جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال تنجو زافرول وزير المالية الماليزي، أمام البرلمان "إن ماليزيا ستوفر تأجيلا تلقائيا لسداد القروض للفئات الأكثر فقرا حتى 40 في المائة، من السكان"، فيما يسعى إلى الحصول على الدعم لتمرير خطته للإنفاق التي تبلغ قيمتها 78 مليار دولار لعام 2021.
وبموجب الخطة، يجوز للأفراد في حدود 40 في المائة، من الماليزيين التقدم بطلب للحصول على التأجيل دون تقديم مستندات لذلك، ويمكن للمؤسسات الصغيرة أيضا الاستفادة من التأجيل التلقائي. وستسمح الحكومة بسحب ما يصل إلى عشرة آلاف رينجت للأفراد الذين تضررت دخولهم من الوباء.
وتمت زيادة المساعدات للمزارعين بنحو 80 مليون رينجت، فيما رفع البدل للصيادين إلى 250 رينجت بدلا من 200 رينجت.
وفي سياق متصل، اجتاز محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا اختبارا كبيرا لقيادته أمس، عندما حصل على دعم كاف في البرلمان لميزانيته لعام 2021.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن أزهر عزيزان هارون رئيس مجلس النواب الماليزي قرر أن الميزانية تم تمريرها في تصويت بناء على كل صوت بعد رفض إجراء تصويت الكتلة بسبب عدم كفاية الأعداد.
وستضمن النتيجة بقاء محيي الدين، الذي تولى السلطة في آذار (مارس)، في منصبه في الوقت الحالي مع دخول الميزانية جولة ثانية من المناقشات الأسبوع المقبل. وجاء فوز محيي الدين في التصويت بعد شهور من الضغط عليه لإثبات حصوله على دعم الأغلبية في البرلمان.
ومع ذلك، ليس من الواضح إلى متى يمكنه الصمود، لقد حثه حلفاؤه في الائتلاف الحاكم على السماح بإجراء تصويت على الثقة بالبرلمان، وإجراء انتخابات بمجرد السيطرة على الوباء.
إلى ذلك قال إسماعيل يعقوب وزير الدفاع الماليزي، "إن الحكومة تدرس إلزام العمال الأجانب بعمل فحص صحي لفيروس كورونا المستجد كل أسبوعين". ونقلت وكالة الأنباء الوطنية "برناما" عن وزير الدفاع الماليزي القول، "إن الحكومة تركز حاليا على إجراء الفحص الصحي الإلزامي للعمال الأجانب في الولايات التي تخضع لأمر تقييد الحركة المشروط".
وأضاف "بدأنا في عمل اختبارات الفحص على جميع العمال الأجانب في الولايات المعنية، وإذا كانت سلبية، فسنضعهم في العزل الصحي، أما إذا كانت إيجابية، فسنرسلهم إلى مستشفى، إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء اختبارات الفحص كل أسبوعين، فسنناقش ذلك".
يذكر أن حالات الإصابة في ماليزيا بمرض كوفيد - 19 بلغت 59 ألفا و817 حالة حتى صباح أمس، بعد تسجيل 970 حالة خلال الـ24 ساعة قبل الماضية، كما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد 345 حالة، بعد تسجيل أربع وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت الحكومة أعادت فرض بعض القيود، لكن رفضت إعادة فرض إجراءات الإغلاق التي فرضتها في الفترة من 18 آذار (مارس) حتى الرابع من أيار (مايو) الماضيين، حيث قالت "إن ذلك سيكبد الاقتصاد خسائر بقيمة مليوني رينجيت "488 مليون دولار" يوميا".
النسخة الكاملة
