قال النائب المحامي د.فايز بصبوص في جلسة النواب الصباحية ,الخميس, أن البيان الحكومة تتطرق بتوسع غير مسبوق للأداء المثالي للخروج من مفهوم المحاصصات التقليدية، وقد استمعنا بشكل مطول الى طروحات وامال ولكننا لن نلمس اداءً وتنفيذاً وبرامج عملية لتلك الطموحات والثابت، مؤكداً انه بيان تقليدي يعبر عن افق استراتيجي دون استحقاق وتطبيقات انية قادرةٍ على رفع المستوى من النظرية الى التطبيق.
وأشاربصبوص ان خطاب الحكومة طرح اليات نخبوية دون اطر تمثيلية لمعايير التوافق الوطني، وعدم التطرق لفهوم التكامل بين المؤسستين والفصل بين السلطات بتحريم التدخل العميق للسلطة التنفيذية في السبطة التشريعية شكلاً ومضموناً وجوهراً.
ودعا الجكومة لتفعيل برنامج ببعدين داخلي وخارجي، الاول بمعالجة ومكافحة فيروس كورونا التي تتطلب مستوى من الاداء يتوافق ورؤى المرجعية الملكية، والثاني على تركيز على النمو الاقتصادي والاسناد المجتمعي وتخفيف الضغط تعلى القطاع المصرفي حتى يبقى متماسكاً ورديفاً للتنمية الاقتصادية، والتوجه الجاد نحو الاعتماد على الذات من خلال التركيز على الخروج من الدولة الرعوية الى دولة الانتاج.
واضاف ما افرزته تجربة التعليم عن بعد من ثغرات وهفوات اذا لم تعالج بشكل جذري من خلال خطة وطنية شمولية ستؤدي الى فجوة معرفية وهذا يعتبر كارثة وطنية.
وبين على الحكومة تغليظ العقوبات على من يتجاوز سيادة القانون ويتركز على المحاصصة والمحسوبية والواسطة عندها فقط لا نسيطر على الواقع الجرمي للأفراد انما يؤدي دوراً في مكافحة الفساد.
وأكد انه بما يخص الاصلاح السياسي لنا وقفة وسنتكلم بلغة واضحة وبرسائل الى من يهمه الامر وانطلاقاً من السطر الأول الذي انطلقتم منه دولة الرئيس.
وأوضح اما في البعد الخارجي فإن موقف الاردن الثابت والحاسم من مشروع صفقة القرن وارتداداته في مشروع الضم ومحاولات الالتفاف على الوصاية الهاشمية من خلال مفهوم الشراكة والتقسيم الزماني والمكاني، يعتبر موقفاً وطنياً فرغم ما تعرض له الاردن من ضغوطٍ الا انه لم يتراجع عن ثوابته.
﷽
والصلاةُ والسلامُ على النبي الأمّي الهاشمي الأمين وكافةِ أنبيائِهِ المرسلين.
أباركُ لِإخواني وزملائي النواب باكتسابِهم ثقةَ الشعبِ الأردني، وتفويضِهم للدفاعِ عن قضاياهم المعيشيةِ اليومية
سعادةَ الرئيس الزميلاتُ والزملاءُ الأفاضل
دولةُ الرئيسِ، ومن خلالِ الرئاسةِ الجليلةِ إن بيانَكم الرئاسِي والذي تتطرقَ بتوسعٍ غيرِ مسبوقٍ للأداءِ المثالي وأنكم ترون بكل وضوحٍ وبشموليةٍ كاملةٍ وفي كل القطاعاتِ والمؤسساتِ والالياتِ المتَّبعةِ لديكم للخروجِ من مفهوم المحاصصات التقليديةِ المرتكزةِ على تجلياتِ برامجكم، تضعُنا أمام تساؤلٍ كبيرٍ هل هناك مؤسسةٌ حقيقيةٌ وآلياتٌ برامجيةٌ حقيقيةٌ نستطيعُ من خلالها أن نتلمَّسَ انجازاتٍ غيرَ مسبوقةٍ للتعاملِ مع واقعٍ غيرِ مسبوقٍ من التحدياتِ الدوليةِ والوطنيةِ، ونقصدُ هنا في البناءِ الاقتصادي.
لقد استمعنا بشكلٍ مطَولٍ إلى طروحاتٍ وآمالٍ ولكننا لم نلمَسْ أداءً وتنفيذاً وبرامجَ عمليةٍ لتلكَ الطموحاتِ والثوابتَ ،إنه بيانٌ تقليديٌ يعبرُ عن أُفقٍ استراتيجيٍّ دونَ استحقاقاتٍ وتطبيقاتٍ آنيةٍ قادرةٍ على رفعِ المستوى من النظريةِ الى التطبيق،ففي خطابِكم الوَزارِيّ أنتم تتطرحون آلياتٍ نَخْبَويّةٍ دونَ أٌطُرٍ تمثيليةٍ لمعاييرِ التوافقِ الوطني قلُتْم أنَّ هناكَ توجهٌ حقيقيٌ للتشاركيةِ بين المؤسستين ولم تتطرقوا لمفهومِ التكاملِ بين المؤسستين هذا يعبر عن أن التشاركَ هو شكلٌ من أشكالِ الطموحاتِ الوطنيةالاستراتيجيةِ لديكم ولا يعبِّرُ بأيِّ شكلٍ من الاشكالِ عن استحداثِ آلياتٍ حقيقيةٍ للفصلِ بين السُلطاتِ وأعني هنا تحريمَ التدَخُلِ العميقِ للسلطةِ التنفيذيةِ في السلطةِ التشريعيةِ شكلاً ومضومناً وجوهراً.
الزميلاتُ والزملاءُ الكرامِ
هنا لا أريدُ أَن أتوسعَ في هذا المجالِ ولكنّني أرى أنه يجبُ علينا إعادةَ تصحيح ِالعلاقةِ بين السلطةِ التنفيذيةِ و السلطةِ التشريعيةِ
ضمن أسسٍ ومعاييرَ محددةٍ تقوم على أساسِ الرفضِ الكاملِ لتضاربِ المصالحِ وعدمِ تدخلٍ عميقٍ في السلطةِ التشريعيةِ من قِبَلِ السلطةِ التنفيذيةِ تحت إطارِ تقديمِ الخدماتِ على قاعدةِ الولاءاتِ الثانويةِ والتي هي العاملُ الحاسمُ في تشويه مفهومِ سيادةِ القانونِ وعدالةِ توزيعِ المكتسباتِ الوطنيةِ بشكلٍ عادلٍ.
وهناك كثيرٌ من الثَغَراتِ يجب معالجتُها حتى نصلَ إلى تكاملٍ وطني وإسنادٍ بين المؤسساتِ وخاصةً في هذه المرحلةِ الاستثنائية ِالتي تتطلبُ ديناميةً عاليةً وسرعةً في الانجازِ وعدمَ اعاقةِ المشاريعِ التي تعالجُ المستجداتِ الوطنيةِ العاجلةِ تشريعياً.
وهذا يفرِضُ علينا إدارةً حقيقيةً لمنظومةِ التشريعِ والرقابةِ على أداءِ السلطةِ التنفيذيةِ ليس من خلالِ الصدامِ وتسجيلِ النقاطِ واقتناصِ الفرصِ إنما من خلالِ مفهومٍ حقيقيٍ للدولةِ الاردنيةِ النموذجيةِ والتي انبثقت من الاستراتيجيةِ الملكيةِ للتكاملِ الوطني وصولا إلى التمكينِ الذي يجعلُ من كلِ سلطةٍ جزءً لا يتجزأُ من الكلِ الوطني فالكلُ الوطنيُ يعني وحدةَ وتوازنَ الاجزاءِ المكونةِ ،هذا من جانب، .
ومن جانبٍ آخرٍ وهو الاكثرُ اهميةً الاشتباكُ المباشرُ مع الازماتِ والتحدياتِ بروحِ المسؤوليةِ الوطنيةِ ارتكازا على شفافيةٍ واضحةٍ حتى يكونَ مستوى الاشتباكِ لا ينحصرُ في صانعي القرارِ والنخبةِ إنما في الكلِ الوطني كما أسلفنا.
لذلك فإنني أرى أن هذه المرحلة تتطلبُ اسنادا موضوعيا لبرنامجِ الحكومةِ ضمن إطارِ مُحدِداتِ الشفافيةِ والاولوياتِ الوطنيةِ في ظل الواقع الاستثنائي كما جاء في البيان الوَزاري.
فالاساسُ التكاملُ في الادوارِ وليس فقط المشاركة كما جاءَ في البيانِ الوَزاري في مرحلةِ التحولاتِ الاستراتيجيةِ الكبرى بين كلِ مؤسساتِ الوطنِ ابتداءً من مؤسساتِ المجتمعِ المدني مرورا بالمؤسساتِ الرسميةِ واللاحكوميةِ وصولا الى القطاعِ الخاصِ الذي اثبت مسؤوليةً مجتمعيةً ذاتَ كفاءةٍ واستجابةٍ وطنيةٍ عاليةٍ والامثلةُ لا تحصى من همةِ وطنٍ وغيرِ ذلك من المبادرات ِالخلاقة.
لذلك فإنني أدعو الى برنامجٍ ببُعدين،
بعدٌ داخليٌ وبعدٌ خارجيٌ، أما على المستوى الداخلي فإن معالجةَ ومكافحةَ كورونا كانت تتطلب مستوى من الاداءِ يتوافقُ ورؤى المرجعيةِ الملكيةِ ومستوى تطورِ المسؤوليةِ المجتمعيةِ فقد بادرت الحكومةُ في هذا المجالِ مشكورةً في ترجمةِ توحيدِ المرجعياتِ من خلالِ انشاءِ المركزِ الوطني لمكافحةِ الاوبئةِ والامراضِ السارية.
وفي البعدِ الداخلي الآخر أودُ انّ انوّه إلى أنّ القطاعَ الخاصَ اثبت وبكل شهاداتِ العالمِ أنه وطنيٌ بامتيازٍ، واولويتُهُ وطنيةٌ بحته، ترتكزُ على النموِ الاقتصادي والاسنادِ المجتمعي وليسَ فقط مُراكمةُ رأس المالِ وان يخففَّ الضغطَ على القطاعِ المصرِفي حتى يبقى متماسكاً ورديفاً للتنميةِ الاقتصادية.
اما البعدُ الآخرُ وهو التوجهُ الجِديُّ نحو الاعتمادِ على الذاتِ من خلالِ التركيزِ على الخروجِ من مفهومِ الدولةِ الرعَويةِ إلى دولةِ الانتاجِ وهذا ما قصده جلالةُ الملكِ عندما ركزَ على القيمةِ المضافةِ في القطاعِ الزراعيِّ والغذائيِّ والقطاعِ الدوائي حتى يكونَ الُمنتَجُ الاردنيُّ ذو كيفيةٍ استثنائيةٍ يبنى على اساسِها التصدير، ليسَ على قاعدةِ العلاقاتِ الدبلوماسيةِ وانما على قاعدةِ الكيفِ الاردني.
وهذا يعني يا حكومتَنا الموقرةِ ان لا يبقى مستوى دعمِ مركزِ البحوثِ الزراعيةِ مقتصرا على مئة الف دينار سنويا فهذا دعمٌ لا يصنعُ قيمةً مضافة.
في التوازي مع ذلك دعمُ واسنادُ الانتاجِ البضاعي البسيطِ وتوسيعُ دائرةِ الترخيصِ المنزلي واحياءُ التعاونياتِ المناطقيةِ والمتخصصةِ لتخفيفِ الضغط ِعلى وَزارةِ التنميةِ الاجتماعية.
الى جانبِ ذلك نحن نمتلكُ قيمةً مضافةً معترفٌ بها دوليا فيما يخصُ تكنولوجيا المعلوماتِ والتي يقودها ابداع ُالشبابِ الاردني، ونحن مطمئنون لهذا الجانبِ كونُهُ تحت الاشرافِ المباشر ِ لسمو ولي العهد الاميرِ الحسين بن عبدالله الثاني المحبوب.
الزميلاتُ والزملاءُ الافاضل
وفي هذا السياقِ وانطلاقا من مفهومِ تكنلوجيا المعلومات فان ما افرزتهُ تجربةُ التعليمِ عن بعدٍ من ثغراتٍ وهَفَواتٍ اذا لم تعالَج بشكل جذري ومن خلالِ خطةٍ وطنيةٍ شموليةٍ ستؤدي الى فجوةٍ معرفيةٍ وهذا بكل ما للكلمة من معنى يعتبر كارثةً وطنيةً لأن نتيجتَه الحتميه هي عدم تكافؤ الفرصِ واختلالا في التوازنِ المعرفي بين المراكزِ والاطرافِ وهو ما نلمسه ويلمسه كل مواطنٍ اردني وان كل الحلولِ التي وُضعت لمعالجةِ هذه الفجوةِ سِمَتُها المراوحةُ المكانيةُ ودونَ نتائجَ حقيقيةٍ وعلى الحكومة ِوالمؤسساتِ التربويةِ والتعليميةِ ان تتنبه الى تلك الفجوةِ المعرفيةِ وان تطرح السؤالَ الكبيَر الى اين نحن ذاهبون اكاديميا علاوة عن السؤال الكبير الى اين نحن ذاهبون تربويا ومعرفيا.
حضراتُ النواب
انني من خلالِ الممارسةِ الطويلةِ لمهنةِ المحاماة ومعرفتي الدقيقةِ في تفاصيلَ البنيةِ القضائيةِ اقول وبكل وضوحٍ ان ما يُشاعُ من مفهومٍ مغلوطٍ حول ظاهرةِ العنفِ المجتمعي هو قراءةٌ غيرُ دقيقيةٍ ولا تعبرُ حقيقةً عن الواقعِ الجرمي فالعنف المجتمعي غيرُ موجودٍ كظاهرة فالظاهرةُ سمتُها الاستدامةُ وان السببَ في تطورِ الواقع ِالجرمي هو عدم ُالفهمِ الحقيقي لسيادةِ القانون والتعاملُ على قاعدةِ المرجعياتِ الثانويةِ في الخلاصِ من العقوبات.
الاساسُ هو تغليظُ العقوباتِ على من يتجاوز سيادةَ القانونِ ومن يرتكزُ على المحاصصةِ والمحسوبيةِ والواسطةِ عندها فقط لا نسيطرُ على الواقعِ الجرمي للافرادِ انما يؤدي ايضا دورا رئيسيا في مكافحةِ الفسادِ فسيادةُ القانون هي ركيزةٌ من ركائزِ الاستراتيجية ِالملكيةِ للعدالةِ المجتمعيةِ ولو استطعنا الاخذ بكل ما جاء في الازراق النقاشيةِ لجلالةِ الملكِ وخاصةً الورقة السادسة لكنا تجاوزنا اليوم معضلةَ العنفِ والفسادِ لذلك ندعوا الى اعادةِ القراءةِ الموضوعيةِ للاوراق النقاشيةِ لجلالته كخارطة طريق لتحقيقِ الاهدافِ المرجوة.
السادةُ النواب المحترمين
فيما يخصُ الإصلاحَ السياسي هنا لنا وقفةٌ وسنتكلم بلغةٍ واضحةٍ وبرسائلَ الى من يهمه الامر وانطلاقا من السطرِ الاول الذي انطلقتم منه دولةُ الرئيسِ من خلال الرئاسةِ الجليلةِ كما جاء على مبتدأ خطابكم والذي اشرتم به الى ان التزامَنا التزاما بمبادئ الديمقرطية الحقة وامتثالا لأحكام دستورِنا العتيد وان الهدفَ المركزيَ والمحوري في الاستراتيجةِ الملكيةِ للتمكينِ الديمقراطي يكمنُ في استكمالِ مهامِ التحوُّلِ الديمقراطي كركيزةٍ من ركائزِ توسيع دائرة المشاركة الشعبية في صناعةِ القراراتِ السياسيةِ وهو البوصلةُ الحقيقيةُ نحو المسؤوليةِ المجتمعيةِ الكفؤة والفذة.
والتي تعتبر في مرحلة متقدمة انها جزءٌ لا يتجزأ من صناعةِ وتنفيذ ِالقرار فلماذا يغيب الاصلاحُ السياسيُ عن اجنداتِ الحكوماتش المتعاقبة ِوالان نلمسُ هذا الغيابَ مع الحكومةِ الحاليةِ والتي غيبت في استراتيجيتها تلك الالوية والتي هي المعيارُ الحقيقي للخروجِ من مهامِ الاصلاحِ السياسي الى التمكينِ السياسي كما اراده جلالةُ الملكِ حفظه الله.
اي استكمال مهامِ التحول الديمقراطي ومعالجةِ قضيةِ العزوفِ عن الاتنسابِ الى الاحزاب السياسية وهي مهمةٌ غيرُ منوطةٍ فقط في الاحزاب السياسية او وزارة التنمية السياسية انها مهمة وطنية شاملة تستهدف الوعي الجمعي الاردني.
الزميلاتُ والزملاء
اما في البعدِ الخارجي فان موقفَ الاردنِّ الثابتِ والحاسم ِمن مشروعِ صفقة القرن وارتداداتِه في مشروع الضم ومحاولاتِ الالتفاف على الوصاية الهاشمية على المقدساتِ الاسلامية والمسيحيةِ في القدس الشريف من خلال مفهومِ الشراكة والتقسيمِ الزماني والمكاني يعتبر موقفا وطنيا وعروبيا بامتياز فرغم ما تعرض له الاردنُ من ضغوطٍ في كل المجالاتِ ومحاولاتٍ لاستهداف بنيتِه الاقتصادية وسياسيةِ التجويع واستهدافِ خلفِ الستار وفوق الستار لجبهتِهِ الداخلية وحصانتِها لم يتراجع الاردنُ قيد انملةٍ عن ثوابتِهِ ،
لا بل تصدى لكل تلك المحاولات من خلال رفع مستوى التحدي باعادة انتاجِ مفهوم حلِّ الدولتين كمدخلٍ للحوار معه في كل اللقاءات رغم التطبيعِ المجاني والضغط ِالامريكي في مرحلة ادارة ترمب والتي وصلت الى حدِّ التهديدِ المباشر لم ولن يتراجع الاردن عن موقفِه الوطني والتاريخي لأن ذلك لا يعبر فقط عن وعيٍ جمعيٍ للشعب الاردني انما هو وجدانٌ جمعيٌ وهذا الوجدانُ كان سندا حقيقيا للنظامِ السياسي الاردني على مدارِ التاريخِ ولذلك فقد قام الاردن بجهد ٍ استثنائي من اجل دعمِ منظمةِ التحريرِ الفلسطينيةِ وقيادتِها والوقوفِ ضد محاولاتِ الالتفاف على شرعيتِها والمسارعةِ في دعمِ المصالحةِ الفلسطينيةِ الداخلية.
الزميلاتُ والزملاء
من هنا فانني ومن خلالِ هذا المنبرِ ادعو الى الوقوفِ بحزمٍ امام التطبيعِ المجاني واعتمادِ سياسةٍ واضحةٍ تنطلق من توجهات الراي العام الاردني برفضِ كل اشكالِ التطبيعِ واعتمادِ سياسةٍ حكوميةٍ واضحةٍ اتجاه مشاريعَ التسويةِ القائمةِ على مشروع السلام مقابل السلام وتطوير ما مهد له جلالةُ الملكِ من تحالفات دُوليةٍ وخاصة مع الاتحاد الاوربي حول اعتبار مشروع حل الدولتين ركيزة ومدلولا سياسيا.
ولهذا كلِّه فانني ادعو لمشروعِ قانونٍ يجرِّمُ التطبيعَ بكلِّ اشكالِه لأن ذلك ما تعلمناه على مدارِ التاريخ بان الكيانَ الصهيوني لن يتراجع عن سياساتِه مهما تغيرت تكتيكاتِه واليات عمله لذلك نحن نبارك كل تحرك للدبلوماسيةِ الاردنيةِ يعيد البوصلةَ الى حل الدولتين القائمة على دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس كهدف مرحلي..
وهنا اقول واحذر بان رمي طوقَ النجاةِ لرئيس حكومة الكيان الصهيوني الفاسد من خلال تبييض صورتِه واعادةِ تحديثِه في ظل الادارةِ الامريكيةِ الجديدةِ بناء على التواصل العلني او السري سيجعلُه يتمادى في مشروع القضم الناعم للاراضي الفلسطينية
ولن يتراجع عن مشروعِه العنصري والتوسَعي ويبعثَ برسالةٍ خاطئةٍ بان الاردنَ يتغاضى عن كل الضرر الذي الحقه بشكلٍ ممنهجٍ ضد القضيةِ الفلسطينية, وان اللقاء الذي جرى بين وزيرِ خارجيتِنا الموقر ووزيرٍ خارجية الكيان الصهيوني تحت يافطةِ استكشاف التحول الشكلي في السياسة الخارجية للكيانِ الصهيوني نتيجةً للانتخاباتِ الامريكية لا يمكنه ان يعتبَر باي شكلٍ من الاشكال واقعيةً سياسيةً او دبلوماسيةً
وهذا لا يمكن ان يمر باي شكلٍ من الاشكال عندما يكون يا دولة الرئيس الوطن مهدد وجودا.
النسخة الكاملة
