جفرا نيوز - مجددا يبدو وزير الداخلية الذي استلم مهامه قبل نحو اسبوعين سمير مبيضين مصر على تفويت الفرصة الخاصة باي محاولة للتساهل عندما يتعلق الامر بالاستمرار في نهج الامن المجتمعي والحملة الامنية التي بدأت منذ اكثر من شهرين ضد فارضي الاتاوات وعالم البلطجة والزعرنة
يصر الوزير مبيضين على تقديم اكتافه السياسية والادارية لحماية حتى الحكام الاداريين الذين يتعرضون لضغوط اجتماعية بالعادة بهدف التوسط لأرباب سوابق عند اعتقالهم , حيث اهتم بتوفير هذه الحماية للحكام الاداريين عندما اصدر تعميما الاسبوع الماضي يمنع فيه الافراج بكفالة عن اي موقوف اداريا بتهمة الاعتداء او ترويع المجتمع مهما تطلب الامر
والتعميم ينص على ان لا تصدر قرارات الافراج الا عن الوزير شخصيا وحصريا وهو اجراء يخدم فيه الوزير موظفي وزارة الداخلية ويمنعهم من التعرض للإحراج في قضايا الوساطات
في الاثناء تعلن مديرية الامن العام مجددا صباح الاربعاء القاء القبض على شخص اعتدى بالة حادة على فتى صغير وبعد ساعات قليلة من الجريمة في ضاحية مرج الحمام في العاصمة عمان , تلك اشارة متقدمة مجددا الى ان الحملة الامنية المكثفة لا تزال نشطة وفعالة بعد التمكن من اخضاع نحو 620 شخصيا من المطلوبين وارباب السوابق
في الاثناء فهم من مصادر رسمية بان قائمة وضعت بأسماء بقية المطلوبين الفارين من وجه العدالة والذين تم تحدديهم وابعادهم عن مناطق نشاطهم المخالف للقانون وهؤلاء ثمة فرق استخبارية امنية تترصد بهم فيما ملفات التحقيق مع الذين اعتقلوا يزيد حجمها وتتخذ كل الترتيبات التي تحول دون تكرار اي نشاط له علاقة بترويع المجتمع
ظهرت كيمياء تعاون كبيرة بين الوزير مبيضين والاجهزة الامنية خصوصا وان توجيهات وتعليمات مدير الامن العام القوي الجنرال حسين الحواتمة تصر على الاستمرار بفرض هيبة القانون وبالتالي تتواصل حملة المداهمات الامنية احيانا وسط حالة تأييد ومساندة شعبية
والهدف الابعد على الارجح من مؤشرات التعاون والتكامل بين وزارة الداخلية والاجهزة الامنية هو التأسيس لنمط هيكلي وجديد يتمكن من تثقيف المجتمع بضرورة الابلاغ عن المخالفات والمتابعة الميدانية بنفس الوقت ضمن مفهوم اشمل له علاقة بأمن المجتمع واتخاذ كل التدابير التي تحول بالمقابل دون الافراج ببساطة عن مرتكبي مخالفات وفارضي الاتاوات ومروعي المجتمع وعلى اساس منظومة عقوبات رادعة ضمن عملية تكييف قانوني مناسبة وملائمة
وغني عن الذكر ان المواجهة المفتوحة بين وزارة الداخلية الاردنية ومجموعات وشرائح البلطجة والادوات كانت نتيجة للتعاطي الامني المتميز مع ما سمي بجريمة الفتى صالح قبل عدة اسابيع حيث اشترك 17 مجرما في اختطاف الفتى وتعذيبه والاعتداء عليه ثم قطع يديه وفقء عينييه في جريمة اغضبت القصر الملكي والراي العام معا
النسخة الكاملة
