جفرا نيوز -
جفرا نيوز- حمل خبراء التجاوزات الادارية والمالية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2019 الى غياب الاجراءات الرادعة بحق المتسببين فيها ومحاسبتهم بأثر رجعي لتسببهم في حرمان الخزينة من ملايين الدنانير التي هدرت نتيجة اللامسؤولية والاهتمام من قبل العديد من المسؤولين والموظفين الحكومين.
ودعا الخبراء الى تغليظ العقوبات والتعامل معها بكل حسم وبخاصة المخالفات التي شهدت تكرارا ولم يتخذ بها اجراء مع توصيات ديوان المحاسبة مثل حركة المركبات الحكومية والتي تضاعفت 4 مرات عن السنوات الماضية وملف العطاءات الذي يشهد في كل مؤسسة خللا واضحا، مؤكدين اهمية اعادة ترتيبه وفق معايير لا تحتمل التشكيك او المحاباة، بالاضافة الى ملف التعبينات القائمة على غياب الخبرة او المبالغة في الاجور مشيرين الى ان استمرار مثل هذه التصرفات وبشكل لافت ومتزايد يستدعي من الحكومة الحالية العمل على تقيم الاداء بكافة الاشكل ووضع معاير تساهم في تخفيف هذه التجاوزات والحد منها.
وقالوا إن ديوان المحاسبة يقدم في كل عام تقريرا حول اداء الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة وبمختلف اشكالها، ما يستدعي من الجهات الرقابية المساندة مثل مكافحة الفساد والنزاهة الاسراع في التحقيق فيها والتوصية في احالة مرتكبيها الى القضاء وتسجيل عقوبات مالية على الموظفين المخالفين على شكل خصم من الراتب، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وكان ديوان المحاسبة قدم تقريره لعام 2019 لمجلسي النواب والاعيان والحكومة هذا الاسبوع الذي اكد فيه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة وبكل جدية بالعمل على تصويب اي مخالفات واوجه خلل تضمنها التقرير وبشكل يحافظ على سلامة المال العام ومنع اي تجاوزات عليه، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي وخطاب العرش في افتتاح مجلس الامة وكما اكد التزام الحكومة وجميع مؤسساتها بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة، والاستجابة السريعة لاستيضاحات الديوان بشان اي تجاوزات تحصل لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
بدوره، اكد الخبير شادي العنبتاوي، ان تقرير ديوان المحاسبة لهذا العام يوجد فيه الكثير من المخالفات المكررة والتي تم ارتكابها وبشكل مشابه في التقارير الماضية ما يستدعي ان يتم تغليظ العقوبات على المخالفين وتحميلهم مسؤولية عدم قيامهم بمهامهم بكل مسؤولية وامانة، مشيرا الى ان حجم الهدر الذي يكشف عنه التقدير يتسبب في حرمان الخزينة من ملايين الدنانير، خاصة في ضوء الظروف المالية التي تعيشها المملكة.
وبين ان التقرير يسلط الضوء على مكامن الخلل وما على الجهات الحكومية والتنفيذية الا ان تتخذ الاجراءات الجادة في حق المخالفين وحتى ولو باثر رجعي، مشيرا الى ان غياب العقاب المناسب سيساهم في تفاقم المشاكل التي تسبب الترهل الاداري والمنوط بالفساد وغياب النزاهة الادارية والتي قد تتسبب في خسائر كبيرة في السنوات المقبلة.
وأضاف العنبتاوي ان غالبية الملاحظات تنصب على العطاءات والتهرب الجمركي والضريبي والتعيينات غير المدروسة ومخالفة التعليمات الحكومية بضبط الانفاق، مشيرا الى ان هذه المخالفات مالم يتم معالجتها من خلال وضع معاير عامة تحكم وتضبط هذه الممارسات، ستستمر لغياب الرادع لدى الموظفين.
من جهته، قال الخبير نائل السالمين، إن تقرير ديوان المحاسبة يجب ان يكون خريطة اصلاح للجهات الحكومية المختلفة في تحديد مواطن الضعف والترهل والفساد في الدوائر والمؤسسات واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم تكرارها من خلال وضع الخطط والمعايير والضوابط الحاسمة في التعامل الحكومي مع مختلف القضايا الاقتصادية والخدمية والاجرائية التي تمارسها الادارة العامة من خلال تعزيز ضوابط الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأضاف ان الادارة العامة بمختلف دول العالم يوجد فيها ممارسات خاطئة غير ان اتخاذ الاجراءات التي تحد منها وبالشكل المطلوب يجب ان يكون واجب الحكومات المتعاقبة وذلك باتباع الاجراءات الوقائية التي تسبق تنفيذ اي اجراء واتباع مصفوفة عمل منتظمة بعيدا عن المزاجية والاهواء لبعض الموظفين.
من جانبه، قال الخبير ايهاب القادري ان اغلب المخالفات يتم تمركزها في احالة العطاءات وكيفية احالتها واعتمادها والطرق السليمة في اتباع اجراءات طرحها بالاضافة ما يتطلب ان يكون هناك منهجية واضحة بهذا الخصوص تعتمد الشفافية والوضوح بعيدا عن اي اجراءات مشكوك بها او تدعوا الى اي شبه فساد، داعيا الحكومة الى وضع الية واضحة بهذا الخصوص ويتم تعميمها على كافة المؤسسات التابعة للحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة يجب ان تعمل على التنسيق المباشر مع ديوان المحاسبة بحيث يتم عرض اي مخالفة على الحكومة حال ورودها وعدم انتظار اصدار التقرير لتحقيق السرعة في الاجراءات المتبعة في تصحيح وتصويب اوضاع تلك المخالفات بالقدر الذي يحد من الخسائر التي قد تتسبب بها هذه الممارسات على الموازنة العامة.
الرأي
النسخة الكاملة
