من يصدق ان هيئة الطيران المدني كانت تمنح رخص طيران لمن يدفع رشوة وهدايا ثمينة عام ٢٠١٦؟

جفرا نيوز – خالد حمدان  

قضت هيئة النزاهة ومكافحة  الفساد في محكمة الجنايات الصغرى الأسبوع الماضي بالحكم على عراقيين بالسجن ثلاث سنوات بعد أن حكم أحدهما بست سنوات إلا أن اعترافه قبل الحكم قد أسقط عنه نصف الحكم وذلك بتهمة الحصول على رخصة طيران وهمية مقابل الف دينار وهدايا عديدة في عام ٢٠١٦.

وشملت العقوبة أيضا السجن لعميد طيار متقاعد كان مسؤولا عن منح رخص الطيران وثلاثة موظفين سابقين يعملون في هيئة تنظيم الطيران المدني بالسجن شهرين وذلك لمنحهم شهادات نجاح اجازات طيران وهمية  دون ان يتقدموا للامتحان بالطريقة القانونية المتبعه.

وفي وقائع هذه القضية المستهجنة التي ترأس جلستها القاضي إيميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش والتي صدرت الأسبوع الماضي بأن هيئة الطيران المدني كانت تعقد امتحانات لخريجي أكاديميات الطيران من خلال اجراء امتحان الكتروني في مجالات متخصصة  لغايات منح الطالب المتقدم للامتحان اجازة طيران (رخصة) من خلالها يصبح الطيار مجازا لممارسة الطيران.

العميد الطيار المتقاعد  كان يعمل مديرا لوحدة الاجازات (منح الرخص) من خلال الامتحانات في شهر تموز من عام 2013 وكان احد المتهمين  متدربا حيث كان ثلاثة متهمين مع مدير الوحدة العميد المتقاعد الطيار يعملون في نفس الوحدة.

وتبين ان ثمانية اردنيين بما فيهم مدير الوحدة واثنان من جنسية عراقية اتفقوا على ان يقوموا باستغلال خاصية نظام الامتحان الالكتروني ومنح اجازات طيران مقابل الف دينار بالاضافة لهدايا مثل العطور والهواتف النقالة عن كل امتحان من خلال الية سمحوا لانفسهم بمنح هذه الرخص.

وبينت الوقائع ان المتهمين استغلوا قاعة الامتحانات وفتح الامتحان الخاص بذلك الطالب "الراشي" أي الذي يدفع مبلغا ماليا والسماح له بالدخول وتصوير الاسئلة ثم يقومون بتعليق الامتحان(running) من خلال الضغط على كبستين هما F4 و alt وبعدها يسمحوا للراشي مغادرة القاعة بحجة ان النظام قد تعطل او علق وخلال هذه الفترة يكون الطالب الراشي قد تمكن من حل هذه الاسئلة وبعد ان ينتهي من حلها يقوم المرتشين بادخال الطالب مرة اخرى بحجة أن النظام عاد الى العمل ومن هنا يحصل الطالب على النجاح وحصوله على رخصة طيران بالغش مقابل الرشوة حيث تمكن المتهم (ع،غ) عراقي الجنسية من تصوير الأسئلة وفي العودة تم ادخال عراقي اخر ليحل الأسئلة خلال دقيقتين ولغاية ست دقائق.

وكان البديل العراقي يدخل كل مرة على الامتحان وفي كل امتحان كان يمنح رشوة الف دينار عن كل امتحان  إضافة الى الهدايا العينية الكثيرة والتي كان يتقاسمها المتهمون خلال 15 مرة مكررة.

المتهم مدير وحدة منح رخص الطيران العميد الطيار المتقاعد كان يقوم بالسماح لباقي المتهمين الأربعة والعاملين في الدائرة والقائمين على الامتحان بالدخول لمكتبه وأخذ مفاتيح قاعة الامتحانات والسماح لهم بعقد الامتحان قبل الدوام الرسمي

 كما قام نفس العميد المتهم بتسليم الختم الذي يحمل توقيعه للمتهمين بحيث كانوا يقومون بختم الشهادات باسمه وتسليمهم اسم المستخدم والرقم السري لحاسوب الاسئلة ورموز الدخول للنظام والامتحان وذلك لتسهيل وتنفيذ مخططهم الاجرامي بالتلاعب في نتائج الامتحانات لغايات الحصول عالمنفعه المادية.

وفي التفاصيل ايضا تبين ان العميد المتقاعد كان يخفي اعماله من خلال رئاسته لوحدة إجازات رخص الطيران دون ان يكون لها رقم متسلسل الأمر الذي يستطيع معه اخفاء حقيقة عدد الرخص التي منحت كما تبين ان هذا المتهم كان يقوم بطباعة واصدار الرخص للطيارين قبل اكتمال شروط اكتمالها  مثل الفحص الطبي ودفع الرسوم حيث تم ضبط رخصتين في درج مكتبه باسم الشاهد (......) الذي اقر بانه قد استلم الرخصة قبل الفحص الطبي ودفع الرسوم المستحقة.

وتبين ايضا ان عدد الامتحانات التي ينبغي اجتيازها من كل طالب هو 15 امتحان وتتراوح مدة الامتحانات بحدها الاقصى من اربعين دقيقة الى ساعتين وعشرين دقيقة ويتراوح عدد الاسئلة لكل امتحان 24 سؤال الى 72 سؤال وذلك حسب طبيعة الامتحان حيث تبين ان المتهم العراقي قد حصل على شهادة تشعر باجتيازه 15 امتحانا خلال فترة زمنية قصيرة جدا تراوحت عن كل امتحان من دقيقتين الى ست دقائق.

وتبين ايضا ان المتهم العراقي الثاني وفي الفترة من 9/3/2016 وحتى 13/7/2016 تمكن من الدخول الى قاعة الامتحانات بمعرفة وعلم باقي المتهمين من العميد الي بقية الموظفين الاخرين حيث تبين ان الذي حصل على الرخصة وهو المتهم الاول العراقي الذي كان خارج البلاد حيث تبين من قيود ادارة الاقامة والحدود انه قد غادر البلاد في 18/5/2016 الى دولة قطر وعاد في 24/5/2016 في حين ظهرت البيانات وكانه تمكن من اجتياز امتحانين في 24/5/2016 كما غادر في 3/7/2016 والامتحان في 13/7/2016 

وتبين من التحقيق ومن اعتراف المتهم العراقي الذي حصل على اجازة الطيران بان المتهم العراقي الآخر هو الذي تقدم بالامتحانات نيابة عنه واثناء تواجده خارج المملكة بمعرفة وبعلم باقي المتهمين وهو المتهم العميد المتقاعد وبقية المتهمين الاخرين الأربعة مقابل مبلغ ألف دينار عن كل امتحان خلافا للهدايا العينية عن التي رافقت هذا المبلغ.

وتبين ايضا ان متهما اردنيا قد حصل على رخصة طيران من هيئة تنظيم الطيران المدني وذلك بطريقة الغش باستخدام هاتفه الخلوي بعلم وتحت مرأى المتهم والعامل في مراقبة الامتحان حيث ضبطته احدى الموظفات (ر،ع) فقامت بابلاغ المدير التنفيذي الذي تبين انه متواطؤ مع هذا التلميذ الذي كان يغش من خلال جهازه الخلوي إلا  ان هذه الموظفة قامت بمخاطبة جهات رقابية بالرغم من شديد المضايقات التي تعرضت لها.

وبذلك تم الحكم على العراقي الذي حصل على الرخصة المزورة بالاشغال المؤقتة ست سنوات وتغريمة 15 ألف دينار وتم تخفضيها لثلاث سنوات بعد ان اعترف بانه لم يقدم المتحان وحكم بالسجن بالاشغال المؤقتة على العراقي الآخر الذي قدم الامتحان عن زميله الأول , وبالسجن شهرين للاربعة موظفين ومنهم العميد الطيار المتقاعد، بتهمة الاهمال الوظيفي, بعد تبرأتهم من تهم التزوير والرشوة,  قرارا غيابيا بحق العراقي الذي قدم الامتحان عن زميله ووجاهيا بحق العراقي الآخر وباقي المتهمين قابلا للاستئناف.