حكومة الخصاونة.. الأولى في المئوية الثانية تنال ثقة النواب

جفرا نيوز - جهاد المنسي 

باتت حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تشكلت في الثاني عشر من تشرين الاول (اكتوبر) العام الماضي، الحكومة الاولى في المئوية الثانية للدولة التي تحصل على ثقة اعضاء مجلس النواب التاسع عشر (88 صوتا)؛ والحكومة رقم 102 منذ تاسيس الدولة، وبات الخصاونة رئيس الوزراء الاول في المئوية والـ13 في عهد الملك عبد الله الثاني، والـ19 منذ التحول الديمقراطي في الاردن العام 1989.

وحصلت حكومة الخصاونة على ثقة اعلى من التي حصلت عليها حكومة الدكتور عمر الرزاز التي حصلت على ثقة 79 نائبا، بينما كانت حكومة الرئيس سمير زيد الرفاعي قد حصلت على ثقة 111 نائبا من اصل 120، وحجب عنها 8 نواب.

نقاشات النواب في الايام السبعة الماضية، تناولت منحنيات ومنعطفات كثيرة، بيد انه ظهر جليا عدم الدخول بعمق للواقع الاجتماعي، الذي القت جائحة كورونا بظلالها القاتمة عليه، وعدم تقديم حلول واقعية للوضع الحالي وطريقة الخروج منه، كما غاب الحديث بعمق عن قضايا المرأة والقضايا الثقافية، وطريقة معالجة انتشار ظواهر القتل والمخدرات، والدولة المدنية وتعزيز مفهوم دولة المؤسسات والقانون.

في المقابل؛ ركز نواب على الاصلاح السياسي وتعديل قانون الانتخاب، والادارة المحلية، والتعليم واهمية العودة للتعليم الوجاهي، وتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القوات المسلحة، والقضية الفلسطينية واهمية دعمها ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات السالامية والمسيحية.

في المملكة الرابعة، حصلت الحكومة الاولى في عهد الملك عبدالله الثاني والتي شكلها عبد الرؤوف الروابدة في الرابع من آذار (مارس) العام 1999، على ثقة 66 نائباً من بين 80 نائبا حضروا الجلسة، وحجب 12 نائبا وامتنع 2 عن التصويت.

وشكل علي أبو الراغب 3 حكومات متعاقبة، وحصلت حكومته الثالثة على ثقة البرلمان، عندما منحها 84 نائبا ثقتهم، بينما حجبها 23، وامتنع نائب واحد عن التصويت، وحصلت حكومة فيصل الفايز على ثقة 85 نائباً، في حين حجب الثقة عنها 22 نائبا، بينما امتنع 3 عن التصويت، ونالت حكومة الدكتور عدنان بدران ثقة 67 نائبا، في حين حجب الثقة عنها 36 نائبا وغاب واحد بينما امتنع 6 عن التصويت.

وحصلت حكومة معروف البخيت الاولى على ثقة 86 نائبا من بين 107 نواب حضروا جلسة التصويت، فيما نالت حكومة نادر الذهبي ثقة 97 صوتا من بين 110، وحصلت حكومة سمير زيد الرفاعي على ثقة 111 صوتا من اصل 120، وحضر الجلسة 119 نائبا.

كما حصلت حكومة البخيت الثانية على ثقة 63 نائبا، وحجبها 47 نائبا، وامتنع 7 عن التصويت، وغاب عن الجلسة نائبان، وبلغ عدد أعضاء المجلس وقتذاك 120 نائباً، وتعتبر تلك النسبة من اقل النسب التي حصلت عليها الحكومات في تاريخ الحكومات الأردنية.

وحصلت حكومة عون الخصاونة على ثقة 89 نائبا من اصل 120، ومعارضة 25 وامتناع 3 عن التصويت، وغياب نائبين عن الجلسة، وحازت حكومة فايز الطراونة على ثقة 75 نائبا، فيما حجب عنها الثقة 31 وامتنع عن التصويت 4 نواب وغاب 10 من أصل 120 نائبا.

وحصلت حكومة عبد الله النسور على ثقة 81 صوتا، فيما حجب الثقة عنها 29 نائبا، وامتنع 20 نائبا، وحصلت حكومة هاني الملقي على ثقة 84 نائبا من أصل 128 حضروا جلسة التصويت على الثقة، وحجب الثقة 40 نائباً وامتنع عن التصويت 4 نواب، اما عمر الرزاز فحصلت حكومته على ثقة 79 نائبا، فيما حجب الثقة 42 نائبا وامتنع عن التصويت نائبان، وغاب 6 نواب.

لم يسجل التاريخ قيام اي مجلس نيابي بحجب الثقة عن الحكومة باستثناء مجلس نيابي واحد، اذ انه بتاريخ 1963 تقدمت حكومة سمير الرفاعي (الجد) ببيانها الوزاريّ طالبة ثقة المجلس، واثناء ذلك ظهر جليا أنّ عدداً كبيراً من النوّاب ينوون حجبها، ولان الرئيس لا يستطع حلّ المجلس كما جرى في المجلسين (الثالث والرابع) جراء تعديل الدستور العام 1958 والقاضي بمنع حل المجلس في الفترة الزمنيّة بين إلقاء البيان الوزاريّ وجلسة الثقة، وبعد ان تحدث نحو 40 نائباً، أعلن 31 منهم حجب الثقة عن الحكومة، وعلى إثر ذلك؛ أعلن رئيس الوزراء أنه سيقدم استقالة حكومته إلى جلالة الملك، واستقالت الحكومة، وشكلت حكومة جديدة برئاسة الشريف حسين بن ناصر، كانت مهمّتها حسب كتاب التكليف، حلّ المجلس وإجراء انتخابات جديدة.