جفرا نيوز -
جفرا نيوز - ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي بنحو 160 مليون دينار أو ما نسبته 10.1 % مقارنة مع العام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار دينار في العام 2019.
وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 5 % مقارنة مع 3.9 % في العام الذي سبقه.
وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في العام الماضي بنسبة 16.2 % لتبلغ 34.3 مليار دينار مقارنة مع نحو 40.96 مليار دينار في العام الذي سبقه.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال العام الماضي 6.9 مليون شيك.
وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد ارتفعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع زيادة في عددها خلال العام الماضي بنسبة %10.1 لتصل إلى نحو 468.2 الف شيك مقارنة مع 425 ألف شيك.
يشار إلى أن البنك المركزي قرر خلال فترة الحظر الشامل نتيجة تفشي كورونا عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة
الشيكات.
وبين البنك آنذاك أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الحالية ولعدم تمكن بعض المتعاملين بالشيكات من تغذية حساباتهم بالوقت المناسب ، كما اشار الى ان هذا القرار يخص الشيكات المعادة خلال الفترة من 18/03/2020 ولغاية 31/03/2020، وعلى أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أي شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.
إلى ذلك، تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) خلال العام 2019 بنحو 130 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 % مقارنة مع العام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.57 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.7 مليار دينار في العام الذي سبقه.
في المقابل، أشار خبير ا قتصادي أن الى زيادة عدد السكان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات.
وأوضحوا أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة؛ وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق؛ مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً.
وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات بدون رصيد في تزايد؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات.
مستثمر رفض ذكر اسمه قال إن بعض البنوك عززت من تعاونها مع البنك المركزي باعتماد القائمة السوداء للمتعاملين الذين تعاد اليهم الشيكات بدون رصيد، وأصبحت تمتنع عن منحهم دفاتر شيكات بنكية؛ بهدف التقليل من عدد الشيكات المرتجعة.
ولدى "المركزي" قائمة تسمى اللائحة السوداء، ويدرج فيها اسم أي شخص يرجع أي شيك باسمه من أي بنك واي فرع في الاردن؛ بحيث يُمنع هذا الاسم من الحصول على دفتر شيكات، حتى لو أودع رصيداً كافياً في البنك.
ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة؛ منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة.
ومن ضمن الإجراءات أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي؛ للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية
لكن البعض يؤكد أن قيمة الشيكات المرتجعة -كما تظهر في الإحصائية- مبالغ فيها بشكل واسع جداً؛ إذ إن الشيك يمكن أن يرتجع نتيجة التباس معين، وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة.
والأهم من ذلك أن البنوك تعيد تقديم الشيكات المرتجعة إلى غرفة المقاصة مرتين أو ثلاث مرات، وفي كل مرة يدخل الشيك المرتجع ضمن إحصائية الشيكات المرتجعة؛ أي أن الشيك المرتجع يحسب مرتين أو ثلاث مرات.
النسخة الكاملة
