جفرا نيوز- رصد
قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبد الهادي الفلاحات، أن لقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة ومجلس النقابات الذي عقد يوم أمس، كان لمناقشة القضايا الوطنية العامة والتأكيد على دور النقابات المهنية، وتم طرح مجموعة من المحاور جاء اهمها الوضع السياسي والظروف والمعطيات والمؤشرات بتطورات الاقليم خلال الفترة الماضية، والتي من الممكن أن تستمر هذه التطورات بإتجاه القفز عن الدور الأردني بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يتعلق بصفقة القرن وتداعياتها.
وأكد الفلاحات لبرنامج علينا وعليك الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي عبر إذاعة ميلودي الأردن، أن الحل الوحيد لتطورات الإقليم والمنطقة بضرورة انفراجة حقيقية في العلاقة بين مؤسسات الدولة والشعب الأردني بكل مكوناته، وهذه قضية مهمة لبناء جبهة وطنية موحدة لمواجهة اي تطورات في هذه القضية خلال الفترات المقبلة.
وأشار ان المحور في الثاني في اجتماع رئيس الوزراء ومجلس النقابات المهنية، تركز على قانون الإنتخابات النيابية والإشكالات التي واجهتنا وقد تواجهنا من تحديات اقتصادية واجتماعية وإدارية، لافتا الى ان السبب الرئيسي والجذر الحقيقي لتلك المشاكل هو سبب سياسي بحت، مؤكدا على ضرورة حل المشكلة السياسية بعيداً عن حل نتائج هذه المشكلة الكبيرة، مشيرا الى ان المجلس لم يحصل على ردود مباشرة من قبل الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات النيابية
وأوضح ان القضية الثالثة والأبرز كانت قضية نقابة المعلمين، وتأكيد مجلس النقابات المهنية على أن نقابة المعلمين مؤسسة وطنية، وتغول السلطة التنفيذية بما يتعلق بنقابة المعلمين خلال الفترات الماضية، والمحافظة على نقابة المعلمين كمؤسسة وطنية مصلحة عامة وضرورة، والتوصية باجراء انتخابات تفضي اخيتار المعلمين لمجلس نقابة يمثلهم.
وأضاف ان المحور الرابع تمثل بالوضع الإقتصادي الصعب، وسياسات الحكومات السابقة التي لم تفضي إلى نتائج إيجابية رغم بيع أصول الدولة والمؤسسات الرئيسية والشركات الكبيرة، ومع ذلك الفقر والبطالة بإزدياد وتدني مستوى الأجور والخدمات المقدمة للمواطنينن، والنهج السابق الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة يحتاج مراجعة حقيقة وإعادة تقييم .
وبين أنه يجب مراجعة للوعاء الضريبي الذي يتحمله المواطن خصوصاً بما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، والمراجعة تعني بالضرورة أن يتم هناك شراكة حقيقية تجمع الخبراء والاقتصاديين ذات المجتمع الاهلي، للخروج من الازمة الاقتصادية.
وأشار أنه تم الحديث بملف الحريات العامة، وتغول السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع الأهلي، سواء كانت الحزبية أو النقابية وحقيقة محاولة أن تدور جميع هذه المؤسسات في فلك السلطة التنفيذية، بسياسة لا تخدم الدولة او الشعب، وتم الحديث عن هذا الموضوع بشكل مطول.
وأكد أنه تم التوافق على إنتخابات النقابات والاستحقاق النقابي، بإجراء الإنتخابات في المرحلة الأولى للنقابات الأقل عدداً ثم الاوسط ثم الاكثر عدداً، وفق المنحنى الوبائي دون تحديد تاريخ معين لإجراء الإنتخابات النقابية، كاشفا الى انه سيتم مناقشة موعد تلك الانتخابات باجتماع مقبل مع رئيس الوزراء سيتم عقده بعد نحو اسبوعين من الآن وسيتم طرح كافة القضايا المتعلقة بالنقابات المهنية خلال اجتماعات متتالية مع الحكومة
النسخة الكاملة
