النسخة الكاملة
وأوضح أن مشروع القانون، يحوي على ثغرات بالغة الأهمية يتوجب الأخذ بعين الاعتبار تعديلها، لتحقيق كافة الأهداف المرجوة من تلك المجالس، مضيفا أن الحكومة ستعمل على التواصل مع كافة الجهات المعنية من خلال مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب وأصحاب الرأي بشأن تلك التعديلات.
وأكد على توحيد الجهود الحكومية كي يتم صياغة قانون لخدمة المملكة لعدد من السنوات المقبلة، حيث ستمنح التعديلات مزيدا من الصلاحيات لخدمة المجتمع المحلي، مؤكداً أن بأن التعديلات ستكون لمصلحة المجالس البلدية على حساب مجالس المحافظات.
ولفت إلى أن الحكومة لازالت تدرس تعديل تلك البنود في مشروع القانون، مضيفا أن الهدف وراء التعديل تمثيل أكبر قدر ممكن من المواطنين وزيادة المشاركة في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.
