جفرا نيوز -
جفرا نيوز – احمد الغلاييني
اكد نقيب اصحاب مكاتب استقدام العاملات خالد حسينات ان خسائر القطاع خلال عام 2020 وصلت لـ 12 مليون ديناراً، منوهاً انه متضرر بالكامل رغم عودة العمل به.
واضاف لجفرا نيوز، أن الصندوق الاخير المنشأ من قبل الضمان الإجتماعي، سيستفيد منه الموظفين في مكاتب القطاع، مشيراً ان القطاع لم يستفد من قبل من صناديق الضمان المنشأة.
وكشف في تصريحه، عن تسجيل 1100 عاملة هاربة بشكل رسمي، مؤكداً ان هذا الرقم محصور بالهاربات وليس المخالفات.
واشار إلى ان بعض الدول مازالت مغلقة مثل "اوغندا" والتي يعتمد القطاع عليها بشكل رئيسي لاستقدام العاملات، مشيراً ان هناك مبالغ مالية تقدر بمليون دينار ككفلات في تلك البلاد.
وشدد ان القطاع رغم عودته للعمل غير أنه سيتعافى بعد انتهاء الجائحة بشهور.
واصدرت النقابة بياناً ناشدت فيه وزير العمل والاستثمار معن القطامين باتخاذ اجراءات تخفيفة لتمكين قطاعهم الخروج من قائمة القطاعات الاكثر تضررا التي لحقت به جراء جائحة كورونا ونظام الاستقدام الذي اصدرته الوزارة في عهد الحكومة السابقة.
وقال البيان، أن هناك اجراءات تخفيفية تساعد على النهوض بالقطاع، متمنيا من الوزير القطامين أتخاذها، بينها وقف العمل برفع كفالة المكتب من 60 ألف دينار إلى 80 ألفا، ذلك في حال كان لصاحب المكتب او لاي من أقاربه من الدرجة الاولى مكتب أخر، موضحا ان عددا كبيرا من اصحاب المكاتب ربما لايستطيعون رفع كفالاتهم البنكية بسبب الاضرار التي لحقت بهم نتيجة الجائحة، في وقت تصر به وزارة العمل على عدم تجديد تراخيصهم الا بعد رفع الكفالات التي أقرت بنظام الاستقدام.
واشار الى انه بسبب جائحة كورونا تعثر وصول عاملات منازل الى الاردن، الامر الذي دفع بأصحاب المكاتب لاستبدالهن بعاملات أخريات، ما يتوجب على صاحب المكتب دفع غرامة استبدال قيمتها 100 دينار، موضحا ابو زيد ان جائحة كورونا منعت أستقدام المئات من العاملات، لاسباب منها تفشي الوباء، واغلاق المطارات واجراءات الحظر التي اتخذت للحد من أنتشار الفيروس.
واضاف ان مواد نظام الاستقدام، تضعف قدرات القطاع على النهوض من أزمته المالية، لافتا الى أنه في حال طلبت عاملة المنزل تغيير الكفيل لعدم التوافق بينهما وأرادت العمل لدى كفيل أخر، فأن الوزارة تجبر الكفيل الجديد دفع رسوم تصريح بقيمة 527 دينارا، ما يعني أنه في مثل تلك الحالات فأن وزارة العمل تتقاضى أكثر من مرة رسوم تصريح لعاملة المنزل الواحدة، كما يتكفل صاحب المكتب بتعويض الكفيل القديم قيمة رسوم تصريح العمل (527) دينارا، وفي حال رفضت عاملة المنزل العمل وأصرت على تغيير المنزل لعدم تأقلمها بالعمل، فأن صاحب المكتب يسمح له بنقلها لكفيل اخر حسب التعليمات وخلال مدة محددة لا تتجاوز أسبوع، وفي حال لم يتمكن من تشغيلها لدى كفيل أخر يتولى المكتب تسفيرها على نفقته ودفع كامل النفقات للكفيل التي تتراوح من 2000-3500 دينار.
النسخة الكاملة
