جفرا نيوز -
جفرا نيوز – خالد حمدان
قضت الهيئة المتخصصة بقضايا الفساد في محكمة الجنايات الصغرى لمحاسبة تعمل في وزارة الشباب بالسجن بالاشغال المؤقتة لخمسة سنوات وتغريمها 113 الف و437 دينار وتضمينها باقي المبلغ بتهمة الاختلاس.
وبينت وقائع القضية التي تراسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية الدكتور مرزوق العموش بان هذه الموظفة عملت في احد الاندية التابعة لوزارة الشباب محاسبة منذ عام 1996 وتولت وظيفة مسؤلة عن الشؤون المالية في النادي ومسؤوليتها كانت الاشراف على جميع حسابات النادي ومراقبتها وعن كافة المعاملات المالية والمحاسبية بما فيه الاشراف على مسك السجلات وتنظيم القيود المحاسبية واعداد البيانات المالية والموازنة واعتماد مستندات الصرف وهي المخولة فقط بترحيل المقبوضات على كشف الحساب التفصيلي على النظام المحاسبي بينما باقي موظفي قسم المحاسبة مخولين بالعمل على النظام باصدار سندات القبض والصرف وغير مخولين بادخال سندات القبض على كشف الحساب التفصيلي او تنظيم ميزان المراجعه والقيود النهائية.
وتبين الوقائع ان المتهمة قد قامت خلال فترة عملها بالاستيلاء على مبالغ من حساب النادي وعلى فترات بحيث تقوم بترحيل وادخال المبالغ المقبوضة على كشف الحساب التفصيلي باقل من القيمة الحقيقية المقبوضة في بعض الاحيان تقوم بخصم جزء من المبالغ المقبوضة وتودع في الحساب البنكي الجزء الاخر حيث ثبت من خلال التدقيق ان مقدار الفروقات بين المبالغ المقبوضة من الايرادات والمبالغ المودعة في الحساب البنكي 241 الف و577 دينار.
وثبت للمحكمة ان المتهمة في ثلاث سنوات وهي 2011 و12 و13 كانت المتهمة تقوم بترحيل وادخال القيمة بقبض المبالغ بموجب مستندات القبض الرئيسية الا انها كانت تقوم بترحيل وادخال القيمة على كشف الصندوق بقيم اقل من المبالغ المقبوضة وبقيم اجمالية خلال السنوات الثلاث بلغت 15 الف و856 ديناروفي عام 2014 ولغاية 15/5/2018 ثبت انها كانت تقوم بالايداع في الحساب البنكي قيمة اقل من المقبوضات النقدية.
وثبت للمحكمة بان تقرير التدقيق قد بين ان 66 الف و640 دينار من مجموع المبالغ لم يتم ايداعها في البنك والذي يمثل سلف وشيكات مدفوعة نقدا من الصندوق لعدم اكتشاف امرها كونه لايوجد رصيد في الحساب البنكي الجاري وثبت من خلال شهادة منظمي تقرير التدقيق بان هذا المبلغ تم صرفه للمستفيدين بموجب معززات مرفقة بمستندات الصرف.
وثبت ايضا ان بعض الشيكات قامت بالتصرف بها من خلال تظهيرها للشاهد بدل مبلغ اقترضته منه وان تلك الشيكات كانت محررة لامرها من اجل صرف قيمتها وتسليمها رواتب ومكافئات للموظفين الا انها صرفتها من حساب الصندوق ولدى سؤوالها من قبل لجنة التدقيق عن هذه الشيكات ادعت انها مفقودة وقامت بتحرير مذكرة موجهه لمدير النادي وتم توجيه كتاب للبنك بمنع صرفها.
وقامت المتهمة من خلال اعداد الميزانية بتحريف كشوفات الحسابات بحيث لاتظهر عليها الفروقات والذي سلمته لرئيس النادي انذاك بحيث ظهر قيمة الوديعة للنادي بانها 124 الف و73 دينار و383 فلسا بينما كان الرصيد الفعلي في ذلك التاريخ هو 240 الف و73 دينار و383 فلسا اي بفارق 116 الف دينار.
وبعد تشكيل لجنة التحقيق وبحضور الشهود والوقائع تعهدت بتسديد 62 الف دينار في حساب النادي وتعهدت بتسديد باقي المبالغ حيث ترصد بذمتها 112 الف و937 دينار وعليه جرت الملاحقة.
وجرمت المحكمة المتهمة بجناية الاختلاس وفقا لاحكام المادة 174 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث تم وضع المتهمة بالسجن بالاشغال المؤقتة لخمس سنوات وتغريما 113 الف وغرامة 500 دينار والرسوم وتضمينها النفقات وباقي المبلغ وهو 113 الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.
النسخة الكاملة
