جفرا نيوز -
جفرا نيوز- ارتفع عجز الموازنة العامة في أول أحد عشر شهرا من العام الماضي بنسبة 37 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية.
وبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح حوالي 1.767 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1.288 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2019.
في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 2.47 مليار دينار مرتفعا من 1.5 مليار خلال نفس الفترة من العام 2019.
وساهم التراجع في الإيرادات المحلية خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي والبالغ حوالي 714.8 مليون دينار – نتيجة للإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار(مارس) بسبب أزمة فيروس كورونا – الى ارتفاع العجز المالي.
ووصلت الإيرادات المحلية إلى ما قيمته 5.6 مليار دينار مقابل 6.3 مليار خلال نفس الفترة من العام 2019، أي بانخفاض بلغ 714.8 مليون دينار، وقد جاء هذا الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لانخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 974.9 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 260.1 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة ارتفاع الضريبة العامة على "السلع والخدمات” بما قيمته 225.5 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 %، وارتفاع حصيلة الضريبة العامة على "الدخل والأرباح” بما قيمته 67.3 مليون دينار أو ما نسبته 6.9 %، ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن النشاط الاقتصادي بعد انتهاء فترة الحظر الشامل وعودة القطاعات الاقتصادية للعمل، كما وانخفضت حصيلة الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)” بحوالي 32.5 مليون دينار أو ما نسبته 46.2 %، وانخفاض الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بما قيمته 0.14 مليون دينار أو ما نسبته 0.1 %.
كما جاء الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض حصيلة "الايرادات المختلفة” بحوالي 563 مليون دينار وانخفاض حصيلة إيرادات "بيع السلع والخدمات” بحوالي 241.9 مليون دينار وانخفاض حصيلة إيرادات "دخل الملكية” بحوالي 165.3 مليون دينار وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 1.6 مليون دينار، ويعود سبب التراجع بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف إيرادات المشتقات النفطية بتحويلها من الإيرادات غير الضريبية إلى الإيرادات الضريبية.
كما بلغت المنح الخارجية خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي ما مقداره 712.2 مليون دينار مقابل 212.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019 أي بارتفاع بلغ حوالي 499.7 مليون دينار أو ما نسبته 235.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وقد جاء هذا الارتفاع بسبب ورود جزء من المنحة الأميركية خلال شهر آب(أغسطس) والتي من المفترض أن تصل في نهاية العام لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وعليه، بلغ اجمالي الايرادات العامة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2020 ما مقداره 6351.9 مليون دينار مقابل 6567 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019، أي بانخفاض مقداره 215.1 مليون دينار أو ما نسبته 3.3 %.
وبلغ اجمالي الانفاق خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2020 حوالي 8119.3 مليون دينار مقابل 7855.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 263.6 مليون دينار أو ما نسبته 3.4 % وقد جاء هذا الارتفاع في اجمالي الانفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 359.4 مليون دينار أو ما نسبته 5 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 95.9 مليون دينار أو ما نسبته 14.6 %.
وبلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تشرين الثاني(نوفمبر) بعد استثناء احصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 26394.5 مليون دينار أو ما نسبته 84.4 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني من العام 2020 مقابل 23958.6 مليون دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.
وبلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2020 حوالي 13625.8 مليون دينار أو ما نسبته 43.6 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2020 مقابل 11970.4 مليون دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2020 حوالي 31.3 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الاقساط الخارجية حوالي 34.5 مليون دينار.
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2020 حوالي 12768.7 مليون دينار أو ما نسبته 40.8 % من الناتج الاجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2020 مقابل 11988.2 مليون دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019.
النسخة الكاملة
