النسخة الكاملة

الصناعة تلجأ لطرق" ذكية" لضبط مخالفات الاسعار و السلامة العامة ..والبرماوي لـ"جفرا" ضبط 20 ألف مخالفة مؤخرا

الخميس-2020-11-24 11:56 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - لانا العبادي 

لازالت جولات فرق الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين مستمرة لرصد المخالفات في مختلف انحاء المملكة ورصد التقيد بإجراءات السلامة العامة من قبل القطاعات التجارية والصناعية. 

ورصدت "جفرا نيوز" في إحدى الجولات ‏كيفية تعامل ‏فرق الصناعة والتجارة مع  بعض المخالفات داخل ميني ماركت  في احدى مناطق عمان الغربية، حيث ‏كانوا ينتظرون ‏خارج (الميني ماركت)،  لفترة من الوقت ويراقبون الإلتزام بإجراءات السلامة العامة، ‏ولاحقا دخل بعض الموظفين إلى السوق وقام أحد الموظفين بالاستفسار عن سقوف أسعار المواد الغذائية كمواطن وعند التوجه إلى الصندوث " الكاش" وجد الفرق بالسعر، وقام بتحرير مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالأسعار وعدم الالتزام ‏بأمر الدفاع بإرتداء الكمامة ووضع المعقمات قبل الدخول الى المحل، فيما رحب بعض المواطنين بتلك الاجراءات التي اتخذتها الفرق التفتيشية لضبط المخالفات.

 بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم التجارة والصناعه ينال البرماوي في تصريحات لــ"جفرا نيوز" أن عدد المنشآت التي تمت زيارتها 40 الف منشأة، وتم ضبط عدد المخالفات والإغلاقات 792  ومخالفة وسائط النقل 2400 ومخالفات للأفراد 1309 وخالفت مديرية الأمن العام 13222 مخالفة للأفراد ومخالفة للمنشأت 1815.
 
 وأضاف البرماوي، أن مخالفات السقوف السعرية المحددة من فترة 10-11- 22-11 تم رصد 144 مخالفة وعدد الشكاوى 235 وعدد الجولات 130 وعدد الزيارات 3144، مضيفا ان عقوبة مخالفة الاسعار المحددة غرامة مالية من 1000 الى 3000 دنيار او الحبس شهرين الى 6 أشهر او بكلتا العقوبتين معا ويتم تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وكانت وزارة الصناعة دعت القطاع الخاص من غرفة صناعة وتجارة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة بانجاح الجهد الوطني لمواجهة الوباء من خلال توجيه منتسبيها للالتزام بأمر الدفاع واجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية الأمر الذي يحقق الصالح العام ويحول دون اتخاذ اجراءات قاسية في حال ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس.

ومنذ  فترة  بدأت فرق الرقابة بتحرير مخالفات بحق مواطنين لمخالفتهم أمر الدفاع المشار إليه وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

وأكدت الوزارة، أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة، حيث أن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات.