جفرا نيوز - اوصت ورقة قدمها 22 طبيبا وخبيرا في المجال الصحي، الحكومة، بالتوسع في الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية، داعية إلى أن تستخدم الحكومة آلية الشراء الاستراتيجي من القطاعين الخاص والعام للحصول على الموارد والكوادر الصحية المطلوبة لرفع الطاقة الاستيعابية بكلف معقولة ومقدور عليها.
واعتبرت الورقة التي حملت اسم "جسد واحد في مواجهة كورونا”، أن هذه الآلية ستحقق تمويلا أكثر إنصافا للقطاع العام وكوادره، وستضخ سيولة مالية في القطاع الخاص، وستحد من ازدياد الدين العام، وستضع الأردن على طريق إصلاح التمويل الصحي الذي هو شرط أساسي لإصلاح النظام الصحي.
وقال الدكتور يوسف زوانة، أحد القائمين على الورقة، إن "الورقة عبارة عن جهد تشاركي لمجموعة واسعة من المختصين الصحيين في مجالات متعددة منها العناية الحثيثة والامراض التنفسية وبالاضافة الى الاقتصاد الصحي السياسة الصحية”، لافتا الى اهمية التركيز على جانبي شراء الخدمات الصحية واعادة فتح المدارس.
واضاف أن "هذه التوصيات جاءت باستقراء آخر الدراسات العلمية والتجارب العالمية والواقع الأردني من المختصين المشاركين في هذه الورقة، وعليه فهذا الجهد مفتوح للمشاركة فيه للاستزادة من المختصين الراغبين في الإسهام معنا، كما هو مفتوح أيضا للنقد العلمي”.
وفي الجانب المتعلق بالمدارس، دعت الورقة الى إعادة النظر في إغلاق المدارس، وتحديدا أعوام الدراسة الأولى، لأهميتها في تكوين الطلبة الثقافي والمعرفي وحتى لا تتضاعف الآثار المستقبلية للجائحة، فضلا عن ارتباطها بكثير من الأنشطة الاقتصادية.
واشارت الى وجود أبحاث ترجح زيادة الوفيات نتيجة الانقطاع عن المدارس، نتيجة إعادة التوزع الديمغرافي للإصابات، ويمكن ملاحظة أن المدارس ما تزال مفتوحة في العديد من الدول الغربية مثل ألمانيا وكندا وأميركا وحتى الدول التي ذهبت لإغلاقات جديدة مع الموجة الثانية مثل المملكة المتحدة.
وشددت الورقة على ضرورة أن "تقوم الحكومة بتولي مسؤولية علاج جميع مرضى كورونا في الأردن، باستخدام كافة الموارد الصحية المتواجدة، وبغض النظر عن قدرة المريض المادية أو تأمينه الصحي”.
كما دعت الى تشكيل هيئة موحدة للقرار، تنسق بين القطاعات الصحية المختلفة، وتجمع الأموال اللازمة للعلاج، وتشرف على توزيع المرضى بين المستشفيات وشراء الخدمة منها، ومراقبة وتقييم أدائها.
ودعت كذلك الى إلزام شركات التأمين الخاصة وصناديق التأمين المستقلة بالمشاركة في تحمل جزء من كلف مواجهة الوباء من خلال مساهمتهم بمبلغ مقطوع عن كل مشترك في التأمين الصحي الخاص، فضلا عن جمع الأموال من الضمان الاجتماعي (في حال إصابات العمل للمشمولين بالضمان) والتبرعات وغيرها من الموارد.
واوصت الورقة بـ”تجميع الأموال اللازمة لتقديم الخدمة الصحية والمتحصلة من مصادر تمويل مختلفة مثل الموازنة العامة والضمان الإجتماعي وشركات التأمين الخاصة والتبرعات، في صندوق واحد مركزي يزيد من القدرة التفاوضية للحكومة ويمكنها من تقليل كلف الإنفاق بتحصيل أفضل العقود من القطاع الخاص”.
ودعت إلى أن يتم شراء الخدمة من المستشفيات بشكل متكامل من دخول مريض كورونا إلى خروجه شاملة كافة العلاجات المقدمة خلال تلك الفترة، مبينة ان ذلك يتطلب تعريف عدد من الحالات المرضية التي يتباين ثمنها حسب عوامل معينة أهمها خطورة المرض وعمر المريض والعلاجات المتوقع تقديمها وطول فترة الإقامة.
ولفتت إلى أهمية أن يتم شراء الخدمة من المستشفيات الخاصة عبر تحويل مرضى كورونا من القطاع العام من أجل تجنب الانتقائية لحالة المريض أو عمره أو عوامل الخطورة التي لديه.
وقال المشاركون في الورقة، "نحن نرى في هذه الجائحة فرصة لتخصيص مبلغ مالي لعلاج جميع حالات كورونا التي تستدعي إدخالا، وبالتالي تطبيق هذه المنهجية -المعمول بها في كثير من النظم الصحية المتقدمة- على هذه الجائحة بما يحقق عدالة بين الأردنيين مرضى وكوادر صحية ومؤسسات”.
وأضافوا "أنها فرصة للتعلم الحكومي والمؤسسي على هذه الطريقة، والتي يمكن توسيعها في الأعوام المقبلة بإدخال أمراض جديدة تدريجيا، وهو ما يتوقع منه تحقيق إصلاح كبير في تمويل النظام الصحي الذي هو شرط أساسي لإصلاح النظام الصحي ذاته”.
وشددت الورقة على اهمية التركيز على جانب الصحة النفسية عند الأردنيين ودراسة أثر القرارات التي غيرت شكل حياة الناس على هذا الجانب، لما لذلك من آثار مهمة خصوصا عند الأطفال.
النسخة الكاملة
