الديوان الملكي يعيد قطعة ارض استحوذت عليها جمعية نادي الدرجات الملكي الى الخزينة

جفرا نيوز -
جفرانيوز – خاص
ما زالت مؤسسة الديوان الملكي بتوجيهات سيد البلاد حفظه الله ورعاه عبد الله الثاني مستمرة بمسلسل الاصلاح وتصويب الاخلال التي وقعت منذ زمن،فقد قامت المؤسسة باعادة  قطعة الارض في منطقة ناعور كانت قد استغلت من قبل جمعية نادي الدرجات الملكية،ولم يتوانا المؤتمنين على مشروع الاصلاح عن استرجاع الارض الى ملاك الدولة،على الرغم من ان المستغل للارض موظفا كبيرا في مؤسسة الديوان الملكي.

جمعية نادي الدرجات الملكية غير القانونية والتي تمارس اعمالها بمظلة متنفذين في الديوان الملكي تحاول حتى الان تضليل منتسبيها وتكذب عليهم بشأن قطعة الاردن التي تم اعادتها الى خزينة الدولة حتى يتسنى لها كسب المزيد من الوقت وتأمين قطعة ارض اخرى للممارسة الرياضة التي دفعوا مواطنين للجمعية مبالغ كبيرة مقابل ممارستها.

وقد علمت جفرانيوز من مصادر موثوقة ان المشتركين في الجمعية قرروا  اللجوء الى القضاء بسبب طريقة تعاطي الجمعية معهم،ومحاولة الاحتيال عليهم بحجة انهم قاموا بتأجير قطعة الارض المستغلة اصلا بشكل غير قانوني.

وعلى الرغم من مخالفة الجمعية للقوانيين والتعليمات الناظمة لعمل الجمعيات الخيرية،التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ،الا انه اصحابها المتنفذين استطاعوا توظيف وزير الشباب محمد نوح القضاة لحسابهم لاضافة شرعية على عملهم، امام زبائنهم المغشي عليهم،وقد اصبح الوزير القضاة المادة الاعلانية التي تروج الجمعية  فيها نشاطاتها غير القانونية.

وفي سياق الحديث مع رئيس نادي الدراجات النارية الاردني التابعة لوزارة الشباب بدر الفايز اكد ان وزير الشباب محمد القضاة لا يقوم بعمله على اكمل وجه،حيث يقوم برعاية نشاطات جمعية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دون النظر الى النوادي والمؤسسات التابعة للوزارة التي يدير دفتها،وهذا دليل واضح على طريقة تعاطي الوزير القضاة مع الكثير من الامور، وقد استغرب الكثير من ابناء الوطن ما صدر عن وزير الشباب البعيد كل البعد عن فئة الشباب وعن نشاطاتهم ومؤسساتهم الرياضية.

واضاف الفايز: انه كان على ثقة بان القانون سيخضع الجميع مهما كانت صفتهم الوظيفية او مراكزهم وها هو بفضل توجيهات جلالة الملك استرجع قطع الارض التي استحوذت عليها جمعية نادي الدرجات الملكية  الى خزينة الدولة،وهو على الثقة بان القانون سيمنع القائمين على تلك الجمعية من ممارسة اعمالهم غير القانونية والالتزام بالتعليمات والشروط الناظمة لعمل الجمعيات.