أكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، أن الموازنة لهذا العام تختلف عن العام الماضي، نظراً للظروف التي مر بها الأردن، مشيراً أن وضع الموازنة العامة صعب جداً.
وبين خلال جلسة عقدت مع اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، أن الموازنة التي تتعلق بالوزارة، بلغت 7.5 مليون دينار، وتتوزع كنفقات تشغيلية ورأسمالية والجارية التي تتمثل بالرواتب.
وقال كريشان إن الموازنة العامة للوزارة تنقسم لنوعين، حيث ان هناك موازنة تتعلق بالوزارة ونوع ثاني من الموازنة تتعلق بدعم البلديات من حصتها من المحروقات، والنوع الثاني من الموازنة تتعلق بدعم البلديات من حصتها من المحروقات والتي بلغت هذا العام 140 مليوناً.
ولفت إلى أن هناك 100 بلدية في محافظات المملكة، وعدد كبير من المجالس المحلية وهي تمثل خدمات للسكان ولها دور رقابي كونهم منتخبين بالاضافة للدور الخدمي، الذي يقومون به في تقديم الخدمات للمواطنين.
وتطرق كريشان لمشكلة عمال الوطن، حيث أشار أن عامل الوطن بالنسبة للحكومة أهم من الأمين العام وحتى الوزير، لأنه هو من يعمل بيده وينظف، ولذلك ستقوم الوزارة بدعمهم وتثبيت من كانت وظيفته الفعلية في البلديات "عامل وطن".
وأشار الى توجه لتثبيت عمال الوطن الأردنيين فقط، وضمن شروط تضمن عملهم الفعلي بالميدان, لافتا الى تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وحساب تكلفته, موضحا أن ثبيتهم سيرفع رواتبهم إلى نحو 400-450 دينارا، وسيتم إشراكهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي
يذكر أن عمال الوطن العاملين في بلديات المملكة اطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بتثبيتهم في البلديات، و اعتبارهم موظفين رسميين فيها، مطالبين بأبسط الحقوق لعمال الوطن، لأنهم يعملون في ظروف قاسية، وغير انسانية أحياناً، ومع ذلك فهم يخدمون الوطن بلا كلل او ملل.
وكسبت الحملة الإلكترونية التي اطلقها عمال الوطن قبل أيام، تعاطف كبير من قبل الرأي العام، مؤكدين على أحقيتهم بتثبيتهم في البلديات، وانهم بالفعل يتعرضون لظروف عمل قاسية.
وطالب عدد من اعضاء مجلس النواب خلال مذكرة نيابية، بتثبيت عمال المياومة العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتحويلهم الى عقود منفصلة كونهم محرومين من العديد من المزايا.
النسخة الكاملة
