القطامين من يكلف بالعمل في برنامج توكيد بدوام كامل سيدفع له الراتب بالاضافة للضمان بحوالي 320 دينار طقس الاردن الجمعة: ارتفاع طفيف على الحرارة واجواء باردة طوقان: الشراكة مع القطاع الخاص تحتاج الى وجود بيئة جاذبة للاستثمار التربية ترفع رواتب معلمي الاضافي القطامين قرار الحكومة بالسماح للمسابح الخارجية بالعمل ليس "خدعة" صناعة الأردن : 1861 منشأة صناعية لم تجدد اشتراكها في 2020 30 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في الاردن الاشغال : دراسة لتحقيق 800 الف دينار وفر مالي الاردن يسجل هزة أرضية بقوة 5.1 ريختر إحباط عملية إعادة تعبئة معسل وتبغ فاسد بالأطنان %3.8 نسبة فحوصات كورونا الايجابية عجلون: 530 شخصاً تلقوا لقاح كورونا الصحة : تسجيل (11) وفاة و( 776) إصابة جديدة بفيروس كورونا استئناف دوام الطلبة ذوي الإعاقة وجاهياً بداية الفصل الدراسي الثاني بدء استقبال طلبات الاستفادة من "استدامـة" عن الشهر الحالي توقف ضخ المياه لـ 36 ساعة في محافظة البلقاء - (أسماء المناطق) توقف ضخ المياه لـ 36 ساعة عن "عبدون الصويفية الكرسي دابوق" - أسماء كافة المناطق الحواتمة يلتقي السفير الأمريكي في عمان التربية تعلن عن تثبيت 2055 موظفا وموظفة ايقاف 3 محطات تحلية ومخالفة 5 وإنذار 20 في الزرقاء
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الإثنين-2021-01-11 04:41 pm

الكلالدة؛ لا يجوز تشويه الانتخابات وكأنها عملية بيع وشراء.. الأردني ليس للبيع وتيارات سياسية حاولت تحميل خلافاتها الداخلية للتشويش!

الكلالدة؛ لا يجوز تشويه الانتخابات وكأنها عملية بيع وشراء.. الأردني ليس للبيع وتيارات سياسية حاولت تحميل خلافاتها الداخلية للتشويش!

جفرا نيوز-قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب د.خالد الكلالدة أن نجاح العملية الانتخابية التي شهدتها المملكة العام الماضي لانتخاب مجلس النواب الـ19 شكلت انجازًا وطنيًا على صعيد الدولة الأردنية بمختلف مؤسساتها، رغم ما رافقها من ظروف وتحديات استثنائية فرضتها تداعيات جائحة كورونا.

و أضاف أنه ومع انتهاء فترة الطعون لنتائج الانتخابات، بعد إعلانها بشكلها النهائي، انطوت صفحة أثارت العديد من النقاشات، بدءًا بتوقيت الانتخابات، وكيفية اجرائها، مرورًا بملف المشاركة الشعبية، والاستخدام الفاسد للمال، وما رافق مراحلها من اعتراضات وتشكيك في العملية الانتخابية ومجرياتها.

وأجرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حوارًا مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أوضح فيها مختلف تفاصيل ومراحل الانتخابات النيابية 2020.

 لنبدأ من المربع الأول، هل رجحت كفة إيجابيات إجراء الانتخابات النيابية من وجهة نظركم على سلبيات تأجيلها في ظل الوضع الوبائي آنذاك؟الكلالدة: بداية لا بد من التذكير بأن الدساتير في العالم وجدت لتحمي كل من هم خارج السلطة التنفيذية والأقليات والمستضعفين، فيأتي الفصل بين السلطات وفقا لفلسفة الديمقراطية ليحمي أي سلطة من التغول على الاخرى، بما يضمن المصلحة الوطنية للفئات كافة.

ومن هنا؛ فإن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري، ولا يمكن للحالة الوبائية أن تعطل المسيرة الديمقراطية، وخصوصًا ونحن نتحدث عن دولة تحتفل بمئويتها، وبمسيرة وطنية عبر قرن من الزمان، شهدت تقدما ديمقراطيا في منطقة عاصفة، فكان لا بد من الاستمرار بهذا النهج.

ولا بد من التوضيح أننا سمعنا وقرأنا لبعض الخبراء والمحللين أن بعض دول العالم ألغت انتخاباتها بسبب الجائحة أو أجلتها، في المقابل لم ينظر أصحاب ذلك الرأي إلى أن أكثر من 55 دولة من دول العالم الديمقراطي استمرت منذُ شهر شباط من عام 2020 في إجراء الانتخابات بمختلف أنواعها سواء أكانت رئاسية أو برلمانية أو بلدية أو استفتاءات، ومنها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان وسويسرا.

واضاف، السؤال المهم بالنسبة لنا كان ليس إجراء الانتخابات، بل كيفية إجرائها في ظل الجائحة، وبدأ الحديث عن الانتخاب عن بُعد، وقمنا بدراستها دراسة وافية، رجحت كفة سلبيات "الانتخاب عن بُعد" على حساب الإيجابيات خصوصًا في مجال تعزيز نزاهة الانتخابات ومحاربة المال الفاسد.

كما اطلعنا على التجارب العالمية الخاصة بذلك، فوجدنا أن دول العالم ابتعدت عن النموذج الإلكتروني لعدم دقته، حيثُ لجأت دول متقدمة إلكترونيًا مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا، إلى الانتخابات التقليدية مع توفير الإجراءات اللازمة للحماية من الوباء.

ودرسنا معظم النماذج العالمية، وسعينا إلى تطوير اجراءاتنا، للحفاظ على الاستحقاق الدستوري والصحة العامة معا؛ بما يتواءم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيثُ راجعنا التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل الهيئة والمنبثقة عن قانون الانتخاب وقانون الهيئة، وطورناها للتعامل مع الجائحة.

وفي الاقتراع والفرز، اعتمدنا التحبير بالتنقيط، وألزمنا الناخبين بارتداء القفازات والكمامات، وقلصنا عدد الكوادر في الغرفة الواحدة، وضاعفنا عدد مراكز الاقتراع والفرز منعا للاكتظاظ، وقمنا بتدريب اللجان على ذلك تدريبا شاملا عن بُعد، وأعددنا حملتنا التوعوية الكاملة لذلك، وكنا مستعدين تماما لإجراء الانتخابات في ظل تحدي الجائحة الوبائية، وبما يحفظ نزاهة العملية الانتخابية، عندما صدرت الارادة الملكية بإجرائها.

 رغم كل تلك الاجراءات فإن نسب المشاركة تراجعت في الانتخابات؟الكلالدة: كان هذا متوقعاً، وإن كنا لا نأمله؛ فإجراء الانتخابات في زمن كورونا ليس أمراً سهلاً ليخضع لحساب الانتخابات في الوضع الطبيعي، ما دفعنا للمفاضلة بين إجراء الانتخابات في زمن كورونا مع الأخذ بعين الاعتبار توقع تراجع نسب المشاركة، وتعطل المسيرة الديمقراطية والحياة النيابية وبالتالي تعطيل الدستور والتشريع والرقابة؟.

ولا أعتقد أن هناك من يرغب بتعطيل الديمقراطية، وهنا سمعنا عدة أصوات تنادي بأنه لا يجوز إجراء الانتخابات في ظل أوامر الدفاع، وأدعوهم إلى مراجعة خطوات سير العلمية الانتخابية كافة منذ اليوم الاول حتى اليوم، لمعرفة أين أثرت أوامر الدفاع في العملية الانتخابية؟وتعاملنا مع أوامر الدفاع بالحد الأدنى، بهدف منع التجمعات وأخذ الوقاية كارتداء الكمامات، وهو ما لاقى ترحيبا من معظم المرشحين لعلاقته بتخفيض تكاليف الحملات الانتخابية، ومنع الاستعراض في المقرات، مشيرا إلى العمل على مراجعة التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية، حيثُ لم يعد في دول العالم نمط التجمعات في المقرات أو حتى لوحات الأعمدة في زمن التواصل الاجتماعي.

بالمقابل لننظر إلى الايجابيات، هناك ما يقرب من 30 بالمئة شاركوا في الانتخابات، فكانت نسبة مشاركة الشباب مبشرة، إذ شارك ما يقرب من 650 ألف ناخب وناخبة دون 35 عامًا، منهم ما يقارب من 385 الفاً دون سن 24 عامًا، أي أكثر من النصف، وهذا ما نجده ايجابيًا، وانعكس على النتائج من خلال نجاح نسبة جيدة من الشباب في المجلس الحالي، بل وأسقط مجموعة من الأسماء كانت تنجح نتيجة تدني نسبة مشاركة الشباب، ما ساهم في وجود 98 نائبا جديدا في المجلس الحالي.

راجعنا في مقر الهيئة العديد ممن لديهم شكوك في نتائجهم، وقمنا بتوعيتهم باستخدام حقهم القانوني بالطعن في المحاكم، وتعاملنا معهم بروح عالية، فلجأوا إلى المحاكم، وظهرت نتائج الطعون الانتخابية أخيرا برد الطعون جميعها، ما أثبّت دقة اجراءات الهيئة وصحة عملها.

واليوم نلاحظ اختفاء تلك الأصوات بعد صدور قرارات المحاكم التي نثق بها، رغم لجوء بعضهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو من يملك وسيلة إعلام استثمر فيها لمحاولة التأثير على قرار المحكمة، لكن القضاء النزيه تعامل كما تعودنا باستقلالية كاملة وبعيدا عن الضغوط، وأعاد الفرز في عدد من الدوائر الانتخابية منها المفرق والكرك، واثبت دقة نتائج الهيئة.
أما بالنسبة لبقية الانتقادات؛ فقد سمعنا حديث احد التيارات السياسية عما أسموه بـ"هندسة الانتخابات"؛ حيث صدر عنه عدد من التصريحات الاتهامية، لكنه لم يقدم ورقة واحدة تثبت ذلك، بل حاسبوا العملية الانتخابية على انسحاب مرشحيه وعدم ثبات قوائمه، أو وجود خلافات بين أفراد قوائمه، وكنا نأمل أن تتعامل تلك التيارات بحرفية وتقيّم ادائها في الانتخابات بدلاً من اتهام الآخرين، وذات التيار كان دائم الادعاء بوجود تدخلات.

والانسحاب من الانتخابات هو أمر قانوني ضمن مدد محددة، وانسحب من الانتخابات بعد الترشح 43 مرشحا، ولم تتهم أي من القوائم التي انسحب منها أشخاص، أحدا بالتدخل، ولم نسمع عن مرشح قال بأنه انسحب نتيجة ضغوط، بل مارس حقه بالانسحاب، إلا هذا التيار السياسي الذي حاول أن يحمل أية خلافات داخلية لديه على العملية الانتخابية والتشويش عليها.

واضاف ان  من بين المشككين رئيس احدى الجهات الرقابية المحلية؟ الكلالدة: نعم كان ذلك من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس مجلس أمناء إحدى الجهات الرقابية وليس تقريراً رسمياً، ولم نكن نعلم إن كان ينشر بصفته رئيسا لمجلس الأمناء أم أمينا عاما لحزب لم يحقق النتائج التي تمناها، فإن كان ينشر كجهة رقابية، فإن هذه الجهة أصدرت عددا من البيانات يوم الانتخابات، جميعها إنشائية تخلو من معلومات واضحة نستطيع أن نتابعها، وخصوصا أن من واجبات اية جهة رقابية تسليم المعلومات سعياً لتجويد العملية الانتخابية.

كما أن هذه الجهة الرقابية لم تصدر بيانها الختامي حتى اليوم لنناقشها به أو نأخذ الملاحظات منه، ما يدفعنا للاعتقاد بأن السبب في المنشورات كان بصفته أمين عام حزب، وجرى رفض طلب أحد المرشحين من كوادره لعدم استيفائه الشروط القانونية، ولجأ هذا المرشح إلى المحكمة وفق الأصول والتي اقرّت قرار مجلس مفوضي الهيئة، وجرى إحالة مرشح آخر من الحزب إلى المدعي العام لشبهة شراء أصوات من خلال التبرعات.

بالمحصلة كنا نأمل أن تتم ممارسة الرقابة وحقوق الانسان بحرفية، بعيدًا عن المواقف الشخصية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان الهدف وطنيا.

 من بين المشككين كانت صحف عالمية، هل تابعتم من نُشر؟ الكلالدة: رصدنا في الهيئة مقالا صحفيا في إحدى الصحف الأميركية تداوله البعض؛ انتقد العملية الانتخابية في الأردن؛ وبالعودة إلى سجلاتنا فإن كاتب المقال لم يتقدم بطلب اعتماد لدى الهيئة، أي انه لم يقم بمتابعة العملية الانتخابية، بل أخذ المعلومات من أشخاص لديهم مواقف في العملية الانتخابية، بل وجدنا أن كاتب المقال وأسمه (عيزرا كرمل) كان قد راجع الهيئة بصفته ممثلا لشركة، وعرض علينا خدمات شركة دولية في الأمن السيبراني، وهذا ما لم نعتمده لأننا نتعامل مع الكفاءات الوطنية وليس مجهولة الأصل، وللأسف تلقفت المقال أقلام وطنية كانت لا ترغب في إجراء الانتخابات وبدأت بالترويج له، وبالمحصلة الانتخابات نجحت رغم الظروف والتحديات التي رافقتها.
بترا: لماذا تأخرت الهيئة في نشر النتائج على مستوى الصناديق ؟ الكلالدة: كان ذلك احتراما للقضاء، فلا يجوز نشرها في ظل مرحلة الطعون الانتخابية، وقد التزمنا بنشرها عند الانتهاء منها.

 مشاركة المرأة ونتائجها في الانتخابات الأخيرة شهدت تراجعا، ما السبب برأيكم ؟ الكلالدة: نعم، ونحن أحبطنا بذلك، وكنا نأمل التقدم في مشاركة المرأة لا التراجع، وفي قراءة بالأرقام، نجد أن مشاركة المرأة تفوقت على الرجل أو ساوته في معظم الدوائر الانتخابية باستثناء الدوائر الكبرى في العاصمة واربد والزرقاء، وهذا يحتاج إلى دراسة حقيقية وسؤال لجان المرأة عن دورها، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، حيث رصدنا بعض هذه اللجان يدعم علناً قوائم بذاتها ما أضعف حياديتها، وأخرى تدعو للمشاركة في الوسائل الرسمية للإعلام حيناً، وللمقاطعة عبر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حينا آخر ما أضعف مصداقيتها هي الأخرى.

متى موعد الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، وما هي الاستعدادات لها؟ الكلالدة: قانون الادارة المحلية اليوم قيد المراجعة، والعملية الانتخابية تنطلق عندما يقرر مجلس الوزراء ذلك وفق أحكام القانون، خلافا للانتخابات النيابية التي تقرّ بصدور الإرادة الملكية لها، وتواصل الهيئة المستقلة استعداداتها لإجراء هذه الانتخابات عند إقرارها، بعد تقييم اجراءات الانتخابات النيابية الأخيرة، وتقييم لجان الاقتراع والفرز.