النسخة الكاملة

هل يتحدى الاردنيون "كورونا" ويتدافعون نحو صناديق الاقتراع ويرفعون النسب اكثر من الانتخابات السابقة؟

الخميس-2020-11-08 09:50 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - مع اقتراب يوم الحسم لانتخابات المجلس النيابي التاسع عشر، تحيط بالعملية الانتخابية تحديات استثنائية في مقدمتها جائحة فيروس كورونا المستجد، التي من المتوقع أن تنعكس سلبا على نسب الاقتراع، رغم الدعوات المتواصلة من الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب بتشجيع الناخبين على ممارسة حقهم الدستوري.

وكثفت الهيئة رسائلها الإعلامية والتوعوية لطمأنة الناخبين حيال تطبيق قواعد السلامة العامة، والحرص على صحتهم عبر جملة التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد خلال عملية الاقتراع، كما بثت عدة فيديوهات حول "أهمية الصوت” تحت شعار لا تستهين بالصوت، مع بيان أضرار المقاطعة للانتخابات رغم وجود أصوات تدعو إلى ذلك.

كما كثفت الحكومة عبر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، من دعواتها الناخبين للمشاركة، مع إطلاق شعارات عديدة من بينها "صوتك مستقبلك” و”شارك بالتغيير”، مع حث الشباب والنساء للإداء بأصواتهم.

ويعتبر رفع نسبة الاقتراع تحديا يواجه الحكومة والهيئة، بحسب مراقبين، لاعتبارات عديدة لا تتعلق فقط بـ”كورونا”، بل بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد وتراجع مستوى الحريات العامة خلال العامين الأخيرين، وفقدان الثقة لدى قطاعات من الناخبين بأداء المجالس النيابية المتعاقبة.

وشهدت انتخابات 2016 نسبة اقتراع عامة بلغت 36 %، حيث شارك 1.5 مليون ناخب وناخبة من أصل 4.1 مليون ناخب وناخبة، فيما يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع بـ”انتخابات 2020″ قرابة 4 ملايين و600 ألف ناخب وناخبة وبزيادة نحو نصف مليون.

واعتبرت "مستقلة الانتخاب” في وقت سابق أن نسبة التصويت بـ2016 تعد ارتفاعا قياسا بـ2013، إذ كان التسجيل حينها للانتخابات الزاميا، وبلغت نسبة التصويت بـ”انتخابات 2013″ ما يقارب 56.5 %.

وزاد عدد الناخبين في انتخابات 2016، عن انتخابات 2013 بنحو 208 آلاف ناخب وناخبة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، الذي قال إن "النسب خدعة” في الانتخابات، ويجب النظر إلى الأرقام المطلقة.

وتتجه التوقعات للآن، بأن تتراوح نسبة الاقتراع العامة ما بين 30 % و33 %، بحسب استطلاعات رأي محلية، حيث أظهر استطلاع لمركز الحياة "راصد” قبل أسبوعين، أن 33.7 % من الناخبات والناخبين الذين يحق لهم الاقتراع سيشاركون في الانتخابات، فيما قال 19.8 % منهم أنهم لم يتخذوا قرارا بعد بما يتعلق بمشاركتهم من عدمها، فيما أجاب 46.5 % أنهم لن يشاركوا.

وفي السياق، لا يعتقد مراقبان أن تمديد فترة الاقتراع من شأنها أن تسهم في دفع الناخبين إلى زيادة الاقبال على التصويت، في الوقت الذي تعتبر جائحة كورونا المعيق الأكبر للمشاركة.

وقال البرلماني السابق والمحلل السياسي، جميل النمري، "إن أحدث الاستطلاعات الأردنية التي لم تنشر بعد أشارت إلى أن 30 % هي نسبة من "قرر” المشاركة في الانتخابات، ومن يعتقد أنه ربما سيذهب للمشاركة في الانتخابات مجتمعين، مضيفا "أنها نسبة أقل بكثير من الانتخابات السابقة”.

واعتبر أن تدني نسب التصويت في الانتخابات لا تؤثر بالتأكيد على شرعية الانتخابات أو مجلس النواب القادم، مهما كانت النسبة، إلا أن ذلك يخلق تحديا "وشكوكا بشرعية الانتخابات معنويا وشرعية المجلس النيابي معنويا وربما سيقصّر من عمر المجلس القادم”، إذا ما لم يقدم المجلس المقبل أداء استثنائيا”.

وربط النمري تدني النسب بجائحة كورونا، التي اعتقد أنها ستخفض المشاركة حتى في المحافظات التي كانت تتراوح نسب التصويت فيها ما بين 50 % و70 %، قائلًا "لولا زيادة عدد القوائم بهذا الشكل لجاءت التوقعات بنسب المشاركة أدنى من ذلك بكثير أيضا وبنسبة 5 % نقصان أيضا على نسبة المشاركة العامة”.

يُشار إلى أن عدد القوائم بـ”انتخابات 2020″ بلغ 294 قائمة انتخابية، مقابل 226 قائمة انتخابية بـ2016.

وقال النمري "أعتقد أن فيروس كورونا والذهاب إلى الانتخابات بنفس قانون الانتخاب ساهم بإضعاف الانتخابات وتراجع قيمتها لدى الرأي العام”، مشددا على أن أي تمديد لساعات الاقتراع، لن يؤثر على زيادة نسب الاقتراع، لأن أغلب الذين يعتزمون المشاركة قد حسموا مبكرا موقفهم، معتقدا أن التمديد إن حصل سيكون لغايات ضمان التباعد بين الناخبين.

من جهته، ربط الباحث في مركز القدس للدراسات السياسية حسين أبو رمان، التوقعات بشأن تدني نسب الاقتراع بعدة عوامل، من أهمها الإبقاء على القانون الانتخابي ونظام الانتخاب دون أن يطرأ أي تحسين عليهما، رغم تكليف حكومة عمر الرزاز السابقة بتطوير قانون الانتخاب، وبظروف جائحة كورونا.

ورأى أن القياس هنا أيضا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، عدم مشاركة مليون ناخب وناخبة من المغتربين، الذي لم يقدّر لهم أيضا هذا العام أن يكونوا في الأردن "ولو بالصدفة”، بسبب الجائحة.

واعتقد أبو رمان أن أي نسب تصويت قد تكون مفاجئة بمعنى أن تقترب من نسبة التصويت السابقة 36 %، ستكون نتيجة "جهود المترشحين الذاتية” والارتباطات مع الناخبين، وليس الأمر متعلقا بحملات التحفيز على المشاركة الرسمية.

وقال "منذ انتخابات 1989 وحتى انتخابات 2013 كانت نسب التصويت تدور في فلك 50 %. لكن الآن لدينا أدوات قياس مختلفة، بوابة المغتربين بحد ذاتها لها أثر مباشر على نسبة التصويت”.

وتابع "بالعموم هناك مناخ محبط، مرتبط بقانون الانتخاب وكورونا والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لها تأثيرات مباشرة على نسب التصويت في حال تدنيها وسيكون إنجازا لو حافظنا على النسبة السابقة”.

وأكد أبو رمان أن نسب الاقتراع لا تؤثر بطبيعة الحال على شرعية العملية السياسية ودستوريتها، فيما رأى بأن نسب الاقتراع في العاصمة كانت دائما الاقل وكذلك الزرقاء، مضيفا "كان الاقبال ضعيفا وسيستمر ضعيفا فيهما”

 الغد.