جفرا نيوز -
جفرا نيوز – جهاد المنسي
فيما قدمت الحكومة إلى رئيس مجلس النواب، ورؤساء الكتل النيابية والمكتب الدائم، تصوراتها للمرحلة المقبلة والخطوط الرئيسة لبيانها الوزاري، توافق الطرفان على تقديم البيان الذي ستطلب حكومة الدكتور بشر الخصاونة، ثقة النواب على أساسه الاحد المقبل، على ان تبدأ مناقشات الثقة بالحكومة الثلاثاء المقبل.
ويتوقع ان يجري التصويت على الثقة، إما ليل الاحد او الاثنين المقبلين.
وفي هذا النطاق، استقر التوافق النيابي – الحكومي على موعد بيان الثقة، في اللقاء الذي عقده الخصاونة مع رئيس المجلس عبد المنعم العودات امس، تبعه لقاء مع اعضاء المكتب الدائم، وآخر برؤساء الكتل النيابية، وثالث برئيس واعضاء كتلة المستقبل (30 نائبا)، على ان يستكمل الخصاونة لقاءاته مع الكتل اليوم.
وهذا يتوافق مع نص المادة (53/5) من الدستور التي تقول إنه ” إذا كان مجلس النواب منحلا، فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري، وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد”.
في اللقاءات بين النواب والحكومة، قدمت الأخيرة عبر رئيسها، تصوراتها ورؤيتها للمرحلة المقبلة، وابرز خطوط بيانها الوزاري الرئيسة، وطريقة تعاملها مع هذه المرحلة، بخاصة في ظل آثار جائحة كورونا وتداعياتها وما ألقته من صعوبات معيشية واقتصادية ونفسية على كاهل المواطنين.
العودات، اكد أنه في حال نالت الحكومة ثقة النواب؛ فإن المجلس سيحدد اولويات المرحلة المقبلة مستندا على التشاركية التي وجه للعمل بها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطبة العرش السامي عند افتتاح جلالته لأعمال الدورة غير العادية لمجلس الامة التاسع عشر.
واضاف العودات، ان المجلس سيعمد إلى تقسيم اولويات المرحلة، وسيحيل كل اولوية منها إلى لجنة مختصة من لجانه الدائمة، حتى يصار فيما بعد لمتابعتها ومراجعة الحكومة فيها.
واعتبر ان المرحلة تقتضي العمل بعقلية تشاركية دون تدخل اي سلطة في واجبات وادوار السلطة الأخرى، وان متابعة وعود الحكومة وما ورد في بيانها الوزاري، يأتي في صلب العمل النيابي الفاعل والمنتج.
وقال إن المجلس، سيكون أمام مهمة تحديد أولويات المرحلة المقبلة، بشأن التشريعات وإجراءات النهوض بالاقتصاد الوطني، مع مراعاة الأوضاع الصحية، امتثالا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش السامي.
وأكد العودات أن المجلس يقدر الأعباء التي تواجهها الدولة، لاسيما أعباء الأوضاع الصحية الاستثنائية التي يمر بها الأردن والعالم، جراء الجائحة التي راكمت بدورها مزيدا من الأعباء الاقتصادية، ما يتطلب من الجميع توحيد الرؤى والجهود للخروج بالأردن الى بر الأمان.
وفي لقاء منفصل، جمع العودات والخصاونة مع رؤساء الكتل النيابية، أكد العودات أهمية الدور الكتلويّ للنواب، بما يتضمنه عملهم من برامج ناجعة، حيال العديد من التحديات الداخلية والخارجية المحيطة بالمملكة، وأن الكتل، مطالبة بوضع رؤى وخطوط عريضة عبر محاور رئيسة، لمناقشة بيان الحكومة للمجلس.
الخصاونة قال، ان الحكومة تحترم الدور الرقابي والتشريعي المهم الذي يقوم به المجلس في الرقابة على اعمال الحكومة وسن التشريعات، مؤكدا انها ستلتزم بالرد على الاسئلة والاستجوابات والاستيضاحات النيابية وضمن المدد القانونية.
ولفت الى أن تشكيل المجلس التاسع عشر، جاء عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة، حرص فيها جلالة الملك على إنفاذ هذا الاستحقاق الدستوري، عبر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، "لتكتمل حلقات السلطات الثلاث وفق المحددات الدستورية”.
واشار الى ان المجلس كما الحكومة، جاءا في ظرف استثنائي، فرضته تداعيات الجائحة والكثير من التداعيات الاقتصادية التي ترتبت عليها، بالإضافة للتحديات الإقليمية الأخرى.
وأطلع الخصاونة، رؤساء الكتل على الخطوط العريضة لأولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، والتي ستعمل على تنفيذه في حال نيلها ثقة المجلس.
وأضاف "لدينا الكثير لننجزه ونتعامل معه، برغم المصاعب التي تبدو أنها مستعصية عن الحل، بيد أننا لا بد أن نذكر دائما، بأن هذا الوطن قد مر بمصاعب وتحديات تجاوزها بعزم وعزيمة قيادته وأهله وأبنائه ومؤسساته”.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس هيثم زيادين في لقاء العودات والخصاونة مع المكتب الدائم، ان المرحلة المقبلة لا تحتمل المناكفات والانتقادات غير البناءة.
وبين زيادين ان مصلحة الوطن وحاجاته للخروج من التحديات، تتطلب تشاركية حقيقية بين السلطتين، بما ينسجم مع الرؤى الملكية التي أشار اليها جلالته في خطبة العرش السامي.
ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية، تجمع الحكومة والقطاع الخاص، لدراسة مدى إمكانية إيجاد حلول ناجعة للخروج من الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة وتداعياتها على مختلف القطاعات الحيوية.
واكد مساعد رئيس المجلس يزن شديفات أهمية بناء علاقة مثمرة مع الحكومة، تعيد بناء الثقة الإيجابية، بعيدا عن الخطابات الشعبوية، وتجويد التشريعات التي ترتقي بالقطاع الخاص، حتى يتسنى له اخذ دوره الحقيقي، باعتباره شريكا أساسيا في البناء والنماء.
ودعت مساعدة رئيس المجلس دينا البشير الحكومة، إلى وضع برامج ناجعة للنهوض بقطاع الاستثمار، وإعادة النظر بأوامر الدفاع التي اثرت سلبا على العديد من القطاعات، وزادت من رقعتي الفقر والبطالة.
من جانبه، اكد رئيس كتلة العدالة مجحم الصقور، أهمية توازن العلاقة القائمة بين المجلس والحكومة، بحيث لا تتغول سلطة على أخرى.
وبين الصقور ان النواب سيمدون أيديهم للحكومة، في اطار شراكة حقيقية، تصب في المصالح العليا للوطن والمواطن، وان الكتلة ستناقش البيان الوزاري الذي ستتقدم به للمجلس، لنيل الثقة بشفافية وموضوعية، عبر عمل مؤسسي حقيقي، هدفه النهوض بالوطن.
وأكد رئيس كتلة المستقبل عبد الرحيم الأزايدة، أهمية الشراكة البناءة مع الحكومة، بما يثري الدور التشريعي والرقابي للمجلس، مقدرا في الوقت ذاته، التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.
وطالب رئيس كتلة المسيرة تيسير كريشان، الحكومة بإبراز ملامح واضحة لبيانها الوزاري وفق برامج محددة، بحيث يتضمن حلولا ناجعة للتحديات الاقتصادية التي اثرت على الوطن والمواطنين جراء الجائحة وما عقبتها من آثار اجتماعية واقتصادية ستزيد من رقعتي الفقر والبطالة.
وأشار رئيس كتلة الشعب عبدالله أبو زيد، الى ان كتلته تعي الإرث الصعب الذي يواجه الحكومة، داعيا إياها لاتخاذ إجراءات تسند الاقتصاد والصحة والتعليم.
وأكد رئيس كتلة العزم خالد أبو حسان، أهمية بناء شراكة غير تقليدية مع الحكومة، للخروج من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ووضع منهج تنموي اقتصادي يراعي النهوض بالواقع الاقتصادي، لزيادة الإيرادات بما ينعكس إيجابا على الموازنة العامة للدولة، والتي ستسهم بتقليص رقعتي البطالة والفقر.
ولفت رئيس كتلة القرار ميرزا بولاد إلى أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للأردن داخليا وخارجيا، بما ينعكس إيجابا على كافة المجالات ومختلف الأصعدة.
الى ذلك، التقى الخصاونة بحضور العودات، رئيس وأعضاء كتلة المستقبل، وقد أشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة كلفت ومنذ تشكليها، بثلاث مهام مركزية عاجلة، تمثلت بالتعامل مع الحالة الوبائية الناجمة عن الجائحة، واسناد عمل الهيئة المستقلة للانتخاب لانتخاب المجلس التاسع عشر، وانجاز الموازنة العامة للدولة.
وبين الخصاونة أن الحكومة حاولت الموازنة بين صحة المواطن التي تشكل أولوية، والحد الادنى من الاضرار على الاقتصاد الوطني والقطاعات المختلفة.
ولفت الى ان الحكومة وحال نيلها ثقة المجلس، ستتقدم بعدها وفي وقت قريب بمشروع قانون الموازنة العامة، مؤكدا ان الموازنة العامة جاءت بعد سنة صعبة بكل المقاييس، لذا ستكون مبنية على قراءات واقعية.
واشار في هذا الصدد؛ الى أن نسبة النمو العام الحالي، ونظرا للجائحة وتداعياتها، بلغت سالب 3 %، في وقت كانت توقعات المؤسسات الدولية تشير لانكماش في الاقتصاد الاردني يصل الى 6 %.
الأزايدة قال ان هذا اللقاء يؤسس لبناء شراكة حقيقية بين الحكومة والكتل النيابية، مبنية على الثقة المتبادلة من اجل المصلحة الوطنية العليا وفق الدستور.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي عضو الكتلة على الوحدة والتعاضد، و”ان نكون يداً واحدة لعبور المرحلة”، مثمناً جهود الحكومات السابقة والحالية في ظل الظروف الصعبة المحيطة بنا.
وتطرق مساعد رئيس المجلس عضو الكتلة يزن شديفات، الى أهمية ملف الإصلاح السياسي والأحزاب، بهدف تحقيق الوصول الى مفهوم الحكومة البرلمانية، مؤكداً ضرورة الاخذ بالاعتبار، إعادة النظر في قانوني الانتخاب والإدارة المحلية، لكي يتفرغ النائب لدوره الرقابي والتشريعي، ويترك الخدمات لمجالس المحافظات.
وأكد أعضاء الكتلة أن خطاب العرش السامي، شكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة، لما تضمنه من رؤى وأفكار يجب على الحكومة التقيد بها، وترجمتها على ارض الواقع، داعين لاجراء مراجعة شاملة لجميع الملفات، وإطلاق برامج تنهض بكل القطاعات، الى جانب اقامة مشاريع حيوية تحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتكبح جماح غلاء الاسعار.
النسخة الكاملة
