جفرا نيوز-قال وزير العدل، بسام التلهوني، الاثنين، إنّ تعليمات أمر الدفاع 21 متوافقة مع الدستور والقانون من حيث صاحب الاختصاص، والحاجة التي استدعت إصداره ومتوافق مع الحاجة التي تم تفعيل قانون الدفاع بها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة السبت أمر الدّفاع رقم 21 لسنة 2020، وذلك لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.
وأضاف التلهوني، خلال مؤتمر صحفي، أن أمر الدفاع 21 سند هذا الأمر شأنه شأن كافة أوامر الدفاع التي صدرت هو المادة 124 من الدستور والمادة 3 من قانون الدفاع.
وتابع، "هنالك عدة أسباب وموجبات لإصدار أمر الدفاع 21، من أطراف المعادلة في إجراءات التقاضي، وجميعالهم مصلحة أن تسير إجراءات التقاضي بكل أريحية، وبشكل مقبول حتى تتحقق العدالة بالطريقة التي نرتضيها جميعا، وأن يتم تطبيق سيادة القانون كما نرغب به".
وأشار، إلى أن "ما صدر من إجراءات بموجب أمر الدفاع 21؛لمصلحة وسلامة المحامين، القضاة، الموظفين، والمواطنين الذين يراجعون المحاكم".
قال نقيب المحامين مازن إرشيدات، الاثنين، إنّ "مجلس النقابة اتخذ قرارات بما فيها منع الترافع في جميع المحاكم لمدة أسبوع من الأربعاء المقبل"
وفيما يتعلق بأمر الدفاع 21، قال إرشيدات خلال مؤتمر صحفي: "اجتمعت النقابة والحكومة الأسبوع الماضي في رئاسة الوزراء، وتم الاتفاق على تجميد أمر الدفاع 21، والحكومة لم تلتزم".
وأضاف، أن النقابة حاولت التواصل مع الحكومة لمعرفة عدم الالتزام، وكان رد الحكومة "أمر دفاع لا يمكن تجميده"، مشيرا،إلى أن أمر الدفاع 21 "لا علاقة له بفيروس كورونا".
"ننتظر من الحكومة ردا خلال 60 يوما على مطالب النقابة بموجب القانون وأمر الدفاع"، وفق إرشيدات.
ولفت النظرإلى أن "القطاع متضرر من جائحة كورونا، ولم يتم اعتباره متضررا من طرف الحكومة".
وأشار، إلى أن النقابة تتوافق مع أمر الدفاع 5، "والباقي لدينا اعتراض عليه".
وبين، أن أمر الدفاع 21 لم يطبق على المحاكم الشرعية، لافتا النظر إلى أن النقابة لا تقبل الاعتداء على السلطة القضائية.
"كان لدينا مطالب من الحكومة بوجود انتخابات نقابة، واعتذر وزير العدل بسام التلهوني بسبب أزمة كورونا".
وأشار إرشيدات، إلى أن عدد المحامين المصابين بفيروس كورونا، 40 من أصل 19 ألفا، وعدد القضاة المصابين 82 من أصل 1300.
وقررمجلس نقابة المحامين، السبت 12 كانون الأول/ديسمبر 2020، تعليق العمل بقرار منع الترافع المقرر يوم الأحد المقبل، بعد اجتماع في رئاسة الوزراء ضم رئيس الوزراء ونقيب المحامين بحث أمر الدفاع 21.
وقرروزير العدل بسام التلهوني السبت 12 كانون الأول/ديسمبر 2020، إرجاء تنفيذ القرار الصادر بمقتضى (البند الثاني /1/ أ) من أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 لمزيد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يصار إلى تحديد تلك الوسائل بموجب قرار يصدر لاحقا لهذه الغاية.
النسخة الكاملة
