جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "وجهتان للبنان بعد كورونا.. أحلاهما مُر": "لا شك أن لا خسارة تعلو على الكارثة الصحية التي تعانيها البلاد، والمتمثّلة بارتفاع أعداد الاصابات بوباء كورونا، لجهة استنفاد قدرة الطاقم الطبي ووصول المستشفيات الى قدراتها الاستيعابية القصوى، لكن في الشق الاقتصادي يُعدّ إقفال البلاد كلياً للمرة الثالثة في اقل من سنة، الى جانب وابِل الأزمات التي تعانيها البلاد، حملاً ثقيلاً جداً على اللبنانيين، فهل يمكن تقدير حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاقفال بسبب كورونا؟ وكيف سيكون مشهد البلد بعدها؟
منذ أكثر من سنة يلتزم اللبنانيون منازلهم نتيجة جائحة كورونا، بحيث انّ وجهة الخروج من المنزل باتت تقتصر على السوبرماركت، الفرن، اللحّام، وربما مكاتب العمل (لأنّ غالبية المؤسسات حوّلت العمل الى الاونلاين) وأزيلت وجهات عدة من اولوية المواطن امّا التزاماً بالحجر، أو لأنّ الراتب ما عاد يسمح بذلك، أو بعد فقدان مورد الرزق. لكن فور انتهاء كورونا وبدء خروج المواطنين من حجرهم هناك أمور كثيرة ستتغير في نمط حياتهم، فكيف سيكون المشهد بعد حين
يقول مدير مؤسسة البحوث والاستشارات الخبير الاقتصادي د. كمال حمدان من الصعب اليوم تقدير الخسائر الناجمة عن الاقفال بسبب كورونا، لافتاً الى انه في الأيام العادية قبل الأزمة المالية وقبل الأزمة الصحية كان يقدّر الناتج المحلي اليومي بحدود 150 مليون دولار. امّا اليوم، وفي ظل مجموعة الأزمات التي نعانيها، فإنه من الصعب تقدير الخسائر خصوصاً انّ عدداً كبيراً من الشركات تَكيّفَ مع واقع كورونا، بحيث انتقل مركز العمل الى البيوت مع متابعة إدارية من خلال اجتماعات يومية عبر «زوم» او غيرها. لذا، هناك تفاوت في حركة العمل داخل كل مؤسسة، منها من لا يزال قائماً ويعمل بشكل طبيعي عبر «الاونلاين»، مثل بعض المؤسسات والشركات الخاصة والمدارس، ومنها من يعمل إنما بأقل من طاقته التشغيلية بسبب المداورة في دوامات العمل، مثلما يحصل في مؤسسات الدولة والمصارف وشركات التأمين والدوائر العقارية... لذا، يصعب تقدير حجم الخسائر، التي قد تتراوح ما بين 30 الى 50%، إنما لا شك انّ التوصّل الى أرقام حقيقية للخسائر يتطلّب دراسة لكل قطاع عن أثر الاغلاق على الناتج من نشاط عملهم. من دون ان ننسى انّ الاقفال والتعطيل أثّر بنِسَب أكبر في كل من المراكز التجارية والقطاعات السياحية، مثل المطاعم والملاهي الليلية والنوادي الرياضية والمسابح، اذ لا يمكن لهؤلاء توصيل خدماتهم عبر شبكات الاونلاين على غرار بقية القطاعات.
النسخة الكاملة
