المجلس الاستشاري يدعو الى حل مجلس مفوضية العقبة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عيسى أيوب , إن إدارة السلطة لم تعط أي امتياز لأي مستثمر في العقبة خلافا للقوانين والتعليمات الناظمة لعمل السلطة ،داعيا الى تغليب مصلحة الوطن على أي قضايا اخرى، وقال:»كل من يمتلك دليلا عكس ذلك عليه أن يتقدم به».
ودعا أيوب الى الابتعاد عن العموميات في المواقف من السلطة ،مشيرا الى ايقافه التعيينات إلتزاما بقرار مجلس الوزراء منذ سنوات،والذي ينص على وقف التعيينات نهائيا في المفوضية ،موضحا ان السلطة ومنذ انشائها قامت بتعيين عدد كبير من ابناء المحافظة وساهمت بشكل كبير في المساهمة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة. جاء ذلك ردا على بيان أصدره المجلس الاستشاري للمحافظة أمس، طالب خلاله بحل مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ،معتبرا أن «السلطة ضلت طريقها وابتعدت عن أهدافها التي أنشئت من أجلها».
واكد ايوب، أن السلطة تقوم بدور حيوي وهام في العقبة من خلال سعيها الحثيث إلى توفير فرص العمل المختلفة وسعيها إلى تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة الخاصة بما يعود بالفائدة والنفع على كافة أبناء المنطقة والإقليم، مبديا تقديره لاراء المجلس الاستشاري وأهالي العقبة جميعا. واضاف ان السلطة نفذت خطة تطوير المجتمع المحلي في العقبة خلال العام الماضي والتي تمثلت بتدريب 350 باحثا عن العمل في العقبة وتدريب 500 خريج جامعة من أبناء العقبة على مختلف المهن التي يحتاجها السوق كما قدمت السلطة 500 منحة دراسية جزئية لابناء العقبة ممن التحقوا بالجامعات المختلفة .
وقال ايوب إن السلطة تمد يدها ودعمها المالي والفني إلى كافة المشاريع التي تقام في العقبة وتستهدف الحد من البطالة وتوفير فرص عمل جديدة معتبرا أن السلطة استطاعت خلال عمرها أن تنهض بالمجتمع المحلي وتنميته ليكون رديفا ومساهما فاعلا في الحراك التنموي في المنطقة . وكان بيان المجلس الاستشاري، اشار الى «ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في العقبة وتراجع قطاع السياحة ونمو البطالة وتزايد الواسطة والمحسوبية وتهميش أبناء المحافظة».
ودعا البيان الى الاهتمام بمطالب أبناء المدينة ،الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين المجتمع المحلي والمؤسسات في العقبة وعلى رأسها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.
وكان المجلس الاستشاري في المحافظة التقى وزير العمل ماهر الواكد يوم الأربعاء الماضي وطرح جملة من القضايا التي تتعلق بأوضاع المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة.