جفرا نيوز -
جفرا نيوز :
هل بدا قطار الاصلاح في الانطلاق وفق حديث شخصيات سياسية ،حيث قالت في أحاديث جانبية هل أعطت تصريحات المقام السامي شارة انطلاقة جديدة للإصلاح السياسي؟
وان يكون الإصلاح الشامل بداية المئوية الثانية للدولة داعيا النقابات والاحزاب والمجتمع المدني والحركة الاسلامية لالتقاط الفرصة والاشتباك الايجابي
كانت تلك تعليقات سريعة على الجدل الذي توسع فجأة في الأردن بعنوان الإصلاح السياسي وخلال اليومين الماضيين فقط حيث عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعا مع رئيسي مجلسي النواب والاعيان تحت عنوان التشاور الثلاثي من اجل مراجعة تشريعات الاصلاح السياسي
وابلغ الخصاونة لاحقا التلفزيون الأردني بان الحكومة ستبادر بإجراء مشاورات بعد التوجيهات الملكية التي تضمنتها مقابلة مهمة اثارت جدلا نشرتها وكالة الانباء الحكومية بترا
الإشارات الملكية كانت واضحة في ثلاثة ملفات بين المسكوت عنها هي قانون المجالس اللامركزية وقانون الأحزاب وقانون الانتخاب الملك عبد الله الثاني وتحدث فيها عن مرحلة لمراجعة وتطوير ملفات الاصلاح السياسي
ويبدو ان عودة التوجيهات الملكية الخاصة بالإصلاح السياسي تقصد ان ترافق الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية وسط الاصوات التي تدعو مجددا الى وقف عملية الإصلاح تحت مظلة الاستثمار في الأوضاع المربكة التي تنتج عن المواجهة مع الفايروس كورونا فيما يلفت المراقبون النظر الى إن عملية إصلاح سياسي حقيقية قد تؤدي فعلا الى تقليص عمر مجلس النواب الجديد بعد الملاحظات العامة التي اعترت وشابت الانتخابات البرلمانية الاخيرة والتي شارك فيها ما نسبته 29 % فقط من الذين يحق لهم الانتخاب يقول الخبراء ان من يمثلون 3% فقط من هؤلاء نجحوا في تلك الانتخابات .
نتج عن مبادرة الملك بعنوان ” مراجعة تشريعات الإصلاح السياسي تساؤلات من وزن كبير في الوسط السياسي والإعلامي وانتعشت بعض الآمال وبدا ان التيارات السياسية تحديدا في وضع أفضل و اهتماما بالإصلاح السياسي أصلا كما تنشطت بالمقابل الأصوات التحذيرية التي تسعى الى تعيين مبادرة الإصلاح السياسي مجددا وإخراجها عن سياقها وموضوعها الأساسي
النسخة الكاملة
