جفرا نيوز - فيما يعيش القطاع الزراعي حاليا، فرصة مميزة من الاهتمام والقناعة بجدوى الاستثمار فيه للمستقبل، والتوجه نحو صناعة المستقبل عبر بوابة الاستثمار في القطاع الزراعي، تساءل خبراء زراعيون عن سبب عدم انعقاد اجتماع المجلس الزراعي الأعلى منذ حكومة عبدالله النسور وحتى الآن، سوى مرتين.
وبين هؤلاء الخبراء، في أحاديث منفصلة ، أن الفقرة ب من المادة 120 لنظام المجلس الزراعي الأعلى، تنص على أن "يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل”، فيما تنص المادة 3 من النظام بأنه "للمجلس دراسة المشاكل الطارئة التي تواجه القطاع الزراعي والمشروعات والقوانين ذات العلاقة”، مؤكدين أن جائحة فيروس كورونا المستجد والتغير المناخي وقلة المياه وتراجع الصادرات إلى أكثر من النصف، وعدم فتح أسواق جديدة، "أنها مشاكل طارئة، وتستدعي انعقاد المجلس”.
لكن وزير الزراعة محمد داودية، أكد في تصريح خص به "الغد”، أن المجلس عقد آخر اجتماع له في شهر آب (أغسطس) 2018، وهو من أولى اهتمامات هذه الحكومة، التي لم يمض شهر على تشكيلها، وستعقد الجلسة العاشرة للمجلس، في وقت قريب يتم التحضير له حاليا”.
إلى ذلك، قال مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، "استبشرنا خيرا ومزارعونا في عهد حكومة عبدالله النسور بقرار الحكومة بعقد اجتماع للمجلس الزراعي الأعلى. وهذه الخطوة كانت غير مسبوقة بعهد الحكومات السابقة بأن يكون للقطاع الزراعي حضورا في إدارة الحكومة في أول تأسيسها”.
وأضاف "رغم أن جدول أعمال الجلسة حينها لا يتناسب وقوة المجلس بالحضور ولا بالمسمى، إلا أننا نظرنا بأنها خطوة إيجابية وفرحنا لشعورنا برغبة حكومية جادة في معالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطور وديمومة القطاع الزراعي، وإنهاء حالة التهميش التي يعاني منها القطاع وإيلائه الأهمية التي تتناسب مع دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتذليل العقبات التي تحول دون تقدمة والنهوض به ووضع الخطط والبرامج للتنمية”.
وأوضح العوران "خلال تلك الجلسة القيمة كان حديث رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بدعم القطاع الزراعي، ويجب أن يترجم الإعلان الملكي باعتبار 2009 عام الزراعة إلى نتائج ملموسة خلال العام 2010، وضرورة بحث المعوقات والتحديات التي حالت دون تنفيذ البرامج الزراعية”.
وتابع "أليس هناك مخالفة صريحة وواضحة لنظام المجلس، والذي ينص على عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل إذا ما علمنا بأنه كان الاجتماع اليتيم وبعدها مرة واحدة في حكومة عمر الرزاز والذي استبشرنا به الخير. أي مضى على آخر اجتماع أكثر من سبعة أشهر”.
وبين العوران ان "نظام المجلس ينص على أنه ينعقد لدراسة المشاكل الطارئة التي تواجه القطاع الزراعي”، متسائلا "اليست حالة الطقس التي تسود المملكة هي من المشاكل الطارئة حاليًا؟، وما تأثير الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والتغير المناخي على القطاع الزراعي والعمل على فتح أسواق جديدة جراء إغلاق جميع المنافذ؟”.
وذكر أن "نظام المجلس ينص أيضًا على أنه ينعقد لدراسة المشروعات والقوانين ذات العلاقة”، متسائلا "اليس قانون الزراعة الحالي واستعمالات الأراضي من الأمور المهمة وذات العلاقة؟. فهو يدمر الأراضي الحرجية لدينا، وهي بحاجة إلى زيادة وليس إلى اقتلاع الأشجار وإقامة الغابات الاسمنتية بدلا من الغابات الحرجية في ظل ظاهرة التغير المناخي، وكذلك الحرائق التي تنشب في الغابات بحاجة إلى مجلس زراعي أعلى لأخذ مزيد من الاحتياطات”.
وقال العوران، "صادراتنا من القطاع الزراعي كانت تحصد ثاني مرتبة قبل البوتاس والاسمنت، وتقدر قيمتها سنويا بحوالي 150 مليون دولار أميركي، فضلا عن مساهمتها في إجمالي الدخل القومي بنسبة ليست بسيطة”، مضيفا "لكنها تراجعت حاليا إلى اكثر من النصف. أليست بحاجة الى مجلس زراعي أعلى لدعم وزيادة هذا الإنتاج والعطاء؟”.
من جهته، قال رئيس جمعية الاتحاد لمصدري المنتوجات الزراعية الأردنية، سليمان الحياري، إن "القطاع الزراعي تحدث عنه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية وركز في جميع كتب التكليف السامي بضرورة الاهتمام بالأمن الغذائي ودعم الزراعة والمزارعين. فهذا القطاع حيوي ومهم وتكمن أهميته في انه وببعده الاجتماعي يشكل مدخلا من مداخل مكافحة الفقر والبطالة”.
وتساءل "هل في نية الحكومة إعادة تفعيل المجلس؟، رغم ان الاستراتيجية الوطنية والوثيقة الزراعية اوصت بضرورة تفعيله، من خلال إسناد رئاسة المجلس الزراعي إلى رئيس الوزراء، وتحديد مهام المجلس بشكل أكثر وضوحا، وإعطائه صلاحيات محددة للقيام بهذه المهمة”.
كما تساءل الحياري، "إذا المجلس الزارعي لم ينعقد في مثل هذه الظروف والاستثناءات، متى سينعقد؟”.
بدوره، أوضح المهندس الزراعي، رامي عبابنة، أن "للزراعة في الأردن مستقبلا باهرا وواعدا”، مضيفا "أنها جزء أساسي من الاقتصاد الوطني الأردني، وذلك بخلاف ما تذهب إليه أصوات رسمية وغير رسمية من عدم جدوى الاستثمار في القطاع الزراعي، في ظل أزمة المياه الحادة في المملكة، التي تضعها في مصاف رابع دولة فقيرة عالميا في المياه”.
لكن عبابنة ربط بين تفاؤله بأهمية القطاع الزراعي في المملكة بتوفر "الإرادة السياسية والوطنية، والإدارة الحصيفة” لهذا القطاع الحيوي وشراكة وتفاعل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الزراعي بدعم من المجلس الزراعي الأعلى، كإطار جامع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية المؤسسات المختلفة، بمناقشة مشاكل القطاع بشكل مستمر وانعقاد مستمر.
الغد
النسخة الكاملة
