جفرا نيوز - التقى رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات برئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء في دار مجلس النواب بحضور أعضاء المكتب الدائم، في اطار اللقاءات التشاورية التي يعقدها الخصاونة مع مجلس النواب ترسيخا لعلاقات التعاون والشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ الرؤى والتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش السامي.
كما التقى العودات والخصاونة في اجتماع آخر برؤساء الكتل النيابية ورئيس واعضاء كتلة المستقبل النيابية .
واكد رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ان مجلس النواب والحكومة شركاء في المصلحة الوطنية العليا وفي اطار المحددات الدستورية للتوازن والفصل بين السلطات والادوار الدستورية المنوطة بكل منهما.
وقال العودات، إن مجلس النواب سيكون أمام مهمة تحديد أولويات المرحلة المقبلة فيما يخص التشريعات وجميع الإجراءات المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد الوطني مع مراعاة الأوضاع الصحية امتثالاً للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش السامي.
وأضاف العودات: إذا قُيض للحكومة نيل ثقة مجلس النواب، فإن المسؤولية اليوم كبيرة حيث تأتي في ظل ظروف استثنائية وصعبة، ما يتطلب جهداً تكاملياً واستثنائياً هدفاً ومقصداً في تحقيق الصالح الوطني العام.
وتابع العودات إن المجلس يقدر الأعباء التي تواجه الدولة سيما الأوضاع الصحية الاستثنائية التي يمر بها الأردن والعالم جراء جائحة كورونا التي راكمت بدورها المزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة الأردنية ما يتطلب من الجميع توحيد الرؤى والجهود للخروج بالأردن الى بر الأمان.
ودعا الى ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية تنعكس إيجابا على المصالح العليا للوطن لمواجهة عديد التحديات الداخلية والخارجية بروح التشاركية انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .
وأكد العودات أن المجلس يتوجه بإرادة كبيرة لتعزيز دوره التشريعي والرقابي، مجددا الرغبة الاكيدة لدى أعضاء المجلس للعمل الجاد في تناول كافة مكامن الخلل ومعالجتها على اكمل وجه .
وقال إن المجلس مقبل على عدد من الاستحقاقات الدستورية أولها الثقة والموازنة العامة للدولة، مبينا ان المجلس شكل لجانه الدائمة وزخرت بالكفاءة والخبرة والتخصص بما يثري عمل اللجان حال مناقشتها لمشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها .
وجدد القول إنه إذا ما قيض للحكومة نيل ثقة مجلس النواب، ستكون مطالبة بمراعاة المدد الدستورية المتعلقة بكافة الأدوات الرقابية المناطة بالدور الرقابي للنواب من أسئلة واستجوابات.
وفي لقاء منفصل جمع العودات والخصاونة مع رؤساء الكتل النيابية، أكد رئيس مجلس النواب على أهمية الدور الكتلويّ للنواب المتضمن للبرامج الناجعة حيال العديد من التحديات الداخلية و الخارجية التي تحيط بالمملكة .
وبين ان الكتل النيابية مطالبة بوضع رؤى وخطوط عريضة عبر محاور رئيسة لمناقشة البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة للمجلس.
فيما قال رئيس الوزراء الخصاونة بهذا الصدد على ان الحكومة تحترم الدور الرقابي والتشريعي المهم الذي يقوم به مجلس النواب في الرقابة على اعمال الحكومة وسن التشريعات، مؤكدا ان الحكومة ستلتزم بالرد على الاسئلة والاستجوابات والاستيضاحات النيابية وضمن المدد القانونية .
ولفت رئيس الوزراء خلال اللقاءات التي حضرها عدد من الوزراء إلى أن تشكيل مجلس النواب التاسع عشر جاء عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة، حرص فيها جلالة الملك عبد الله الثاني على إنفاذ هذا الاستحقاق الدستوري من خلال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، "لتكتمل حلقات السلطات الثلاث وفق المحددات الدستورية" .
واشار بهذا الصدد الى ان مجلس النواب كما الحكومة جاء في ظرف استثنائي فرضته تداعيات جائحة كورونا والكثير من التداعيات الاقتصادية التي ترتبت عليها، إضافة إلى التحديات الإقليمية الأخرى.
وشدد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة ومجلس النواب لتجاوز التحديات، قائلا:" لننهض معا بعزم أعضاء هذا المجلس
وعزم أهلنا بمسؤوليات عظام في مرحلة صعبة ومفصلية فرضتها تحديات الجائحة والتحديات الإقليمية والكثير من العناصر المركبة المختلفة التي لم يتوقعها أحد في عام 2020 ".
وبناء على التوافقات مع رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم سيقدم رئيس الوزراء بيان حكومته الى مجلس النواب لطلب الثقة على اساسه يوم الاحد المقبل الموافق للثالث من شهر كانون الثاني 2021 .
واطلع رئيس الوزراء ، رؤساء الكتل النيابية على الخطوط العريضة لأولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة والذي ستعمل على تنفيذه في حال حصولها على ثقة مجلس النواب .
وقال رئيس الوزراء " لدينا الكثير لننجزه ونتعامل معه رغم المصاعب التي تبدو أنها مستعصية عن الحل بيد أننا لا بد أن نذكر دائماً أن هذا الوطن قد مر بمصاعب وتحديات تجاوزها بعزم وعزيمة قيادته وأهله وأبنائه ومؤسساته".
واكد ان الحكومة على مسافة واحدة من جميع أعضاء مجلس النواب سواء من عاد منهم من المجالس النيابية السابقة، أو من اتى منهم للمرة الأولى لعضوية هذا المجلس مؤكدا ان المجلس يضم كفاءات وخبرات وطنية سواء الذين كانوا في مجالس نيابية سابقة او الدماء الجديدة التي تم انتخابها لأول مرة والتي ستغني التجربة البرلمانية .
ولفت الى ان بيان الحكومة سيقدم عرضا لواقع الحال واين نحن الان وخطط وبرامج الحكومة لتجاوز التحديات مؤكدا ان الحكومة لن تعد بما لا تستطيع تنفيذه .
واثنى رئيس الوزراء على تشكيل الكتل في مجلس النواب مؤكدا ان العمل وفق الكتل هو عمل منتج ويعزز من تعدد الآراء والتعامل مع العملية التشريعية والرقابية ومع قضايا الوطن والمواطن الاساسية .
وشارك في اللقاء رؤساء الكتل النيابية الست وهم : النائب عبدالرحيم الأزايدة / كتلة المستقبل ، النائب الدكتور تيسير كريشان / كتلة المسيرة ، النائب خالد ابو حسان / كتلة العزم ، النائب عبدالله ابو زيد / كتلة الشعب، النائب ميرزا بولاد / كتلة القرار والنائب مجحم الصقور / كتلة العدالة.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المهندس هيثم زيادين أكد خلال لقاء العودات والخصاونة مع المكتب الدائم، ان المرحلة القادمة لا تحتمل المناكفات والانتقادات غير البناءة، مبينا ان مصلحة الوطن و حاجاته للخروج من التحديات يتطلب تشاركية حقيقية بين السلطتين، بما ينسجم مع الرؤى الملكية التي أشار اليها جلالته في خطبة العرش السامي .
ودعا الى تشكيل لجنة وطنية تجمع الحكومة والقطاع الخاص لدراسة مدى إمكانية إيجاد حلول ناجعة للخروج من الاثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات الحيوية، لافتا الى انه بات من الضرورة الانفتاح على الاستثمار الداخلي و انشاء مشاريع تنموية حقيقية في كافة محافظات المملكة للتخفيف من أفتي الفقر و البطالة.
فيما أكد مساعد رئيس مجلس النواب المهندس يزن الشديفات على أهمية بناء علاقة مثمرة مع الحكومة من شأنها إعادة بناء الثقة الإيجابية بعيدا عن الخطابات الشعبوية.
ولفت الى أهمية تجويد التشريعات التي ترتقي بالقطاع الخاص حتى يتسنى له اخذ دوره الحقيقي باعتباره شريكا أساسيا في البناء والنماء، داعيا الحكومة بذات الوقت الى إعادة النظر بأوامر الدفاع للتخفيف من وطأة الضغط الواقع على العديد من القطاعات.
فيما دعت مساعد رئيس مجلس النواب المحامية دينا البشير الحكومة إلى أهمية وضع برامج ناجعة للنهوض بقطاع الاستثمار وإعادة النظر بأوامر الدفاع التي اثرت سلبا بالعديد من القطاعات وزادت من رقعتي الفقر والبطالة.
واكدت على أهمية ترسيخ العلاقات البناءة مع الحكومة بما يساهم إيجابا على رفد الأدوار المناطة بكلا السلطتين.
من جانبه اكد رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور على أهمية توازن العلاقة القائمة ما بين المجلس و الحكومة بحيث لا تتغول سلطة على الأخرى، مبينا ان النواب سيمدون أيديهم للحكومة عبر شراكة حقيقية تصب تجاه المصالح العليا للوطن و المواطن.
وقدر الصقور المعضلات و التحديات القابعة امام الحكومة، مبينا ان الازمة المالية تتصدر المشهد سيما وان الأردن يواجه جائحة عالمية اثرت عليه في العديد من المجالات و على مختلف الأصعدة .
و بين ان الكتلة ستناقش البيان الوزاري الذي ستتقدم به للمجلس للحصول على الثقة بكل شفافية و موضوعية عبر عمل مؤسسي حقيقي هدفه النهوض بالوطن.
وأكد رئيس كتلة المستقبل النيابية عبد الرحيم الأزايدة على أهمية الشراكة البناءة مع الحكومة بما يثري الدور التشريعي والرقابي للمجلس، مقدرا بذات الوقت التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.
وزاد انه من الضرورة على الحكومة إيجاد رؤية واضحة تجاه القادم عبر الخروج بالعديد من الإجراءات والقرارات التي تصب تجاه النهوض بالواقع الاقتصادي بما يصب تجاه رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأكد رئيس كتلة المسيرة النيابية الدكتور تيسير كريشان ان على الحكومة ابراز ملامح واضحة لبيانها الوزاري وفق برامج محددة بحيث يتضمن الحلول الناجعة للتحديات الاقتصادية التي اثرت على الوطن والمواطنين جراء جائحة كورونا و ما عقبها من اثار اجتماعية و اقتصادية من شأنها زيادة رقعتي الفقر و البطالة.
وأشار رئيس كتلة الشعب النيابية عبدالله أبو زيد الى ان كتلته تعي الإرث الصعب الذي يواجه الحكومة، داعيا إياها الى اتخاذ عدد من الإجراءات سيما الرافدة اقتصاديا و صحيا وتعليميا.
وأكد رئيس كتلة العزم النيابية خالد أبو حسان على أهمية بناء شراكة غير تقليدية مع الحكومة هدفها الخروج من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
ولفت الى أهمية وضع منهج تنموي اقتصادي يراعي النهوض بالواقع الاقتصادي لزيادة الإيرادات بما ينعكس إيجابا على الموازنة العامة للدولة والتي من شأنها ستساهم بتقليص رقعتي البطالة والفقر.
واكد رئيس كتلة القرار النيابية ميرزا بولاد على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للأردن داخليا و خارجيا بما ينعكس إيجابا على كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
ولفت الى أهمية تعزيز الصورة النمطية للقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا مع الدولة للنهوض الاقتصادي وفي تحمل تبعات الجائحة وأية ظروف كانت داخلية او خارجية قد تلحق اثرا بالوضع الاقتصادي للدولة.
النسخة الكاملة
