شخصيات تقيم علاقات المملكة مع الإدارة الامريكية الجديدة ..اصدقاء عمان كثر.. وملف المساعدات عابر للإدارات

جفرا نيوز- مالذي سيقوله أو يفعله «صديق عمان» الجديد في أرفع مناصب واشنطن؟… هذا سؤال يجول كالعادة في خاطر كل سكان الطبقات العليا في المجتمع النخبوي الأردني، ويبحث عن إجابة لها علاقة هذه المرة بالتوقعات التي تختص بمصالح الأردن تحديداً ويمكن أن تنتج عن تعيين السفير وليام بيرنز رئيساً لجهاز الاستخبارات، هو اتجاه تترقب المؤسسات الأردنية اكتماله باعتماد اللجان المعنية بالكونغرس.

منذ اللحظة التي أعلن فيها عن بيرنز مرشحاً لهذا الموقع «انعجقت» سيناريوهات الإعلام والاتصال والتواصل في صالونات الأردن السياسية، ووجد سياسيون من النوع الذين يقرأون الكتب التي يصدرها سياسيون أمريكيون، أنفسهم وسط السؤال والاستفسار والإلحاح.

بين هؤلاء رئيس الديوان الملكي الأسبق والمفكر السياسي عدنان أبو عودة، الذي أبلغي» مبكراً قبل نحو أسبوعين، بأهمية قراءة ما بين أسطر الكتاب الأخير والجديد الذي أصدره بيرنز نفسه عام 2019.

في إحدى الندوات، استعان أبو عودة بفقرات وردت في كتاب بيرنز عن تجربة الأخير عندما كان سفيراً في الأردن، ولاحقا قرأ أبو عودة إشارات في الكتاب لها علاقة بالمساعدات، في ما استمعت لشخصية أردنية أساسية تواصلت قبل أسابيع فقط مع بيرنز وقبل حسم الانتخابات الرئاسية، وسمعت منه مباشرة تلك العبارة التي تقول بأن «الإصلاح السياسي في الأردن، وتفعيل والاتجاه الديمقراطي ».

هل تعني تلك العبارة شيئاً محدداً؟

المعشر لا يتوقع الكثير في المساعدات و«القضية» والحل الوحيد فلسطينياً «الحقوق المتساوية»

لا إجابة مباشرة طبعاً على سؤال من هذا النوع، لكن أبو عودة اقترح مبكراً الانتباه لما يصدر من أدبيات ومؤلفات عن كامل الإدارة الأمريكية الجدد ورموزها، وتحديداً في الجزئية المتعلقة بسؤال آخر.. «كيف يفكر الديمقراطيون بعد عودتهم، عندما يتعلق الأمر بالمساعدات للأردن أو لغيره؟».

من قرأ كتاب الرئيس الجديد للاستخبارات الأمريكية يفهم بأن الملاحظة مفصلية على الأقل في الكتاب بخصوص التحفظ على إنفاق المساعدات الأمريكية، وتحديدا في الحالة الأردنية ضمن نطاق الاستمرار في منهجية الدولة الرعوية.

في الواقع، يقول بيرنز ذلك منتقداً، مع أن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، يصر وفي كل مجالساته على تذكير كل من يريدون تحميل المملكة أكثر مما تحتمل، بأن الأمريكي يقدم ملياراً و700 مليون دولار سنوياً. تلك حصة مساعدات قد لا تزيد مع وجود أصدقاء كبار للأردن في البيت الأبيض اليوم، كما يقدر وزير البلاط الأسبق وأبرز خبير أردني بالديمقراطيين ومؤسساتهم، وهو الدكتور مروان المعشر.

سمعت المعشر وجهاً لوجه يلفت النظر إلى أن ملف مساعدة الأردن عابر للإدارات ومؤسسي، ملاحظاً أن العلاقة السيئة مع إدارة الرئيس الراحل دونالد ترامب لم تؤثر على حجم المساعدات للأردن، لكن المعشر مَعني بأن لا يتوقع الأردني حماسة لزيادة المساعدات في ظل وجود أصدقاء في البيت الأبيض معنيين بتمكين الأردن ومساعدته أكثر، وبينهم بيرنز نفسه ووزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن، وغيرهما.

المعشر لا يتوقع أن يتدخل الديمقراطيون العائدون للحكم في واشنطن للضغط حتى تدفع المال لمساعدة الأردن مجدداً. ويقترح بدلاً من الغرق في التوقعات والتكهنات، الاسترسال في منهجية الاعتماد على الذات، متوقعاً أن لا يفعلها الديمقراطيون،.

«الجميع لديهم مشاكلهم الاقتصادية والمالية اليوم» يقترح المعشر بعدما وجه نفسه وسط حالة هوس إعلامية تسأله وتستفسر منه محلياً عن تقديره بحكم الصداقة مع بيرنز وغيره لما سيحصل، سواء مع الأردن لاحقاً أو مع القضية الفلسطينية. ويبدو أن صداقة المعشر مع بعض رموز الإدارة الديمقراطية الجدد، أو خبرته بعدد لا بأس به منهم، وضعته تحت أضواء إلحاح الاستفسار دون أن يكون الرجل معنياً بالأمر ومصراً على الزهد بكل شيء.

لكن المعشر لديه تقدير أو تحليل للموقف والمشهد والبوصلة. وعلى الأرجح استمع -بصفته الصديق الأردني والزميل الباحث- لبيرنز وغيره، ومؤخراً لبعض المستجدات في الإطار العام على الأقل.

لا يحب المعشر الفتوى، ويتجنب الشطط في الاجتهاد، وعندما ألحت عليه » بهدف الإصغاء، خرج التقدير العام الذي يقول بضرورة أن لا يتوقع العرب الكثير، وليس الأردن فقط أو الشعب الفلسطيني. فما فعله الرئيس جو بايدن حتى اللحظة فقط أنه أوقف التدهور وبعض التهور، والإيحاء واضح بأن من كان لديه مظلة في منطقة الشرق الأوسط اسمها إدارة ترامب يفعل تحتها ما يريد بالمنطقة، تبدلت أحواله اليوم،.

يكرر المعشر: تلك نتيجة لاتجاه بايدن في وقف التدهور، ويسأل: في المصالح الحيوية الأردنية والأساسية وفي القضية الفلسطينية.. هل سيقود ذلك إلى شيء محدد؟

يجيب المعشر: «قد يحصل ذلك». وبالتالي، علينا أن نخفف من التوقعات المتهورة سياسياً. والمقاربة التي يتقدم بها المعشر بناء على خبرته الشخصية في رموز الإدارة الجديدة، لا تبدو متفائلة فلسطينياً أو على صعيد عملية السلام، أو حتى على صعيد مشروع حل الدولتين.

والخيار الذي يتبقى -برأيه- الاتجاه فوراً إلى «الحقوق المتساوية» والبحث عن إطار جديد للقضية الفلسطينية يعيد خلط الأوراق وعلى أساس المطالبة بحقوق متساوية للشعب الفلسطيني.

ثمة تقديرات أخرى مفاجئة ستعيد التذكير بها لاحقاً لشخصيات من وزن المعشر وأبو عودة، لديها قدرة على تفكيك الرموز الأمريكية.

القدس العربي