جفرا نيوز – احمد الغلاييني
أثارت الأرقام التي صدرت حول تراجع قيمة التداول العقاري وإيرادات دائرة الأراضي والمساحة العام الماضي، وانخفاض الإقبال على استخراج رخص البناء اهتمام المراقبين، وطرحت أسئلة عن الواقع والحلول المطلوبة لإنقاذ القطاعين الأكثر أهمية في السوق.
فالقطاع العقاري شهد تراجع العام الماضي 2020 بنسبة 26%، في المقابل بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 10612 رخصة خلال العام 2020، مقارنة مع 13739 رخصة خلال الفترة ذاتها من عام 2019، وبانخفاض نسبته 22.8.
"جفرا" تابعت الموضوع حيث علل بعض الخبراء في بسبب بعض المعوقات وابرزها ارتفاع كلف البناء والضرائب والتراخيص لدى امانة عمان الكبرى والجهات المختصة وبحسب الخبير العقاري كاظم علوان" لجفرا" فإن أهم أسباب تراجع التداول العقاري العام الماضي في الآونة الأخيرة وخصوصاً مابعد جائحة كورونا هو إرتفاع كلف التمويل العقاري سواءً للشركات والأفراد، مما ينعكس سلبا على سعر البيع المباشر للمواطن، كون الشريحة الغالبة من المشتريين هم من الموظفين ذوي الرواتب المتوسطة والمحدودة ، التي يشكل القسط الشهري نسبة تتجاوز ٧٥٪ من الدخل عبأ ثقيلاً على جيبهم.
واضاف العلوان إن هناك صعوبات في الحصول على رخص البناء وأذونات الأشغال من أمانة عمان ، نتيجة تطبيق نظام الابنية الجديد، عدا عن وجود بيرقراطية في اليات العمل المتبعة في معظم البلديات على الرغم من تقديم بعض الخدمات الالكترونية في الآونة الأخيرة.
وشدد العلوان إن من أهم الأسباب ارتفاع كلف الرسوم والضرائب التي يدفعها المطور العقاري لغايات بناء وحدات سكنية متنوعة تخدم المواطن والتي تصل إلى نحو ٣٣٪ منقسمة إي مشروع ادت الى ارتفاع اسعار المنتج العقاري بأنواعه،
وهذا أدى إلى هروب عدد كبير من المطورين العقاريين وعزوفهم عن العمل والتطوير داخل المملكة ،وقال "انه بالنتيجة سينعكس سلبا على المستهلك وهو المواطن، إن استقرار التشريعات الناظمة للعمل العقاري تساهم بشكل كبير في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، والعكس نجده للأسف، فهناك مزاجية تحكم بعض التعليمات نجدها دائماً وخصوصا عندما يتعلق العمل برسوم التسجيل والحزم الاقتصادية المقدمة من الحكومة للقطاع العقاري".
وتمنى على الحكومة التوسع بتقديم البنية التحتية لضواحي عمان ليتمكن المواطن من الحصول على عقاره ضمن وبالتالي منع الهجرة العكسية التي ادت الى تركز سكاني في العاصمة عمان.
واكد رغم تقديم دائرة الراضي خدمات عقارية ممتازة، وهناك سياسة الباب المفتوح مع جميع مدراء التسجيل بمختلف دوائرهم ما سهل على المواطن نقل اي ملاحظة او شكوى، الا إن هناك الكثير من المشاكل يجب حلها في القطاع وطرحنا همومنا امام المسؤولين.
من جانب آخر أكد رئيس جمعية تجار الأسمنت منصور البنا، أن تراجع الشراء العام الماضي كان له اثر سلبي واضح في قطاع الاسمنت والحديد وغيرها من القطاعات الداعمة والمساندة.
وأضاف بحديث" لجفرا" أن الضرر من انخفاض حركة تجارة العقارات ينعكس على كافة القطاعات مثل مصانع وتجار مواد البناء والقطاعات الأخرى كالنقل والخدمات وغيرها.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة "لجفرا" ان حجم التداول في قطاع بلغ سبعة مليار دينار قبل خمس سنوات شهد انخفاض تدريجي وقد وصل العام الماضي.
الى حوالي ثلاث مليارات، وهذا مؤشر خطير، والذي يعود للضرائب والرسوم العالية التي تحصلها امانة عمان الكبرى إضافة إلى الدفاع المدني وشركتي الكهرباء والمياه وغيرها من الجهات الرسمية المختصة.
واتهم بعض القطاعات وابرزها نقابة المقاولين بالتغول على القطاع، مؤكداً إن شهادة المطابقة الصادرة من النقابة في حال البناء لاتجوز ان تمنح لمن ينفذ من المقاولين وهي شهادة صادرة من قبلهم، معتبراً ان هناك خطأ قانوني في هذه المسألة.
وطالب العواملة عبر" جفرا" تخفيض نسبة فوائد القروض الصادرة من البنوك على المواطنين وذلك ليتسنى لهم القدرة على الشراء وبذلك تعزيز السوق، مؤكداً ان الاستثمار بالقطاع العقاري طويل الأجل، اضافة إلى تمديد رسوم الإعفاءات للمستثمر والمواطن لثلاث سنوات على الأقل.
ومن الجدير بذكر ان دائرة الأراضي والمساحة اكدت انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال العام 2020 بنسبة بلغت 9 %، حيث تراجعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 14 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 7 % مقارنة بالعام 2019.
كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال العام 2020 بنسبة بلغت 39 % مقارنة بالعام 2019؛ لتبلغ 140 مليون دينار ،وهبطت الإيرادات وإعفاءات الشقق مجتمعة خلال العام 2020 بنسبة بلغت 26 % مقارنة بالعام 2019؛ لتبلغ 223 مليون دينار
النسخة الكاملة
