مطالبات دولية للحكومة بفرض حظر شامل لمدة 3 اسابيع في المملكة

معهد (IHME): المحافظة على الأرواح لن يتم بظل استمرار الأساليب المعمول بها بالتعامل مع الوباء

مطالبات دولية للاردن بفرض حظر شامل لـ3 اسابيع

نماذج توقعات المعهد تظهر ارتفاعاً حاداً في عدد الوفيات والاصابات المتوقعة

على الحكومة بذل أقصى الطاقات لتجنب الدخول بأسابيع مؤلمة وعلى المواطن تحمل مسؤولياته

 

جفرا نيوز - طالب معهد القياسات الصحية والتقييم(IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل الاردن، بفرض حظر شامل لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، يسمح للناس خلالها بالمشي، وللقطاعات الأساسية بالعمل.

كما طالب المعهد، الحكومة بتنفيذ خطة وطنية عاجلة تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع المدني لتوفير متطلبات وحاجات الأسر الفقيرة أو المتضررة من الإغلاق، مع عدم اغفال خيارات اللجوء للمجتمع الدولي ومنظماته للمساهمة في تقليل المخاطر المتوقعة.

وأظهرت نماذج التوقعات لمعهد (IHME) ارتفاعاً حاداً في عدد الوفيات المتوقعة في الأردن بسبب فيروس كورونا، قد تصل إلى 5,593 بحلول نهاية هذا العام، أي بارتفاع يقدر بـأكثر من 6 أضعاف الرقم الذي توقعه المعهد ذاته في الأسبوع الأول من أكتوبر، استنادا للحالة الوبائية في الأردن آنذاك.

وبحسب المعهد، فان السيناريوهات المتوقع حدوثها في الأردن تنذر بكارثة صحية تفوق التي حدثت في إيطاليا ونيويورك ومناطق أخرى، تتراوح بين ثلاثة سيناريوهات:

* الأول، حدوث 7,477 حالة وفاة بحلول نهاية العام، تحدث في حالة عدم فرض تدابير السلامة أو التزام الناس بها، وليس من المستبعد حدوثه بالنظر إلى أعداد التجمعات التي شوهدت خلال العملية الانتخابية والسلوكات السالبة الظاهرة للعيان من قبل البعض. موضحا ان إحدى الحقائق العلمية المتعلقة بالفيروس تقول، إن كل مصاب ينقل العدوى إلى 2-3 كل 6 أيام، ما يؤكد توقعات تفيد بحدوث ارتفاع كبير في الأسبوعين المقبلين بسبب الاختلاط المشار إليه.

* الثاني، حدوث 4,833 وفاة بحلول نهاية العام، وتصل إلى هذا الحد مع فرض تدابير صارمة مثل التباعد الاجتماعي وارتداء (الكمامات). مع الإشارة إلى أن المعهد يفترض قيام الدول بأخذ هذه التدابير إذا بلغت أعداد الوفيات 8 لكل مليون، وهو ما لم تفعله الأردن رغم تسجيلها 122 وفاة لكل مليون، لذا يبدو من الصعب البقاء ضمن هذا السيناريو الذي يفترض مستوى التزام كبير بارتداء اقنعة الوجه يصل إلى 95% كما فعلت سنغافورة.

* الثالث، حدوث 5,593 حالة وفاة بحلول نهاية 2020، على افتراض معدل متوسط في استخدام أقنعة الوجه والتزام غير عام في التباعد الاجتماعي، وهو سيناريو مخيف وصعب، لكنه يبدو أقرب إلى الحدوث.

ويشير المعهد الى حقيقة علمية أخرى، وهي فترة حضانة الفيروس (الوقت بين التقاطه وبدء ظهور الأعراض) هو 5 أيام تقريبًا، ويبلغ نطاقه من 1 إلى 14 يومًا أو أكثر، مع الإشارة إلى أن نحو 97.5% ستظهر عليهم الأعراض في غضون 11 يومًا، بينما يمكن أن ينشر المصاب الفيروس لمدة تتراوح بين 2-3 أسابيع، حتى لو لم تظهر عليه أعراض.

وضع الأردن: هل تُقرأ الأرقام مجردة كما هي؟ للإجابة لا بد من الإشارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الأردن بلغ السبت 141,305 حالة، مع 1,704 وفاة، إلا أن الرقم الذي يجب أن يثير الاهتمام هو عدد الذين لم يتعافوا من المرض ويقدر بأكثر من 129 ألف، 455 منهم في حالة حرجة.

ماذا عن الذروة؟ تظهر نماذج التوقعات أن ذروة الوفيات المحتملة في الأردن ستكون في الأسبوع الأول من كانون الأول، حيث تصل أعداد الوفيات اليومية فيها إلى 116، لكنها مرجحة، بحسب سيناريو آخر، للارتفاع إلى نحو 147 مع تأخر حدوث الذروة إلى الأسبوع الثالث من الشهر ذاته استنادا إلى زيادة الحالات الحرجة المبلغ عنها خلال الأيام الماضية، فضلا عن أن المعلومات تشير إلى بلوغ مستشفيات الأردن حدود طاقتها الاستيعابية العليا، في ظل تجاوزات كبيرة مرتبطة بالتجمعات التي لا يفترض أن تحدث في حالات انتشار الأوبئة.

اما الحقيقة الصادمة التي لا يرغب أحد بإعلانها او الحديث عنها، وفقا للمعهد، هي أن عدد الإصابات المتوقع قد يصل إلى نحو 67 ألف يوميا تشمل الذين لم يقوموا بالفحص لأسباب عديدة، وإذا تأخرت (وهو مرجح) إلى الأسبوع الأول من كانون الأول فسيصل المعدل إلى 82 ألف إصابة يومية.

ويوضح المعهد ان الأردن بدأ بإغلاق كافة مرافق الحياة بقرارات صارمة، أجل فيه الوباء دون أن يستغل هذه الفترة بإجراء تغيير ملموس في بنية نظام الصحة العامة، من حيث سعة المستشفيات وقدراتها التي تشمل عدد الأسرة ووحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها. كما أنها لم تنجح في تسطيح المنحنى، واكتفت بالتركيز على اجراء الانتخابات، وتوجيه رسائل إعلامية مربكة، وإصدار قرارات مخالفة لكل القناعات العلمية.

اما الجانب الأكثر غموضا في الحالة الوبائية، بحسب المعهد، تشير التصريحات الرسمية للمسؤولين الأردنيين إلى تناقض في الأرقام والبيانات الخاصة بقدرات النظام الصحي، مع عدم وجود مرجع رسمي واضح للحصول منه على هذه البيانات، رغم ادعاء مبدأ الشفافية والكشف عن المعلومات!

أما بيانات النظام الصحي بحسب نماذج المعهد المذكور، فإنها تشير إلى حاجة الأردن الملحة إلى 13 ألف سرير في المستشفيات في فترة الذروة، في حين أن المتوفر منها لا يتعدى 5,788. كما تظهر حاجة الأردن إلى 5,264 سريرا في وحدات العناية المركزة في فترة الذروة، بينما لا تتوفر لديه سوى 284، إضافة إلى العجز الكبير في أجهزة التنفس الصناعي التي سيحتاج إليها الأردن وتبلغ 4,370.

ماذا بعد؟ المبدأ الأساسي في التعامل مع الأوبئة يقتضي المحافظة على أكبر عدد ممكن من الأرواح، بصرف النظر عن أي اعتبارات سياسية أو اقتصادية، وهذا لن يتم في ظل الاستمرار في الأساليب المعمول بها في التعامل مع الحالة الوبائية في الأردن. فالوباء لن يزول، والفيروس سيبقى معنا، أما خطره فسيظل قائما إلى حين حصول 70% على اللقاح أو إصابتهم بالعدوى، لذا فالمشوار طويل جدا، ويتطلب من الحكومة التدبير والحزم ومن الناس الالتزام بتدابير السلامة العامة.

هل آن أوان الكي؟ يجيب المعهد.. نعم. ولن يتم ذلك دون حظر شامل لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، يسمح للناس خلالها بالمشي، وللقطاعات الأساسية بالعمل: كالمخابز والصيدليات، والمرافق التي يؤثر إغلاقها على حياة الناس اليومية، إضافة إلى تنفيذ خطة وطنية عاجلة تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع المدني (نقابات، أحزاب، جمعيات، صناديق وطنية ...)، لتوفير متطلبات وحاجات الأسر الفقيرة أو المتضررة من الإغلاق، مع عدم اغفال خيارات اللجوء للمجتمع الدولي ومنظماته للمساهمة في تقليل المخاطر المتوقعة.

فالمعادلة المتوازنة تحد من الاختلاط وتديم الاقتصاد والحياة وتوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع والدولة... والأهم من ذلك هو بذل الحكومة لأقصى طاقات عملها للمحافظة على حياة الناس وتجنب الدخول في أسابيع وشهور مؤلمة، ولن يتم ذلك دون تحمل المواطن مسؤولياته الوطنية في الالتزام من أجل الصالح العام.

ومعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) بحثي يعمل في مجال إحصاءات الصحة العالمية، يُجري أبحاث ويدرب علماء وصناع السياسات والجمهور على مفاهيم المقاييس الصحية، وتشمل مهمته الحكم على فعالية المبادرات الصحية والأنظمة الصحية الوطنية في العالم