جفرا نيوز - العين د.عودة قواس
أحبائي أبناء وبنات الوطن, من الواضح انه هناك هجمة منسقة ضد نيافة المطران خريستوفوروس عطاالله مطران الروم الأرثوذكس في الأردن وأيضا ضد مجلس رؤساء كنائس الأردن من خلال البعض المسيحي المنشق عن الكنائس المعترف فيها من خلال قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014.
نبذة تاريخية:
المسيحية ديانة من الأديان التي سبقت الإسلام بحوالي 600 عام ولقد انبثقت من أراضي كنعان الفلسطينية وكانت عبارة عن طقس كنسي واحد وتعاليم كنسية واحدة حتى عام 451 ميلادية حيث حصل الانشقاق الأول (انشقاق خلكيدون) ومن ثم الانشقاق الثاني عام 1054 ميلادية الانشقاق الكاثوليكي وبعده الانشقاق الثالث عام 1521 ميلادية الإصلاح البروتستانتي لن ادخل في أسباب الانشقاقات كوني لست لاهوتيا ولكني وضعت هذه النبذة لكي يستطيع القارئ غير المسيحي من متابعة ما سأكتب لكي يستطيع ان يحكم على الأكاذيب التي يروج لها البعض بهدف استقطاب واقتناص المسيحيين من ايمان الى ايمان اخر.
بعد الانشقاق الثالث عام 1521 ميلادية والذي اطلق عليه الإصلاح البروتستانتي حصل انشقاق داخلي بين هذه المجموعة وتشكلت مجموعتين أساسيتين هم انجليكية والا فنجيلية واللوثرية Anglican, Lutheran and Evangelicals ولقد اتسعت الانشقاقات الا فنجيلية الى اكثر من اسم كنسي مختلف لتصل الى المئات ان لم تكن بالألاف منهم المسيحية الصهيونية والتي لا أوافق انا على هذه التسمية بل اصفهم انهم المسيحين المتصهينين.
الوضع في الأردن:
الأردن ومنذ تأسيس الدولة راعى هذا التعدد وفي عام 1938 صدر قانون رقم 2 لسنة 1938 باسم قانون مجالس الطوائف الدينية الغير مسلمة والذي جاء ليلغي قانون صلاحية المجالس للطوائف الدينية الغير مسلمة لسنة 1933 وقانون أصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934 واستمر العمل به حتى صدور القانون رقم 28 لسنة 2014 باسم قانون مجالس الطوائف المسيحية حيث يحدد القانون من خلال جدول من هي الطوائف المسجلة والمعترف بها في الأردن والتي لها الحق بممارسة الشعائر الدينية ومن لها الحق بإنشاء محكمة كنسية تكون مختصة فقط في قضايا الأحوال الشخصية ولا بد من الإشارة هنا بان ليس جميع الطوائف المعترف بها لها هيئات محاكم كنسية ولقد كان الجدول في عام 1938 كالتالي:
1) طائفة الروم الأرثوذكس
2) طائفة الروم الكاثوليك
3) طائفة الأرمن
4) طائفة اللاتين
5) طائفة البروتستانت الأنغليكانية
علما بانه تم تعديل الجدول حيث اصبح العدد احدى عشر طائفة معترف بها وهي التالية
1) طائفة الروم الأرثوذكس
2) طائفة الروم الكاثوليك
3) طائفة الأرمن
4) طائفة اللاتين
5) طائفة البروتستانت الأنغليكانية التي أصبحت فيما بعد تحمل اسم الطائفة الانجيلية الأسقفية العربية
6) الطائفة المارونية الطائفة
7) الطائفة الانجيلية اللوثرية العربية
8) طائفة السريان الارثوذكس
9) طائفة الادفنتست السبتيين الانجيليين
10) كنيسة العنصرة الدولية المتحدة
11) طائفة الاقباط الأرثوذكس
وللعلم بان هذا الترتيب له أهمية كبيرة من ناحية الاستاتيكو والبروتوكول.
كان لا بد لي من هذه التوطئة لكي يستوعب القارئ عن ماذا نتحدث وما هو الخلاق وما هي الأخطاء التي حصلت على مر السنين وما هي الضغوط على الدولة الأردنية وما هو الوضع الحالي وما هي المعلومات الغير دقيقة التي يروجها البعض.
لقد نشئ في العالم كنائس متعددة جميعها يتبع التقليد الإنجيلي ولكن بصور متعددة ومختلفة ولك منها من يدعي بانه رئيس تلك الكنيسة وبدون مرجعية لاهوتية او إدارية انما بمجلس او بعمدة تتماشى في الجزء الأكبر منها من الديانة اليهودية وجزء كبير منهم يعتبرون من الأنغليكانيين الجدد المتصهينين وطبعا التمويل السخي من اللوبي الصهيوني بلا حدود وخصوصا للذين يحاولني اختراق مسيحي الشرق وتشجيعهم على الهجرة مستغلين أوضاعهم المعيشية او عدم الاستقرار السياسي والعنف والخطورة الأمنية في بعد الدول وذلك من خلال استغلال أبرياء مؤمنين طالبين الخدمة للمجتمع او عملاء لديهم اجندات خاصة لزعزعة الاستقرار والامن المجتمعي عن طريق التبشير بالديانة المسيحية لشركائنا في الوطن من المسلمين مؤججين النعرة الدينية والتي لم تكن موجودة يوما بين أبناء المجتمع.
لا بد من الإشارة هنا الى ان جميع هؤلاء الذين يدعون انهم من الكنائس المتجددة والذين يطلبون حقوق ليست من حقهم هم بالأصل مسيحيين من الطوائف المسجلة رسميا واذا ما تابعت ولادتهم وزواجهم تجد انها أجريت في كنائس معترف بها ومسجلة في الأردن ولكنهم يطالبون بالاعتراف بهم ككنيسة او طائفة كمكسب شرعي لتسهيل التمويل الخارجي وتسهيل اخذ الإعفاءات والعمل بحرية بدون مراقبة او متابعة وهم في الأردن اكثر من ثلاثون مجموعة البعض يدعى انه مسجل منذ القدم وهنا مربط الفرس نعم جزء منهم مسجل ولكن ليس ككنيسة او طائفة بل مركز ثقافي او كجمعية او كمدرسة ويعتبرون ان هذا التسجيل بهذه الصفة وتواجدهم على الساحة بترخيص بصفة ثقافية او خيرية يعطيهم حق تأسيس كنيسة.
المشكل الأساسي ان خمسة مجموعات من الثلاثين الموجودة على الساحة الأردنية بدون متابعة او منع من الحكومة مما يعطيهم حرية الحركة شكلة ائتلاف فيما بينهم اطلقوا عليه اسم المجمع الإنجيلي الأردنية وطلبوا ترخيص بهذا الاسم علما بانهم غير موحدين برئاسة واحدة ولكل كنيسة ادارتها المستقلة ولك كنيسة مجمعها المستقل اما رئيس هذا الائتلاف فهو القس الفاضل حابس نعيمات حيث كنت قد قابلته بناء على طلبة من خلال صديق مشترك وبعد تعيني عضوا في مجلس الأعيان وناقشت معه عدة مواضيع لن اتطرق اليها لان المجالس امانات ولكن يجب الإشارة هنا الى اني نصحته انه لا يستطيع تجاوز الكنيسة العربية الأسقفية الانجيلية المسجلة رسميا في الأردن ويجب التوافق معها لأي اجراء مستقبلي.
هنا اعود لأتطرق لموضوع الهجمة المنظمة التي يشنها الإعلام المرخص والمسير والمسيطر عليه من قبل هذه المجموعات ومنهم أحد أصدقائي المقربين ضد نيافة المطران خريستوفوروس عطالله والتي لا اعتبرها هجوما على شخصه بقدر ما هي هجوما على العقيدة الأرثوذكسية بشكل عام لأنها هي الإيمان الصحيح الذي يعارض جميع ما يؤمنون به وهو الإيمان المستقيم والذي حافظ على استقامته منذ الفين عام فالمطران خريستوفوروس وبصفته رئيسا لمجلس رؤساء كنائس الأردن لم يخون او يتهجم على أي مواطن اردني بسبب ايمانه او دينه ولم يطالب بتجريد المواطنين من حقوقهم وهو الحق الذي منحة الدستور للجميع انما طالب بتنفيذ القانون لا اكثر ولا اقل اما التفسيرات التي ساقها المقال على لسان أستاذة الفاضلة تغريد الدغمي فهو خارج السياق وتفسير خاطئ للمادتين الخامسة والسابعة من قانون مجالس الطوائف المسيحي سالف الذكر وعليها مراجعة المواد بتمعن لترى ان ما ذهبت الى تفسيره ليس صحيحا.
جميع ما سبق تتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤوليته فهناك وزراء أعطوا تصريحا وتسجيلا من خلال وزارة الثقافة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل وأخيرا وليس اخرا فان احد مدراء الأحوال المدنية تم الاعتراف بتوقيع احد رؤساء هذه الكنائس الغير مسجلة والمعترف بها باعتماد توقيعه على واقعة الجواز واستصدار دفتر عائلة على هذا الأساس.
من وجهة نظري لا يوجد حل آني لهذه المعضلة ويجب ان يبدأ حوار لاهوتي تحت مظلة مجلس رؤساء كنائس الأردن اذا تبنت احدى الكنائس الأعضاء هذا الموضوع وموافقة الكنيسة الأسقفية الإنجيلية العربية الوحيدة المسجلة رسميا من ضمن هذا الايمان وبرعاية رئيس مجلس كنائس الأردن المطران خريستوفوروس فالتهجم والغوغائية لا يمكن ان تحل المشكلة لا بل ان تفاقمها مما يؤثر سلبا على الوجود المسيحي في الشرق والذي بدون تواجده وتقويته يتزعزع النسيج الوطني فليعمل الحكماء على هذا الموضوع ولا بد من العودة للأصل لما فيه الاستقامة والتاريخ.