جفرا نيوز -
جفرا نيوز - تسبّب الموقف العلني للمركز الوطني لحقوق الانسان الخاص بتقييم الانتخابات البرلمانية الاخيرة بحالة جدل سياسي غير مسبوقة على مستوى النخبة والصالونات واوساط القرار والشارع دفعة واحدة خصوصا وان الموقف السلبي من انتخابات 2020 اعقب تصريح جلالة الملك الخميس الماضي بدفع الامور باتجاه ملف الاصلاح السياسي بما في ذلك تغيير قانون الانتخابات او البحث عن صيغة قانونية جديدة للانتخاب وفي وقت قريب.
ويبدو ان الجبهة المتضررة اكثر من غيرها على مستوى المؤسسات من تقييمات التقرير الصادر عن الوطني لحقوق الانسان تمثله الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات والتي يراسها المعارض السابق اليساري والوزير الاسبق ايضا الدكتور خالد الكلالدة.
وابلغت مصادر سياسية مطلعة بان الملاحظات العلنية للمركز الوطني لحقوق الانسان ازعجت كبار المسؤولين ومجلس المفوضين في الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات دون ان يعرف ما اذا كانت الهيئة في طريقها لإصدار توضيح او شرح بدلا من المساس بمنظومة الاجراءات التي قادتها في انتخابات 2020.
ومن المرجح أن التقرير المركز تحدث عن عدم ظهور اثار لبرامج التأهيل والتدريب للموظفين واللجان التي تم الاستناد اليها في ادارة العملية الانتخابية بالرغم من وجود برامج تمويل مالية بمبالغ كبيرة لأغراض التأهيل على إدارة غرف عمليات الانتخابات والاقتراع.
ولأول مرة يصدر تقرير تقييمي من الذراع الرسمي للدولة الاردنية في مجال مراقبة ملف حقوق الانسان يتحدث عن اخطاء واضحة اتخذتها لجان الفرز والاقتراع وتلك الملاحظة توجه نقدا مباشرا وليس ضمنيا فقط لهيئة الانتخابات باعتبارها المرجعية في ادارة كل مراحل الاجراءات الانتخابية.
وتسبب تقرير الوطني لحقوق الانسان بحالة جدل سياسية تبدو عاصفة خصوصا وانه ترافق مع توقعات بالتصعيد في ملف الانفتاح السياسي والتنمية السياسية والاصلاح خصوصا على صعيد قوانين وتشريعات الانتخابات و التعددية الحزبية ومجالس اللامركزية.
وتحدث تقرير المركز عن مخالفات جسيمة ارتكبت في إدارة العملية الانتخابية وبصورة لافتة تحدث التقرير بالتوازي عن محاولات جرت لثني بعض المرشحين عن الترشح للانتخابات وقال المركز في تقريره ان الادعاءات التي تلقاها بخصوص التدخل في ثني المرشحين من الصنف الذي لا يستطيع تجاهله يتضمن مخالفات جسيمة وغير مسبوقة.
كما تحدث التقرير نفسه في ادار ة العملية الانتخابية واخطاء في بعض الاجراءات ومن بينها منع المصابين بكورونا من الادلاء بأصواتهم واعتبر التقرير في ملاحظة مهمة جدا بان الاجماعات العشائرية التي سمح بها خلافات لاوامر الدفاع ومتطلبات الوضع الصحي تمت خارج القانون وعلى اعين السلطات والاجهزة التنفيذية.
ولأوّل مرّة يتضمّن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان انتقادات علنية بهذا الحجم لملف الانتخابات والمال السياسي.
ويعتقد على نطاق واسع الان بان هذه الملاحظات يمكن ان تقود لزعزعة اليقين بشرعية الانتخابات ويمكن ان تؤدي لانتاج تصور يقضي بان البرلمان الحالي أو مجلس النواب الحالي قد لا يكمل دورته الدستورية وأن البلاد وهذا الاهم قد تكون بحاجة إلى انتخابات جديدة بسبب الضجة التي اثارتها النسخة الانتخابية الأخيرة.
وبدا سياسيا وإعلاميا أن نخبة من الشخصيات البارزة في الادارة التشريعية والحكومية مرتبكة في التعاطي مع التوجيهات المباغتة على المستوى الملكي مسالة مراجعة تشريعات الاصلاح السياسي تحديدا وهي مرحلة لم تكن الحكومة قد استعدت لها مما دفع باتجاه اجراء مشاورات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واغراق المناخ السياسي بسلسلة كبيرة من التوقعات التي تفترض قرب رحيل صيغة الانتخاب الحالي واجراءات إصلاح سياسي سريعة جدا وفعالة تحفظ عليها حتى الآن التيار الإسلامي.
وبرزت مؤشرات مبكرا عبر اشارة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الى ان القانون الذي جرت بموجبه الانتخابات الاخيرة فيه الكثير من العثرات ومن المساس بمسالة التمثيل وهو موقف يعكس قناعة دوائر القرار الان بان صيغة الانتخاب لعام 2020 قد لا تعود صالحة لاجراء الانتخابات المقبلة أو قد لا تعود صالحة لمستقبل سياسي خصوصا في ظل توقعات الضغط في ملف الاصلاحي السياسي من قبل مسؤولين بارزين في الادارة الأمريكية الحالية.
النسخة الكاملة
