التنمية السياسية خلال مئوية الدولة الأردنية الأولى (مقال٩)

جفرا نيوز -  الدكتور رافع شفيق البطاينه

بتاريخ الثالث عشر من آذار عام 1984م جرت إنتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب عن الضفة الشرقية، وسمي بالمجلس العاشر لمجلس الأمة، واستمر بعمله حتى 30 تموز عام 1988م بعد أن أكمل مدته الدستورية. 

وبعد صدور قرار فك الإرتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية في 31 تموز من عام 1988م، جرى تعديل على قانون الإنتخاب ليناسب الوضع الجديد، واقتصرت الدوائر الإنتخابية في المملكة على الدوائر في الضفة الشرقية، وفي عام 1989م إستؤنفت الحياة الديمقراطية والإنتخابات النيابية، وقد لاقى هذا القرار إرتياحا وتأييدا من كافة التيارات السياسية والقوى الوطنية والشعبية في الأردن، وقد أكد النظام السياسي أن الخيار الديمقراطي لا رجعة عنه، ثم أجريت الإنتخابات لمجلس النواب الحادي عشر في 8/ تشرين ثاني عام 1989م لأول مرة منذ عام 1967م وفقا لقانون الانتخاب الأردني آنذاك والذي يسمح للناخب باختيار كافة نواب دائرته الإنتخابية، وتألف مجلس النواب من ثمانين نائبا ومجلس الأعيان من أربعين عضوا، وتميز هذا المجلس بوجود حوالي 55٪ من أعضاءه من التيار الإسلامي. 

وفي 8/ 11/ 1993م تم إنتخاب مجلس النواب الثاني عشر وفقا لقانون الصوت الواحد، ونجح في هذا المجلس (29) عضوا من الأحزاب السياسية. وبتاريخ 4/ 11/ 1997م تم إنتخاب مجلس النواب الثالث عشر، وبعد حل المجلس تم تأجيل الإنتخابات النيابية لمدة عامين حتى عام 2003م، وفي17 /6 /2003م جرى انتخاب المجلس النيابي الرابع عشر، وفي هذا المجلس تم إجراء تعديل على الدوائر الإنتخابية وزيادة عدد أعضاء المجلس إلى (110) أعضاء من بينهم ستة مقاعد للمرأة على مستوى المملكة على نظام الكوتا. وكذلك زيادة عدد الدوائر الإنتخابية. 

أما المجلس النيابي الخامس عشر فجرى انتخابه في 20/ 11/ 2007م واستمر عمل المجلس لمدة عامين فقط حيث تم حله قبل انتهاء مدته الدستورية بسبب ما شابه من شبهات حول تزوير الإنتخابات النيابية. وبتاريخ 9/ 11/ 2010 تم إنتخاب المجلس النيابي السادس عشر، والذي استمر بعمله كذلك لمدة عامين فقط وتم حله قبل انتهاء مدته الدستورية، وذلك بعد إجراء تعديلات دستورية، والمطالبات الشعبيه بحله في ظل الربيع العربي.

 وتم زيادة أعضاء المجلس إلى (120) عضوا بعد زيادة مقاعد الكوتا النسائية إلى (12) مقعد لتغطي كافة محافظات المملكة، وفي عام ٢٠١٧م تم إنتخاب المجلس النيابي السابع عشر، والذي تميز بتعديل قانون الإنتخاب وزيادة عدد مقاعد النواب إلى (150) مقعدا، ثلاثون مقعدا منها يتم انتخابها على مستوى الوطن (القائمة الوطنية). وفي عام 2017م تم إنتخاب المجلس النيابي الثامن عشر، وفي هذا المجلس تم إلغاء مقاعد القائمة الوطنية، وإعادة النظر بتقسيم الدوائر الإنتخابية، وأصبح عدد أعضاء المجلس النيابي (130) نائبا، منهم (15) مقعدا للكوتا النسائية بعد زيادة ثلاث مقاعد تمثل دوائر البادية.

 وبتاريخ 10/ 11/ 2020م تم إنتخاب المجالس النيابي الحالي الثامن عشر رغم جائحة كورونا، إلا أن النظام السياسي إلتزم باحترام الإستحقاقات الدستورية. وفي الختام، يتضح لنا أن القيادة الهاشمية التزمت بأهم ركن من أركان النهج الديمقراطي وهو احترام المؤسسة التشريعية وبقائها متواترة التزاما بالدستور الأردني الذي ينص على أن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي. حيث يعد الانتخاب ركيزة اساسية لنظام الحكم الديمقراطي، باعتباره من أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية، وفي تكوين حكومة ديمقراطية تستند إلى الإرادة الشعبية. ونزاهة الإنتخابات من أهم المبادئ التي تؤكد مدى التزام الدولة بالنهج الديمقراطي.