جفرا نيوز -
جفرا نيوز| خاص
أثار التقرير الأخير لديوان المحاسبة جدلا واسعا في الداخل الأردني خلال الأسبوعين الماضيين، إذ انتقد كثيرون تضمّن التقرير لمخالفات عدة أعيد تكرارها في التقرير الجديد رغم أنها حضرت أيضا في تقارير سابقة وهو أمر يدعو للاستغراب خصوصا وأن العديد من التقارير تتكرر فيها مخالفات من سنوات سابقة بدون أي توضيحات من جانب الديوان لسبب تكرار هذا النوع من المخالفات، وعدم معالجتها وطي صفحتها.
ووفق أوساط أردنية عارفة فإن بعض المخالفات الواردة ضد بلديات في تقرير ديوان المحاسبة هي مخالفات قديمة، ووردت في تقارير سابقة من دون توضيح ما إذا كانت هذه البلديات قد أعادت ارتكاب نفس المخالفات السابقة أو أن المخالفات نفسها جرى ترحيلها للتقرير الجديد، وسط تساؤلات عن جدوى النص بتقارير يفترض أنها جديدة على مخالفات قديمة، ومن دون أي توضيحات أو تنبيهات بالخصوص قبل إصدار التقرير.
وإزاء عدم معرفة الآلية التي يتابع بها ديوان المحاسبة المخالفات القديمة، وكيفية ضمان عدم انتقالها إلى تقرير سنوي جديد، ترى أوساط أردنية أنه من الأفضل أن تتشكل هيئة فوق ديوان المحاسبة يكون لديها صلاحية تنفيذية لتصويب المخالفات التي ترد في التقرير وتقوم بحلها، وضمان عدم تكرارها، وأن يكون دورها التنسيق بين الديوان وباقي المؤسسات التي يخضع عملها لرقابة الديوان وفق القانون.
النسخة الكاملة
