كتب المحرر الاقتصادي: شركات الاتصالات ودورها في دعم التعلّم عن بعد

جفرا نيوز - لعل أبرز التغيرات التي تسببت بها جائحة كورونا وما فرضته من تحولات طالت مختلف القطاعات والعديد من أمور الحياة اليومية، هو التعليم، الذي شهد انقلاباً كلياً ومفاجئاً نحو النمط الإلكتروني (عن بعد)، وذلك في وقت قياسي وبسرعة لم نعتدها في هكذا تحولات.

تباينت الآراء حول خيار التعلم عن بعد، بين مؤيد يبرر موقفه بالتطور والتقدم واستغلال التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها في سبيل تسهيل حياة الناس والمضي قدماً في عملية التحول الرقمي، وبين معارض يرى أنها تجربة مبكرة لم تأخذ حقها من الإعداد والتهيئة سواء من ناحية تدريب الكوادر المعنية بالعملية التعليمية والطلبة أنفسهم على هذا النوع من التعليم، أو من ناحية الأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بشكلها الجديد، إلا أن ما اتفق عليه الجميع هو أهمية توفر خدمات اتصالات قادرة على مواكبة هذا التغير المفاجئ والكبير، وبتكاليف لا تكون باهظة على المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

ومع هذه النقلة الكبيرة والمفاجئة في قطاع التعليم؛ برز دور قطاع الاتصالات كممكِّن لهذه العملية، فكان -وما زال- الاعتماد عليه كبيراً لضمان البقاء على تواصل دائم بين كافة أركان العملية التعليمية، سواء عبر منصة درسك التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي يتلقى من خلالها حوالي مليوني طالب في المدارس الحكومية تعليمهم المدرسي، أو عبر المنصات الأخرى التي أطلقتها المدارس الخاصة لهذه الغاية.

وكان لشركات الاتصالات دور كبير في التخفيف من وطأة المعيقات التي وقفت في وجه عدد كبير من المواطنين، حيث أدّت دورها خلال هذه الأزمة من خلال رفع الطاقة الاستيعابية لشبكاتها بما يحتمل الضغط الذي طرأ والتحول الكبير في سلوكيات المستخدمين جراء التحول إلى العمل والتعلم عن بعد وغيرهما، فيما أعلنت الشركات منذ اليوم الأول عن إتاحة التصفح مجاناً لمنصة "درسك" عبر شبكاتها، الأمر الذي خفف من الضغوط التي أرهقت أولياء الأمور واستنزفت جيوبهم، بحيث لا يتم الخصم من أرصدة المشتركين أو حزم الإنترنت على خطوطهم عند الدخول للمنصة، مما مكّن طلبة المدارس الحكومية من تلقي تعليمهم عبر المنصة الإلكترونية دون تكبد عناء إعادة شحن الرصيد وإضافة حزم إنترنت إضافية ومراقبة مخزونهم من حزم الإنترنت بقلق خوفاً من نفادها، وهو الأمر الذي انعكس على إقبال الطلبة على المنصة.

وتواصل شركات الاتصالات هذا الدور منذ أكثر من ٨ أشهر، لتساند مليوني طالب وطالبة على امتداد مساحة الوطن في مواصلة تعليمهم، على الرغم من التكاليف الإضافية التي تتحملها جراء تكلفة الكهرباء المرتفعة على القطاع والكلف الإضافية المترتبة على أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة من قبل فرقها الفنية والهندسية لمحطاتها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة نتيجة الطلب المتزايد والضغط الذي تشهده الشبكات منذ بداية الجائحة، إضافة إلى العبء الضريبي الكبير الذي يتحمله قطاع الاتصالات. 

هذه الظروف وغيرها من التحولات والمستجدات تؤكد على أهمية قطاع الاتصالات ودوره في تمكين القطاعات الأخرى من خلال ما يوفره من إمكانيات سهلت الكثير وساعدت على ربط الوزارات والشركات والمؤسسات وحتى الأفراد، وتعزز من مكانة قطاع الاتصالات الأردني وتحمله لمسؤولياته في مختلف الظروف، وتدعو إلى رفد هذا القطاع وتسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة به لتواصل الشركات العاملة به أداء دورها بكفاءة وجودة عاليتين يلمس الأردنيون أثرهما كل يوم.