جفرا نيوز -
جفرا نيوز- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، إنه بحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي، سبل تطوير العلاقات الثنائية والتقدم بها إلى آفاق أوسع.
وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية، أنه "ناقش مع نظيره الإيطالي توقيع برنامج تعاون جديد للأعوام (2021-2023)"، موضحا أن "إيطاليا ستقدّم 235 مليون يورو على شكل قروض ميسرة ومساعدات لرفد وتمويل مشاريع تنموية في الأردن".
وأوضح أن "الزيارة تأتي في إطار عملية التشاور والتنسيق بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات المتجذرة التي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، ولبحث آفاق العمل معا من أجل معالجة التحديات الإقليمية والتقدم نحو الأمن والاستقرار الذين يشكلان هدفا استراتيجيا".
"ركزنا في المحادثات بشكل واضح على التعاون في مجالي الأمن الغذائي والزراعة والتي تعتبران أولوية للأردن، وسيتابع فريقا عمل من الوزارتين بالتنسيق مع الوزارات المعنية العمل على وضع خارطة طريق واضحة لتحديد المشاريع التي يمكن المضي بها وكيف تسير إلى الأمام بشكل عملي يطور التعاون بين الدولتين على المستوى الرسمي، ويتيح التعاون مع القطاع الخاص بشكل أوسع في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية"، بحسب الصفدي.
وأضاف وزير الخارجية أنه جرى بحث إمكانية تنظيم لقاء بين القطاع الخاص من البلدين لبحث آفاق التعاون.
وأوضح الصفدي أن "القضية الفلسطينية كانت في مقدمة القضايا التي جرى بحثها"، موضحا أن "هناك غياب للأفق السياسي لحل هذه القضية وإجراءات إسرائيلية تقوض حل الدولتين".
"كان تركيزنا اليوم على ما الذي يمكن فعله معا بالتنسيق مع شركائنا من أجل العودة لمفاوضات فاعلة وقادرة على إيجاد أفق سياسي والتقدّم نحو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل"، أضاف الصفدي.
وأشاد بالموقف الإيطالي في "دعم حل الدولتين وجهود إيطاليا الكبيرة من أجل استئناف المفاوضات والتقدم نحو تحقيق السلام، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتقوم بدورها الأساسي والحيوي في مساعدة أكثر من 5 ملايين لاجئ".
"لا بد من التعاون معا من أجل سداد العجز المالي الخطير لأونروا لضمان استمرارها بالقيام بدورها وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل إلى حل شامل للقضية على أساس حل الدولتين وينهي الاحتلال"، أضاف الصفدي.
وأضاف أنه جرى التطرق إلى الوضع في ليبيا، قائلا: "نحن متفقان على ضرورة دعم كل الجهود التي تستهدف حل الأزمة الليبية وتعيد لليبيا الأمن والاستقرار ويتمكن الليبيون من إعادة بناء بلدهم ومستقبلهم بشكل يضمن الرخاء لشعبهم وبلادهم وأيضا يحول دون أي تهديدات لدول الجوار أو لأوروبا في هذا الإطار".
ودعا الصفدي إلى ضرورة إعطاء زخم جديد لحل الأزمة السورية، مضيفا: "مطلوب الآن جهد مركز بهذا الخصوص".
وتابع "هذه الأزمة طالت وسببت دمارا وخرابا والحل هو حل سياسي والكل يعرف ذلك لكن المطلوب هو جهد مركز الآن للوصول إلى ذلك الحل الذي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويخلصها من الإرهاب وآثاره المدمرة ويوفر للشعب السوري مرة أخرى فرص استعادة أمنهم واستقرارهم ويهيأ الظروف أيضا التي تتيح العودة الطوعية للاجئين وهذا أمر سيجري التركيز عليه في الفترة المقبلة".
وبحث الوزيران سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة والمستجدات الإقليمية.
النسخة الكاملة
