جفرا نيوز - موسى العجارمة
أوفت حكومة بشر الخصاونة بالوعود السابقة التي ارتبطت بإعادة صرف الزيادة المقررة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020 مما يشير لبادرة إيجابية بحته تؤكد مدى صدق والتزام هذه الحكومة خلال بدايتها الموفقة في إتخاذ القرارات الإيجابية التي تلامس الشارع الأردني خلال هذه المرحلة الصعبة.
قرارت رئيس الوزراء بشر الخصاونة كانت بمثابة بوابة أمل جديدة في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها المملكة اليوم جراء جائحة كورونا التي أوقفت العلاوات المقررة في غرة العام الحالي.
"علاوة المعلم" التي أقرت بموجب أحكام النظام المعدل لرتب المعلمين رقم (35 ) لسنة 2020 سيتم إعادة صرفها بدءاً من العام المقبل ضمن مشروع الموازنة 2021، إضافة لإعادة منح الزيادة على رواتب الضباط وافراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لينبثق عن هذا القرار الكثير من الدلالات والمعالم الإيجابية خلال تداعيات تركتها جائحة كورونا العالمية.
وعلى الرغم من أن موازنة 2021 تعتبر الأصعب منذ بداية الألفية الجديدة نظراً بما تحمله من تحديات كبيرة وتراكمات شديدة رتبتها جائحة كورونا وكانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، وأخذت بيد الاقتصاد الأردني إلى الوراء وأسهمت بزيادة حجم العجز وقلب الطاولة رأساً على عقب، إلا أن حكومة الخصاونة قبل أن تكشف الستار عن مشروع الموازنة بالكامل، أعلنت بصريح العبارة بالصوت العريض بأن الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمعلمين، سيتم إعادة صرفها مطلع العام القادم.
البلاغ الذي أصدره الخصاونة يشكل بارقة امل حقيقية على ارض الواقع ويترك أمنيات كبيرة بالمراحل القادمة، لطالما أوفت هذه الحكومة بالوعود السابقة التي طالبت بها العديد من الفئات خلال فترة تجميدها بسبب كورونا، وسط أشادات شعبية من مختلف الفئات والشرائح بنهج هذه الحكومة الذي يبدأ بالصدق والوفاء بالوعود بالتزامن مع أمنيات الجميع ببقاء واستمرارية هذا النهج طيلة المراحل القادمة.
وتضمن البلاغ: عدم فرض ضرائب جديدة، ودمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحفيز قطاع السياحة، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% لعام 2021، وبنسبة 3% لعام 2022، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 6.5% لعام 2021، وبنسبة 7.2 لعام 2022.