جفرا نيوز -
جفرا نيوز - اكدت دراسة علمية تحليلية منشورة على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العمل، على أهمية إجراء تحليل للإنشطة الاقتصادية لمعرفة أيهما أقدر على توفير فرص العمل، و نسبة الفرص التي يمكن أن توفرها من صافي فرص العمل المستحدثة في الاردن، من خلال تحليل البيانات في كل نشاط اقتصادي حسب الجنس مع حساب نسبة المشتغلين الكلي في كل نشاط .
وخلصت الدراسة التي اجرتها الباحثة ميسون برهومة ، بإن نشاطي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ونشاط الصناعات التحويلية هما من اكثر النشاطات التي تضم عدد من المنشات العاملة وتضم أكبر عدد من المشغلين، وأنهما من أكثر النشاطات المولدة لفرص العمل ، وإن أنشطة التعليم والتشييد وأنشطة الفنون من الانشطة التي لا تحتمل المزيد من المقبلين على العمل فيها لعدم خلقها لفرص عمل جديدة مقارنة مع أعداد المشتغلين فيها وأعداد المنشات.
وأوصت الدراسة بضرورة توجيه الباحثين والداخلين الى سوق العمل الى نشاط التعدين وامدادات الكهرباء وتكييف الهواء كونها من الانشطة التي تضم أعدادا قليلة من المنشات وأعدادا كبيرة من المشتغلين وتوفر فرص عمل .
واعتمدت الباحثة في الدراسة على تحليل البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ضمن مسوحات مخصصة، بحيث تم تحليل نتائج مسح فرص العمل المستحدثة الصادر حتى منتصف عام ٢٠١٩وحساب نسبة مساهمة كل نشاط اقتصادي بصافي فرص العمل المستحدثة ودراستها على مستوى الجنس والجنسية لغايات المقارنة، كما اعتمدت على بيانات مسح العمالة والبطالة لعام ٢٠١٩ والخاصة بأعداد المشتغلين الاردنيين في كل نشاط اقتصادي حسب الجنس وحساب نسبة المشتغلين الكلي في كل نشاط اقتصادي.
وبينت الدراسة أن النشاطات التعليمية مشبعة من ناحية توفير فرص العمل وخصوصا للأناث،ويتضح وجود هناك مجموعة من الإنشطة التي توفر فرص عمل للإناث أكثر من فرص عمل الذكور وهي : أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، وأنشطة الاسر المعيشية كصاحب عمل، وأنشطة الفنون والترويح والترفيه، وألانشطة العقارية، فهي أنشطة يمكن توجيه الباحثات عن عمل للعمل فيها ليشغلن هذه الفرص.
واشارت الدراسة إلى ضرورة البحث في بيئة العمل الخاصة بهذه الانشطة التي توفر فرصا للإناث أكثر من فرص الذكور وذلك للعمل على تمكينها والمحافظة عليها وضمان استقرار العاملات فيها وتوسيعها .
وختمت الدراسة أن هناك اختلاف في الانشطة الاقتصادية من حيث قدرتها على توفير فرص العمل، ومدى قدرتها على استيعاب أعداد المشتغلين واستقرارهم فيها
النسخة الكاملة
