جفرا نيوز - كشف مصدران مطلعان أن موازنة العام الحالي شهدت لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة نقل مبالغ مالية من بند النفقات الرأسمالية إلى بند النفقات الجارية.
وبين المصدران أن المبلغ الذي تم نقله من جانب النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية بلغ 137 مليون دينار خلال العام الحالي.
وبين المصدران اللذان فضلَّا عدم ذكر اسميهما ل أن الحكومة لم تذكر سببا واضحا لتلك المناقلة، في الوقت الذي أكدت فيه أنها خفضت نفقاتها الجارية عن طريق وقف الزيادات والعلاوات والعمل الإضافي وأنها لم تخصص نفقات إضافية لمواجهة جائحة كورونا.
ويتطابق تصريح المصدرين مع ما ورد في جداول قانون الموازنة العامة، إذ أظهرت أنه تم إضافة 137 مليون دينار إلى النفقات الجارية لتبلغ 8.47 مليار دينار ضمن جداول مشروع موازنة 2021 مقارنة مع 8.333 مليار في جداول قانون موزانة 2020.
وينطبق الأمر نفسه على جداول النفقات الرأسمالية التي نقصت المخصصات فيها بمقدار الفرق نفسه في النفقات الجارية (137 مليون دينار) إذ اصبحت 1.136 مليار دينار ضمن جداول مشروع موازنة 2021 مقارنة 1.273 مليار في جداول قانون موازنة 2020.
بدوره، أقر الناطق باسم دائرة الموازنة العامة مراد عبد الحليم بأنه "تم نقل مخصصات للمشاريع الرأسمالية المرصودة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية ليتم انفاقها حسب الاولويات الحكومية استنادا لقرار مجلس الوزراء لغاية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في موازنة العام 2020″.
وأوضح عبد الحليم أن اتخاذ القرار استند إلى المادة رقم ” 8 ب ” من قانون الموازنة للعام 2020 علما بأنه استثنى المشاريع الرأسمالية الممولة من القروض والمنح أو المرتبطة بمؤشرات قروض أو منح.
غير أن المصدرين أوضحا أن المادة رقم 8 من قانون الموازنة لا تجيز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا من خلال قانون، لكن إضافة "البند ب” أخيرا يسمح بنقل مخصصات من المشاريع الرأسمالية لكنه لم يحدد إلى أي بند يمكن نقلها وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء وتنسيب وزير المالية.
لكن، المادة 9 من قانون الموازنة لا تسمح بنقل مخصصات من النفقات الرأسمالية إلى الجارية إذ تنص على ما يلي” يجوز المناقلة من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية ولكن لايجوز العكس”.
وتساءل المصدران عن مدى شفافية الحكومة في إعلان أوجه صرف النفقات الرأسمالية والجارية في ظل إحداث مثل هذه التنقلات دون الإعلان عن تفاصيلها أو أسبابها. يشار إلى أنه ورد في قانون الموازنة العامة للعام 2020 أن النفقات الجارية 8.333 مليار دينار(مقدر) في حين أنه ورد في جدول مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل للفقات الجارية 2020 بلغ 8.47 مليار دينار(مقدر للمرة الثانية).
وفي الوقت ذاته بلغ المقدر للنفقات الرأسمالية في قانون الموازنة للعام الحالي 1.136 مليار دينار ومن ثم تم تعديل الرقم في جدول مشروع الموازنة العامة للعام المقبل بنحو 1.273 مليار دينار.الغد
النسخة الكاملة
