النسخة الكاملة

لا شرعية في ظل الاحتلال

الخميس-2021-01-26 08:58 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كتب حمادة فراعنة

لا مصلحة للمستعمرة تجديد الشرعية لمؤسسات السلطة الفلسطينية، لأن أي شرعية لأي عنوان فلسطيني هو نقيض لبرنامج المستعمرة، فالتناقض بينهما يزداد بدلاً من أن يتراجع، ويكبر بدلاً من أن يصغر، ولو كان غير ذلك لنجح مشروع حل الدولتين منذ اتفاق أوسلو 1993 غير المسبوق، ولما تم اغتيال اسحق رابين من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف، ولما تم اغتيال ياسر عرفات، ولما تواصل الاستيطان والتوسع الاستعماري، ولما تم إعادة احتلال المدن الفلسطينية التي سبق وانحسر عنها الاحتلال.

التناقض بين مشروعي الاحتلال الإسرائيلي والاستقلال الفلسطيني، مظاهره:

أولاً العامل الديمغرافي السكاني، فالاحتلال الذي سيطر على كامل أرض فلسطين، فشل في طرد كل الفلسطينيين، ووجود أكثر من ستة ملايين فلسطيني داخل وطنهم وعلى أرضهم، عنوان جوهري وكبير في فشل واستقرار المستعمرة ومنع تطورها حتى ولو كانت متفوقة، ولذلك تعمل المستعمرة على تحقيق غرضين: 1- زيادة جلب المستوطنين الأجانب وتوطينهم، 2- جعل أرض فلسطين طاردة لأهلها، وكبح جماح صمودهم ومنع تنمية وتطوير حياتهم.

ثانياً جعل القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، بما يتعارض مع بقاء ربع مليون عربي فلسطيني مسلم مسيحي في القدس، والسيطرة على عنواني القدس: الأقصى للمسلمين، والقيامة للمسيحيين، ولذلك تعمل سلطات الاحتلال على خلق عنوان يهودي، كمبرر وغطاء لمشروع الأسرلة والعبرنة والصهينة للقدس، وذلك عبر رفض الوصاية الهاشمية والرعاية الأردنية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ثالثاً توسيع الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين الأجانب في الضفة الفلسطينية، وبناء البنى التحتية للمستوطنات على حساب المدن والقرى والأحياء الفلسطينية، والعمل على محاصرتها وتقليص مساحاتها والتضييق عليها، باعتبارها العنوان والمجال الحيوي للصراع بين الطرفين المتصارعين المتناقضين وقواعدهما الاجتماعية الاقتصادية البشرية، ولهذا تفرض وقائع التصادم اليومي في القدس والضفة الفلسطينية على المشهد السياسي والإعلامي والإخباري.

رابعاً الصراع المعلن حيناً، والمستتر حيناً آخر في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948 بين فلسطينيي الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، الذين يتجاوزون الآن المليون ونصف المليون، وبين برامج المستعمرة ومؤسساتها التي تفرض التمييز والعنصرية في سلوكها ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يعملون من أجل المساواة الكاملة في وطنهم، ومواجهة قوانين الأسرلة والتهويد والعبرنة ضدهم، والتمسك بهويتهم الوطنية الفلسطينية وقوميتهم العربية وإسلامهم ومسيحيتهم ودرزيتهم عبر قياداتهم المنتخبة:

1- لجنة السلطات المحلية للبلديات العربية، 2- القائمة البرلمانية المشتركة، 3- لجنة المتابعة العليا.

الصراع متواصل، في ظل موازين قوى غير متكافئة، بتفوق إسرائيلي وضعف فلسطيني، والصراع على الشرعية هو العنوان الأول وله الأهمية، بين الطرفين المتعارضين وبين المشروعين المتناقضين.
 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير