    تتضمن المادة (7) الفقرة (1)ج-  تعتمد الخبرات المكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي المعتمد كحد ادنى في بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة المطلوب اشغالها....يشكل هذا النص تحديداً ظلم واضح وجلي لعدد لا يستهان به من المتقدمين لإشغال الوظيفية... ويضيع عليهم فرص المشاركة...حيث ليس من المنطق او العقلانية أن يتم منع شخص نظراً لكون كافة او بعض من الخبرات الفنية المكتسبة جاءت قبل حصوله على مؤهل علمي معتمد.. فهذا النص يعني احباط الموظف ومنع سعية للحصول على مؤهل علمي أعلى...كما يعني مخالفة لقواعد نظام الخدمة المدنية بكافة تعديلاته... الذي يشجع على تطوير مؤهلات الكوادر...وعليه من الاهمية احتساب كافة سنوات الخبرات الفنية للمتقدم سواء كانت قبل او بعد حصوله على المؤهل العلمي، خاصة اذا كانت في مجال وطبيعة عمل المؤسسة المعلن عن شاغرها.

·   ورد في المادة (7) الفقرة (ط-7) تتم اعادة الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة في حال لم يحقق اي من المتقدمين العلامة المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة.....لم يحدد في النظام عدد مرات اعادة الاعلان.. هل هو لمرة واحدة...او غير محدد العدد...او غير محدد الفترة الزمنية لإشغال الشاغر.

·   تضمنت المادة (9) ...الفقرة (ج.2)... في حال عدم موافقة مجلس الوزراء على تنسيب المرجع المختص يحال الأمر الى اللجنة لترشيح من يليه في مجموع العلامات وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هده المادة . كما تنص الفقرة (هـ) من ذات المادة  إذا استنكف المرشح الذي تم التنسيب بتعيينه فيتم تعيين أحد المرشحين الاثنين اللذين تم رفع اسميهما إلى المرجع المختص بالطريقة ذاتها.. وهذا يقود الى تضارب واضح تماماً في حالة انطبق الحال على شخص ما كان من ضمن المرشحين الاثنين...حسب نص الفقرة (ه) اعلاه، وكان المجلس رفضه حسب نص الفقرة (ج-2)، اعلاه...

 

3-    أضع هذا المقال الى جانب المقال السابق المنشور بتاريخ 2/2/20212، والمشار اليه اعلاه، أمام دولة رئيس الوزراء الأفخم، ودولة رئيس مجلس الأعيان، ومجلس الوزراء الموقر، وبوجه الخصوص اصحاب المعالي وزير تطوير الأداء المؤسسي، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزير الدولة للشؤون القانونية، وزير العدل، وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، وعطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية، وعطوفة أمين عام الرئاسة،  وأصحاب السعادة رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب.

4-    التذكير بانه قد مضى على شغور موقع مدير عام الاراضي اكثر من سنة ونصف، وقد سبق وأن تكرر مثل هذا الامر في العديد من المواقع القيادية خلال السنوات الاربعة الماضية، وما زال حتى تاريخ اعداد هذه المقال، وقد عمل  وما زال يعمل اشخاص مكلفين بالوظائف الشاغرة لتسيير الامور بكفاءة واقتدار وامانة على حمل المسؤولية.  لكن ومن جانب أخر، هناك مخالفات جسيمة ترتكب وتتم في العديد من المواقع والمؤسسات، يتم بموجبها تكليف اشخاص ليسوا على مستوى الوظيفية الشاغرة ولا يملكون المؤهل او الخبرة او المعرفة او الدرجة، كما ويتم التلاعب بالأسس والالتفاف على نظام الخدمة المدنية لتمرير ذلك، لتحقيق مصالح شخصية وعلاقات القربى والصداقة، مما يمكنهم من الحصول على فرص ليست من حقهم، وامكانية تصدرهم للموقف والفوز بالموقع رسمياً، والحالات كثيرة وعديدة، واحيانا بعلم ومعرفة جهات ذات علاقة وتغض الطرف عما يحدث.

5-    من الأهمية مراجعة آليات عقد وتنفيذ امتحان القدرات الذي يعقده ديوان الخدمة، في ظل النتائج المصرح عنها والتي تتحدث عن متوسط نجاح يبلغ (60%)، اذ أن قواعد اجراءات وتقييم الامتحانات عبر جامعات اغلب دول العالم وتحديداً الاوروبية منها، ـتأخذ بعين الاعتبار نسب النجاح واجتياز الامتحان، فاذا كانت نسب الاجتياز تقل عن (70%) فهناك ثمة فشل في الامتحان ذاته وليس بالمتقدمين للامتحان، وبالتالي تعود المسؤولية على عاتق الجهة التي تُعد وتعقد الامتحان، وليس على عاتق المتقدمين للامتحان.

6-    ما زلت أؤكد في ضوء تجربتي الشخصية ككاتب للمقال اجتاز هذا الامتحان، ومن خلال الاطلاع على آراء العديد ممن شاركوا في الامتحان واجتازوه، أن لا قيمة مضافة يتم جنيها من الامتحان بصيغته الحالية. بل أن اخضاع المتقدمين للوظائف القيادية والعليا لمثل هذا النمط من الامتحانات والاختبارات يقلل من شان ومكانة الوظائف العليا، ويعاملها كما تعامل وظائف الفئات الاخرى الاقل ضمن الهياكل التنظيمية للمؤسسات، مما يضعف من الروح المعنوية ويحد من القدرات الابداعية للقيادات.

7-    هذا النوع من الامتحانات يسعى لاختبار نسب معينة من الذكاء الشخصي والاجتماعي...الخ، لكنه يفشل في تقديم قياس دقيق لتعريفات الذكاء المتنوعة. كما يتجاهل معايير ومرتكزات أخرى مثل الإبداع والذكاء الاجتماعي. والدليل ان العديد من الشخوص تم تعيينهم وفشلوا فشلاً ذريعاً على ارض الواقع والشواهد كثيرة وعديدة.

8-    عملية اختيار شخص ما لإشغال منصب قيادي ليس من المفترض أن يخضع لامتحانات تخصصية فنية دقيقة، بقدر التركيز على أبعاد ترتبط بالقدرات لوضع رؤية وفكر استراتيجي ورسم للسياسات ومواصفات ادارية وقيادية قادرة على تطوير الانتاج والأداء، ونظرة ذات بعد وذكاء اجتماعي وعاطفي.

9-    خلال مقابلة اللجنة الوزارية الموقرة، في دارة رئاسة الوزراء العامرة، ومن خلال تجربتي الشخصية مرتين، تبين لي أن الأمر لا يتجاوز كون المقابلة مجرد إجراء روتيني، يقع على كاهل اثنان او ثلاثة فقط من اعضاء اللجان الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، دون صيغة معدة مسبقاً، تظهر القيمة الحقيقية لفكر ورؤية المرشح للوظيفة.

10-جانب أخر شكل انطباع شبه موحد عند غالبية المتقدمين للوظائف القيادية، أن الامر يرتبط بالواسطة والمحسوبية والعلاقات الشخصية وصلة القرابة والمعرفة، بل أن كثير من المواقع والوظائف كانت تتسرب اخبار ومعلومات عنها بان فلان او علان... قد تم اختياره وتعيينه، وان الاجراءات منتهية وتحصيل حاصل...وللأسف يظهر لاحقاً أن الاخبار المسربة حقيقة مرة اصبحت واقع....الامر الذي يتطلب سعي وجهود مضنية لتغيير هذا الانطباع.

 

الخلاصة؛ أرى من الأهمية أن تتم مراجعة نظام الخدمة المدنية بشكل عام وارتباطه ببقية الانظمة ومن ضمنها نظام الوظائف القيادية موضوع المقال، وأن يتم الاستفادة من الجامعات والجهات المختصة والخبرات السابقة، بشكل اكبر يسهم في التخلص من حالة التراجع والترهل الإداري الذي تعاني منه الادارة العامة (الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية)، فالوطن وابناءه يستحقون الافضل بجهودهم وسعيهم للرفعة لا منة..  اللهم احفظ الاردن بلد الحشد والرباط من كل سوء.