الخرابشة لميلودي؛ الحكومة والمحامين ليسوا ندا لبعضهما والهدف واحد.. وقرارات التقاعد للمعلمين ليست مستهدفة - تفاصيل

جفرا نيوز- رصد

قال وزير الدولة محمود الخرابشة أن الحكومة ليست ند لنفاية المحامين أو إن النقابة ند للحكومة، كاشفا ان جميع القرارات التي تتخذها الحكومة هي لمصلحة الوطن، للحفاظ على صحة المواطن وديمومة العمل في المحاكم بظل جائحة كورونا.

وأضاف قائلا انه وعندما تم مناقشة أمر الدفاع "21" عقب اجراء الانتخابات النيابية، بسبب وجود معطيات وارقام واضحة متوفرة، وضعت على طاولة الحكومة من ابرزها وجود اكتظاظ المحاكم من المراجعين واعضاء نقابة المحامين، الامر الذي يحتم تنظيم الموضوع من كافة الجوانب لذلك تم إقرار أمر الدفاع الجديد .

وأشار الخرابشة في مداخلة" لبرنامج علينا وعليك" الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي وتعده الزميلة حنين البيطار, عبر اثير إذاعة ميلودي الأردن، أن النص الدستوري بالمادة 124، أناط تنفيذ وتطبيق قانون واوامر الدفاع برئيس الوزراء، في حال حدوث ما يستدعي الدفاع عن الوطن حال وقوع طوارئ أو أوبئة وأمراض، بإصدار قانون الدفاع الذي يمنح رئيس الوزراء صلاحيات إتخاذ الاجراءات الضرورية، بما فيها وقف قوانين الدولة.

واستعرض الخرابشة تفاصيل اللقاء الذي جرى امس بين الحكومة ومجلس نقابة المحامين، من اجل حل للخلاف ولمناقشة وجهات النظر، حيث ان توجهات الحكومة ومطالب النقابة كانتا بطريق واحد وان اختلفت الأساليب، مؤكداً أن الجميع يسعون لهدف وغرضٍ واحد، بحماية والمحافظة على الوطن بعيداً عن لغة التصعيد أو التهديد والاستفزاز، موكداً ان الهدف الأول والأخير إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وحماية الوطن والمواطن من جائحة فيروس كورونا، التي تتطلب الإلتزام بالبروتوكولات الصحية والتعليمات الصادرة عن المرجعيات الصحية والجهات المعنية..

على صعيد متصل ورداً على اللغط الذي عقب قرار إحالة أعضاء من مجلس نقابة المعلمين السابق للتقاعد المبكر امس،

أكد الخرابشة أن الحكومة لا تستهدف اشخاص أو اي مؤسسات، مشيراً أن الحكومية لديها رؤية ونظام يطبق على الجميع، والنظام المعمول به ينص على كل من بلغ خدمته مدة معينة وفق التعليمات يحال للتقاعد، كان من ضمنهم اعضاء مجلس نقابة المعلمين السابق، موضحاً أن الحكومة لا تستهدف شخصيات والقرار شمل عدد كبير من الموظفين.

وكشف أن قرار الحكومة بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، جاء لفتح المجال امام تعيينات جديدة في ظل الظروف الحالية، ومن يحق تعينهم بموجب نظام الخدمة المدنية وبحسب التعليمات والانظمة الموضوعة لهذا الغرض.

وطالب الخرابشة في ختام حديثه، الإبعاد عن لغة التشكيك وعدم الثقة المتبادلة بمؤسسات الدولة، والوصول لمرحلة الإحترام والثقة بمؤسساتنا والالتزام بالقوانين والأنظمة، والحكومة تتخذ قراراتها لمصلحة الوطن والمواطن ليس لأي أسباب أخرى كما يشاع بعيداً عن القانون والنظام المعمول به التي تحرص على تطبيقه.