جفرا نيوز- أظهرت مراجعة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قطاع التنمية الاجتماعية أن أبرز سلبيات تعامل الحكومة مع جائحة كورونا "تمثلت في تقليص موازنة وزارة التنمية الاجتماعية وتغييب دور الجمعيات”.
ورصد المجلس في المسودة الاولية لتقرير حالة البلاد "46 انعكاسا لتعامل الحكومة مع جائحة كورونا في مجال التنمية الاجتماعية 60.8 % منها كانت سلبية، في حين تمثلت الايجابيات بتشكيل فريق الحماية الاجتماعية، الحجر الصحي في دور الرعاية وتقديم الدعم النقدي لمن تنطبق عليهم الشروط”.
وأشار التقرير الى "تراجع مخصصات الوزارة باستثناء صندوق المعونة الوطنية والذي حصل على دعم داخلي وخارجي”، لافتا الى الضرر الذي لحق بقطاع الحضانات والذي بلغت خسائره حوالي 40 مليون دينار شهريا خلال فترة الحظر المنزلي الالزامي، وكذلك الحال لمراكز الاشخاص ذوي الاعاقة النهارية ودور رعاية كبار السن التابعة للقطاع الخاص.
واعتبر أن هذه الخسائر "مؤشر على انعدام التخطيط الاستراتيجي للقطاع ومؤسساته بمنهجيته الشمولية من جهة وغياب التكامل او الإسناد الوظيفي بين مؤسسات القطاع الخاص من جهة اخرى”.
في حين بين أن تراجع موازنات مؤسسات القطاع "يدل على عدم اهتمام الحكومة بقطاع التنمية الاجتماعية بوصفه حافظا للأمن الاجتماعي بالرغم من إطلاقها عددا من البرامج والشعارات والعناوين التي تدل على عكس ذلك”.
وأوضح التقرير أن أثر الأزمة كان على مستويين؛ الأول إيجابي لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة لجهة تحقيق اهدافها الاستراتيجية وعدم تأثر موازناتها، أما الجانب السلبي فلحق باستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية التي تراجع حجم موازنتها وانخفضت نسب الصرف من مصادرها الحكومية وغير الحكومية.
وفي جانب الآثار السلبية على قطاع التنمية الاجتماعية خلال الجائحة بين التقرير أن من السلبيات الواضحة للعيان "غياب دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدم وجود قواعد وبيانات خاصة بأسر عمال المياومة المتضررين من الجائحة، وعدم جدوى الخدمات الالكترونية التي تمس حياة المواطنين كخدمة اصدار بطاقة التأمين الصحي للفقراء، وصعوبة استعمال المتضررين من الجائحة لتكنولوجيا المعلومات للوصول الى الخدمات، وكذلك الازدواجية والتكرار بين مهام فريق الحماية الاجتماعية ومهام لجنة حساب الخير”.
وأشار في هذا المحور أيضا الى "عدم تمثيل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في فريق الحماية وعدم الاعلان عن وجود موازنة مالية لمجابهة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن كورونا، والازدواجية والتكرار في حصول بعض المواطنين على المعونات العينية بسبب تعدد جهات توزيعها وايصالها، وعدم وضوح مهام وزارة التنمية الاجتماعية في التصدي للجائحة، وغياب الانشطة المتخصصة في تفريغ الضغط النفسي للمنتفعين من خدمات دور الرعاية عامة”.
أما الآثار الايجابية التي تم رصدها بـ 18 انعكاسا فتمثلت في "تشكيل فريق الحماية الاجتماعية، وتقديم دعم لصندوق المعونة الوطنية، ومساعدات عينية، وفتح حساب بنكي باسم حساب الخير”.
ودعا التقرير الحكومة الى "وضع خطة تنفيذية لمجابهة تحديات قطاع التنمية الاجتماعية لضمان اثره الايجابي في المحافظة على الامن الاجتماعي، وإعادة النظر بمخصصات وزارة التنمية الاجتماعية مع المحافظة على مستوى برنامج الدعم في صندوق المعونة الوطنية بل وزيادته”، في حين أوصى بتحديث الخطط الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية
(الغد)
النسخة الكاملة
